الكاتب: A

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن استمرار الإهمال والتراخي في تنفيذ التعاقدات المتعلقة بالمشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع توسعة طريق عين زارة، الذي تجاوزت مدة تنفيذه ثلاث سنوات ولايزال متعثراً، مما يُعد استهتاراً صارخاً بحقوق المواطنين ومصالحهم.

وأضاف: حيث إن هذا التعثر المستمر ألحق أضراراً جسيمة بالسكان وأثر سلباً على حياتهم اليومية، في ظل غياب تام للمسؤولية من قبل الجهات المعنية، سواء البلدية التي اكتفت بالمشاهدة، أو الحكومة التي استخدمت هذا المشروع كأداة للبروباغندا الإعلامية دون اتخاذ أي خطوات جادة نحو تدليل العقابات وتحقيق الإنجاز.

وأختتم قوله: إن هذا الوضع غير مقبول، ويفرض ضرورة التحرك الفوري لمحاسبة المقصرين واستكمال المشروع بما يليق باحتياجات المواطنين وكرامتهم.

أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، شرع المصرف صباح اليوم في ارسال شحنات جديدة من السيولة النقدية وفق الخطة المعدة مسبقاً.

حيث خرجت من مطار معيتيقة طرابلس اليوم رحلة متوجهة الى مطار مدينة اوباري محملة بشحنة سيولة تبلغ 15 مليون دينار، مخصص منها 4,5 مليون لمصرف الجمهورية، ولمصرف شمال افريقيا 4,5 مليون، وللمصرف التجاري الوطني 6 مليون. وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية لتغذية خزائن كافة فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة لمحكمة الإدارية المختصة للقضاء في حكمها المستعجل بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية رقم 482 بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة محمد بن كثير، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون وبالتالي يعتبر مكتب السجل التجاري العام برئاسة علاء فرج طعم الله هو الشرعي قانوناً وقضاءً .

مع الذكر بأن السجل التجاري المحلي طرابلس برئاسة “وسيم عبدالمجيد عبدالسلام”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس مجلس النواب إلى النائب العام بخصوص تعديل الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة ايني الخاصة بالاستكشاف ومقاسمة الانتاج لمنطقة التعاقد “د” الوفاء بحر السلام.

وأكد “عقيلة” على فتح تحقيق بأسباب التعديل والكشف عن أي خسائر لحقت بليبيا من جراء خفض حصتها من الإنتاج لصالح الطرف الأجنبي .

قال مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: شهدت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تخبطاً أدى إلى خسائر كارثية على الأصول الليبية، إذ أسفر هذا التخبط عن تآكل رأس المال الموسسة وخسائر تجاوزت 140 مليار دولار، نتيجة غياب الوضوح في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة. استغلت هذه الشركات العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.

إلى جانب ذلك، أظهرت بعض الدول الغربية طمعاً واضحاً في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، وكذلك منعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس شركات كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.

وأضاف: خذلان الأمم المتحدة للشعب الليبي
الأمم المتحدة، التي كان يُفترض أن تكون حارساً أميناً على الأصول الليبية لضمان سلامتها، أخفقت بشكل كبير، ولقد تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية، بل أصبحت العقوبات أداة لزعزعة الأصول الليبية وعرقلة استفادة الشعب الليبي منها.

وتسائل أيضاً من سيتحمل مسؤولية هذه الخسائر الجسيمة والفرص المهدرة التي تسبب بها التخبط في القرارات؟ حيث أن جهود المؤسسة الليبية للاستثمار رغم هذا الواقع المؤلم، بذلت المؤسسة الليبية للاستثمار جهوداً كبيرة لحماية ما يمكن حمايته، فقد تمكنت من ضمان حق إعادة استثمار الأصول الناضجة التي كانت مجمدة في حسابات خاملة لا تدر عوائد مالية، بل تتآكل قيمتها بفعل التضخم وانخفاض العملات، ومع أن هذه الجهود أسهمت في الحد من الخسائر، فإنها تظل غير كافية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.

