صرح مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني “محمد الكاديكي”، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إطلاق خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.
وأعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني، عن تفعيل خدمة السحب النقدي لجميع المصارف التجارية عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف، وذلك في إطار التزام المصرف بتوفير خدمات مصرفية متطورة تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة.
وأوضح “الكاديكي” أن الخدمة أصبحت متاحة في عدة فروع رئيسية، تشمل فرع الفويهات بنغازي، وفرع أبي سته طرابلس، وفرع مصراتة الرئيسي، ووكالة زليتن، وفرع درنة الزاهرة، وفرع طبرق الرئيسي، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية السحب النقدي في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع مباشرة.
وأكد “الكاديكي” أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المصرف لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة عالية.
وفي الختام دعا العملاء إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، مؤكداً استمرار المصرف في تطوير خدماته لتواكب أحدث التقنيات المصرفية.
أشار مصدر نفطي لصدى الاقتصادية بأن حراك منطقة الهلال النفطي وبعد التواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان والمكالمة الهاتفية التي جرت معه اليوم الموافق 28 يناير 2025 بخصوص إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي.
وبناءً على هذه المكالمة، قرر الحراك تعليق عملية إغلاق الموانئ النفطية بشكل مؤقت، مع منح المؤسسة الوطنية للنفط مهلة زمنية قدرها أسبوعان للاستجابة وتنفيذ المطالب القانونية للحراك.
اقترح الخبير الاقتصادي “منذر الشحومي” في تصريح “للاندبندنت عربية” تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية
حيث قال: اقترح تمكين الليبيين من شراء أسهم تلك الصناديق والحصول على عوائد مجزية، و إلى امتلاك بلادنا إمكانات اقتصادية هائلة، تجعلها قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر دخلها على رغم الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ ما يزيد على عقد من الزمان.
وأضاف: لكن ثمة ما ينبغي الانتباه إليه أولاً بحسب ما يلفت الشحومي في حديثه، إذ يقول إنه يتعين النظر بتمعن إلى الوضع الراهن والاستفادة من الاستقرار النسبي لبدء مسار جديد للاقتصاد الليبي، مشيراً إلى أن مواصلة الاعتماد المفرط على النفط تجعل هذا الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة، وتضعف فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
وتابع: مقارنة بدول أخرى ذات ظروف مشابهة، يقف الشحومي أمام التجربة النرويجية التي اعتمدت عقوداً على النفط قبل أن تنجح في تنويع الاقتصاد من خلال صندوقها السيادي الذي يستثمر عادات النفط في قطاعات مستدامة، موضحاً أن ليبيا قادرة على اتخاذ خطوات مشابهة إذا استغلت عائدات النفط بصورة استراتيجية لدعم القطاعات غير النفطية.
ويلفت المتحدث إلى أن النفط في ليبيا ليس كل شيء، إذ تزخر البلاد بموارد طبيعية أخرى، في مقدمها الحديد والفوسفات والجبس، إضافة إلى فرص غير مستغلة في قطاع الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية، إذ إن موقع البلاد يقع في حزام الشمس، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول ملائمة لتوليد الطاقة الشمسية، مع إمكانية إنتاج الكهرباء بأسعار تنافسية للغاية، وتصديرها إلى أوروبا.
لبلوغ ذلك يرى الشحومي ضرورة الاستثمار في بناء البنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، مشيراً إلى تجربة المغرب في الاستثمار بصورة كبيرة في مجمع نور للطاقة الشمسية، وأصبح مركزاً مصدراً للطاقة إلى أوروبا وأفريقيا.
ويلفت الشحومي إلى امتلاك ليبيا إمكانات مشابهة إن لم تكن أكبر، فتجارة العبور ودور الموقع الاستراتيجي يجعلان البلاد حلقة وصل طبيعية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وبإمكان ليبيا أن تطور تجارة العبور لتصبح مركزاً إقليمياً لتوزيع السلع والبضائع من خلال بناء مناطق حرة حديثة مثل ميناء طرابلس أو ميناء بنغازي، واستقطاب الشركات العالمية لاستخدامها كقاعدة لإعادة تصدير.
ويعرج الشحومي على مصر وتونس اللتين تمتلكان تجربة مشابهة في تطوير مناطق اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمكن لليبيا الاستفادة منه ببناء نماذج مشابهة، مع التركيز على تقديم مزايا ضريبية وتشريعية للشركات المستثمرة.
ويتابع “أما من ناحية تطوير قطاع الطيران والنقل فإن قطاع الطيران يمثل فرصة أخرى لنمو الاقتصاد الليبي، إذ تقع البلاد على خط جوي استراتيجي يربط أوروبا وأفريقيا، مما يتيح لها إمكانية تحويل مطاراته إلى مراكز إقليمية مثل إثيوبيا التي نجحت في تحويل مطار أديس أبابا إلى مركز رئيس للنقل الجوي عبر الخطوط الإثيوبية التي أصبحت واحدة من كبرى شركات الطيران في أفريقيا، وإذا استمرت ليبيا في تطوير مطاراتها، وتحضير وتحديث أسطولها الجوي، يمكن أن تصبح لاعباً رئيساً في قطاع الطيران بالمنطقة”.
أما من ناحية الصناعات التقنية والشركات الناشئة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يركز على التقنية والمعرفة، فتمتلك ليبيا، كما يقول الشحومي، فرصة ذهبية لدعم قطاع الشركات الناشئة وبناء اقتصاد معرفي في ظل امتلاك الشباب الليبي طاقات إبداعية كبيرة تحاج إلى بنية تحتية داعمة ومبادرات استثمارية لتحفيز الابتكار، مضيفاً “دول مثل رواندا بدأت من الصفر لتصبح الآن مركزاً تكنولوجياً في أفريقيا من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية الرقمية، وبإمكان ليبيا أن تتخصص في تقديم خدمات رقمية ومنتجات تقنية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً مع التركيز على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تتيح للشركات الليبية الوصول إلى سوق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك”.
قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: إن استمرار الإهمال والتراخي في تنفيذ التعاقدات المتعلقة بالمشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع توسعة طريق عين زارة، الذي تجاوزت مدة تنفيذه ثلاث سنوات ولايزال متعثراً، مما يُعد استهتاراً صارخاً بحقوق المواطنين ومصالحهم.
وأضاف: حيث إن هذا التعثر المستمر ألحق أضراراً جسيمة بالسكان وأثر سلباً على حياتهم اليومية، في ظل غياب تام للمسؤولية من قبل الجهات المعنية، سواء البلدية التي اكتفت بالمشاهدة، أو الحكومة التي استخدمت هذا المشروع كأداة للبروباغندا الإعلامية دون اتخاذ أي خطوات جادة نحو تدليل العقابات وتحقيق الإنجاز.
وأختتم قوله: إن هذا الوضع غير مقبول، ويفرض ضرورة التحرك الفوري لمحاسبة المقصرين واستكمال المشروع بما يليق باحتياجات المواطنين وكرامتهم.
أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، شرع المصرف صباح اليوم في ارسال شحنات جديدة من السيولة النقدية وفق الخطة المعدة مسبقاً.
حيث خرجت من مطار معيتيقة طرابلس اليوم رحلة متوجهة الى مطار مدينة اوباري محملة بشحنة سيولة تبلغ 15 مليون دينار، مخصص منها 4,5 مليون لمصرف الجمهورية، ولمصرف شمال افريقيا 4,5 مليون، وللمصرف التجاري الوطني 6 مليون. وسوف يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية لتغذية خزائن كافة فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية.
أكد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه تم صدور حكم المحكمة البلجيكية برفع الحجوزات على أصول المؤسسة التي كانت تحت الحجز القضائي منذ 2017.
وأضاف “القريو”: المحكمة البلجيكية قررت رفع الحجز على أموال LIA المتبقية المحتفظ بها في Euroclear.
وأوضح “القريو” بأنه لم يعد هناك حجز على أي من أصول LIA المحتفظ بها في Euroclear وهذه هي نتيجة العمل الجاد والاستراتيجي الذي قام به فريق المؤسسة الليبية للاستثمار.
تتسارع الأحداث في قطاع النفط بوتيرة غير مسبوقة وبقرارات ومناشير وتحقيقات كثيرة وإعلام مصاحب لا تعرف صدقه من عدمه، فمنذ استقالة (أو إقالة) رئيس المؤسسة الفجائية، تتوالى الأحداث وكأننا في فيلم مرعب، عندما يصل سوء الإدارة والفساد إلى مصدر حياة ورزق الليبيين، هنا تجف الأقلام وتُرفع الصحف !
عندما لا يتم توريد المليارات الدولارية من المبيعات النفطية لحساب البنك المركزي (وقد تكلمنا عنها منذ شهور) ولا نعرف أين دهبت، ولا أحد يعطيك إجابة!، وعندما تذهب المليارات لنظام المقايضة، ولا تعرف لماذا أو كيف أو كم، ولا احد يعطيك إجابة!
عندما تخرج علينا أسعار خامنا النفطي وبإنحراف سلبي يصل إلى 4 دولار للبرميل عن سعر خام برنت، ونحن نعرف أن جودة بعض حقولنا النفطية أعلى من برنت وكذلك موقعنا الجغرافي القريب من أسواق الاستهلاك، ولا أحد يقول لك لماذا!
عندما نقرأ أن هناك تحقيقات قضائية بشأن فساد بعض شركات القطاع، ولا أحد يعطيك الحقيقة!، عندما تجد أن 40% من نفطنا المستورد عن طريق المقايضة يتم تهريبه إلى مالطا وإيطاليا ودول الجوار، ولا أحد يخبرك من وكيف!
أمام كل هذه الكوارت، تجد نفسك مشدوها ولا تملك إلا أن تترحم على قطاع النفط، هذا القطاع الذي منه وعليه يقتات كل الليبيين!