وأردف: المرحلة القادمة هي المطالبة بالحقوق والمسؤوليات، حيث يتطلب الوضع الحالي أن تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة أكثر جرأة ووضوحاً. عليها أن تطالب مجلس الأمن بشكل صريح بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية، كما ينبغي على المجلس إلزام الشركات والمؤسسات الدولية باحترام عقودها مع المؤسسة وتعديل القرارات السابقة لضمان حماية الأصول ومنع استغلال العقوبات لتحقيق مكاسب خاصة لبعض الأطراف.

وعرج: في الوقت نفسه، يتعين على المؤسسة تطوير هيكلها الإداري وتبني أفضل معايير الحوكمة العالمية، كما يجب أن تعتمد أنظمة متقدمة لمتابعة الاستثمارات وتطبيق سياسات صارمة للالتزام والشفافية، بما يضمن مواجهة أي مبررات لعرقلة إدارتها الذكية لأصولها.

وقال: إن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة لتدميرها، لذا، لا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري والعمل على تصحيحها لضمان استرداد الأصول والحفاظ عليها، وتحقيق العدالة عبر تعويض ليبيا عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة قرارات غير مدروسة ومجحفة.

وفي ختام قوله: هذه الدعوة ليست مجرد مطلب ليبي، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية مجلس الأمن في تطبيق قراراته بحياد وشفافية، بعيداً عن المصالح الضيقة للدول النافذة، فالوقت لم يعد يحتمل التأخير أو التسويف، فمصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني يتطلبان تحركاً عاجلاً وحاسماً.

قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقاءها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية الغير مستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر)

وأضاف “القريو”: يُعطي الحق بإستثمار النقد الغير مستثمر أما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقاءها مجمدة، حيث قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، وعلى أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذه السنة لمناقشتها مجدداً.

وأردف: جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار، تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة الغير مستثمرة، مع بقاءها مجمدة، ولم تقدم المؤسسة طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها مع بقاءها مجمدة للحفاظ على قيمتها.

وعرج: قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على هذا القرار 10 مليار دولار تقريباً، وسيتم استثمارهم في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية، كما أن السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني (BBB) .

وقال: تعاقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا( & strategy ) وهي الدراع الاستشاري لشركة برايس واتر رايس PwC وستدعم الشركة العمليات الاستثمارية للمؤسسة.

وفي الختام أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عطاء عام لتنصيب منظومة استثمارية جديدة (منظومة موريكس) تضمن هذه المنظومة تنفيد جميع العمليات الاستثمارية.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: يتوجب إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مسارها الطبيعي وفق أسس الحوكمة الرشيدة والاستقلالية المؤسسية، وذلك لضمان استدامة إدارة الموارد النفطية بكفاءة.

وأضاف: هذا الأمر ضروري لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحدقة وضمان استمرار إيرادات الدولة بطريقة شفافة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق “عبد السلام الحاسي” على أهمية دور الأجهزة الرقابية عامة وهئية الرقابة الإدارية بشكل خاص للتصدي للمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تؤدي إلى الأضرار بالصالح والمال العام وفقا لقانون إنشائها والذي خولها بفحص ودراسة القوانين والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها وفقا لما جاء بنص المادة 25 من قانون إنشائها.

وأضاف: إلا أنه في الوقت نفسه نتمى أن تكون كافة إجراءاتها الصادرة عنها تكون وفقا لماخوله لها القانون حتى تكون محل قبول واحترام من الجميع وبالرغم ما ساقه المنشور من أسباب جدية، ونؤكد وجود مخالفات في قرارات التعين الصادرة عن العديد من الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة .

وقال: إلا أنه يتعارض مع ماجاء بنص المادة رقم 50 من القانون رقم20 بإنشاء هئية الرقابة الإدارية لسنة 2013م والتي حددت الكيفية التي يتم التعامل بها الرقابة الإدارية مع القرارات الصادرة عن الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة.

وعرج: على مجلس الوزراء والوزارت والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورا من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية.

وأختتم قوله: إذا تبين للهيئة أن القرارت المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.

كشف مصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع إستخدامات النقد الأجنبي خلال 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ليصل إلى 27 مليار دولار .

حيث بلغت مرتبات العاملين بالخارج حوالي 302 مليون دولار، منحة الطلبة الدارسين بالخارج 207 مليون دولار العلاج بالخارج 101 مليون، دعم المحروقات صفر،المؤسسة الوطنية للنفط 1.648 مليار، حوالات لصالح جهات أخرى 600 مليون، جهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 288 مليون.

كما بلغت الشركة العامة للكهرباء 896 مليون، التعليم العالي والبحث العلمي 38 مليون، اعتمادات لصالح جهات آخرى 239 مليون .

وأيضاً الاعتمادات المستندية بلغت 12.950 مليار، حوالات 352 مليون، الأغراض الشخصية 9.257 مليار، بطاقات التجار 152 مليون دولار.

صرح خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بتوقعات استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في العام 2025، حيث قال: تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال عام 2025، مع احتمال حدوث تحسّن طفيف، ووفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتقديرات المحللين في منصة Trading Economics، يُتوقع أن يتم تداول الدينار الليبي عند مستوى 4.89 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع الحالي، وأن يصل إلى 4.92 خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أولاً / السوق الموازية وتأثيراتها
رغم هذه التوقعات الرسمية، تشير تقديرات السوق المحلي إلى احتمال تجاوز سعر الدولار 5.50 دينار في السوق الموازية، يُعزى ذلك إلى الطلب غير المنظم على العملة الصعبة، بجانب السياسات الجديدة لمنظومة الحجز، والتي قلّصت الاعتمادات على السلع الأساسية وغيرها من المواد اللازمة فقط .

قال كذلك: ومع أن هذا التقييد يهدف إلى ترشيد الإنفاق، إلا أن عدم وضع مصرف ليبيا المركزي موازنة واضحة لحجم احتياج السوق الليبي من النقد الأجنبي يُبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة الطلب. أضف إلى ذلك عمليات التسرب التجاري التي تتم عبر الحدود إلى دول أخرى، مما يُضاعف الضغط على السوق الموازية.

ثانياً/ عوامل دعم استقرار الصرف
استقرار سعر الصرف الرسمي يرتبط بشكل أساسي بقوة الاحتياطيات النقدية لمصرف ليبيا المركزي، التي بلغت 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة وأموالاً مخصصة لمؤسسات أخرى، ومن هذه الاحتياطيات، يُقدّر أن الاحتياطي الحر القابل للاستخدام يصل إلى 29 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

مُضيفاً: إلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا أعلى معدل نمو اقتصادي عربي بنسبة 13.7% خلال العام، وهذه التوقعات تعتمد على استقرار إنتاج النفط وزيادته، مدعومًا بالطلب العالمي المتزايد نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

ثالثاً/ حركة الطلب على العملة الصعبة
تشير البيانات إلى أن الطلب على العملة الصعبة خلال النصف الأول من الشهر الحالي انخفض مقارنة بالعام الماضي، هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها:
•تراجع مكاسب السوق الموازية
تقلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية قلّل من نشاط التجار.
•الإجراءات الجديدة لمنظومة الحجز
فرض مستندات وشروط أكثر صرامة للحصول على النقد الأجنبي قلّل الطلب المفرط.

رابعاً / العوامل المؤثرة على المستقبل الاقتصادي، رغم التوقعات الإيجابية، هناك عوامل أساسية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف:
•أسعار النفط
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وأي تقلب في الأسعار قد يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطيات النقدية.
•الوضع السياسي
استمرار الانقسامات أو حدوث أزمات داخلية قد يضعف من قدرة المصرف المركزي على إدارة السوق.
•الإصلاحات الاقتصادية:
نجاح السياسات المالية والاقتصادية في دمج السوق الموازية مع السوق الرسمية سيكون له أثر مباشر على استقرار الدينار.

أخيراً/ وفق المعطيات نتوقع استقرار سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، مدعومًا بالاحتياطيات النقدية القوية وارتفاع نمو الإيرادات النفطية، ومع ذلك، تبقى السوق الموازية مصدر قلق، حيث يمكن أن تشهد أسعارًا مرتفعة بسبب عمليات المضاربة والطلب المستمر والتسرب التجاري.

تابع بالقول: ولتحقيق استقرار فعلي ومستدام يتطلب إجراءات استراتيجية، تشمل تعزيز الشفافية، تطوير منظومة النقد الأجنبي، وضمان استخدام فعال لعائدات النفط بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساعد على تحقيق التوازن في السوق، والتركيز من الآن على الصناعات والصادرات الغير نفطية .