عندما تصل بنا (صحة الوجه) وخيانة الأمانة والفساد وسوء الإدارة إلى هذا الحد، فما لنا إلا الدعاء لرب العالمين أن يرزقنا بعمر بن الخطاب وعدله والحجاج وسيفه، لكي يحق الحق ويبطل الباطل !، كفانا، كفانا، هذه المعاناة، وهذا التشرذم وهذا الفساد، لقد وصلتم فعلا في (اللحم الحي)، إلا تكفيكم هذه العبثية بالليبيين ومقدراتهم ندعوا لكم بالهداية!
وعندها، همس في أذني احد الشيّاب، وقال صدق من قال، حاميها حراميها فقلت له لا تعمم يظل بعض الصادقين يحاولون الإصلاح، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا!
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة لمحكمة الإدارية المختصة للقضاء في حكمها المستعجل بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية رقم 482 بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة محمد بن كثير، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون وبالتالي يعتبر مكتب السجل التجاري العام برئاسة علاء فرج طعم الله هو الشرعي قانوناً وقضاءً .
مع الذكر بأن السجل التجاري المحلي طرابلس برئاسة “وسيم عبدالمجيد عبدالسلام”
خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 1خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 2خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 3خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 4خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 5خاص.. المحكمة الإدارية المختصة تقضي بإيقاف تنفيذ قرار إنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري برئاسة بن كثير 6
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة رئيس مجلس النواب إلى النائب العام بخصوص تعديل الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة ايني الخاصة بالاستكشاف ومقاسمة الانتاج لمنطقة التعاقد “د” الوفاء بحر السلام.
وأكد “عقيلة” على فتح تحقيق بأسباب التعديل والكشف عن أي خسائر لحقت بليبيا من جراء خفض حصتها من الإنتاج لصالح الطرف الأجنبي .
خاص.. مجلس النواب يراسل النائب العام بشأن التحقيق في تفاصيل تعديل الاتفاقية بين مؤسسة النفط وشركة ايني 7
صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: منذ سنوات طوال، ونحن نطالب بحق الإدارة مع استمرار التجميد، لأننا بالفعل نفقد الفرصة البديلة الضائعة والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويا طبقا لبعض المؤشرات الدولية التي تقيس أداء المحافظ الاستثمارية المتنوعة وذات الهيكل الأمثل، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن التضخم ومخاطر اقتصادية ومالية أخرى مثل مخاطر سعر الصرف وتذبذب مؤشرات أسواق الاسهم والسندات وغيرها من الأدوات الأخرى بسبب الظروف السياسية وحتى الانعكاسات النفسية للمستثمرين وصنّاع الأسواق… الخ.
وقال: نحن نعرف أن ما يعرف بال fresh money تم تجميدها أيضاً في 2017 وحسنا فعلوا ،!، المهم الآن وللتوضيح بأن تكوين المحافظ الاستثمارية المثلى يقوم على هيكلتها طبقا ل risk appetite للمستثمر، وباعتبارها محافظ تملكها الدولة، فيجب عدم المجازفة بالاستثمار في أصول عالية المخاطر وفي العادة فإن ال structure ( المتحفظ نوعا ) يقوم على أن توزع أصول المحفظة بين سندات واسهم ومشتقات ونقد، والنسب تختلف من مدير إلى آخر طبقا للعلاقة trade off بين العائد والمخاطر .
وأردف: أنا لا أعرف الأرقام المجمّدة كم هي، ولكن من خلال بعض المعلومات المنشورة فهي تتجاوز العشرة مليارات ولكن لا تصل إلى 70 مليار ( كما جاء في بعض التقارير )، إذ أن الأسهم لازالت باقية كما هي، والذي أعرفه أن الكثير من السندات تم استحقاقها وأصبحت cash ، إذ أننا كنا نستثمر في السندات لمدد استحقاقيه مابين 2- 10 سنوات، وهذا يعني أن معظم بل كل السندات تم استحقاقها بنهاية 2020 أو قبلها، أي أنها تحولت إلى نقد معطّل في البنوك.
وعرج: حقيقةً لا املك معلومات عن القيمة ولا أماكن تواجدها إلا من خلال عملي في المحفظة طويلة الأمد ومن خلال البنوك والوسطاء الذين كنا نتعامل معهم، والمجال لا يسمح بذكرها ولا قيمتها من جانبي التزاما بالأمانة الوظيفية السابقة،!، حيث أن هناك أيضاً ( توزيعات أرباح الأسهم ) وهي عادةً في شكل cash أو اسهم مجانية، ولا يوجد لديّ معلومات بخصوصها اذاً نحن -ربما- أمام مبالغ نقدية كبيرة مجمدة ولا تعطي أي عائد إلا في حده الأدنى وحسب ما تجود به المصارف ولا أعتقد أنها تتجاوز عوائد الحسابات الجارية ( أن كانت هناك عوائد أصلا ) وبقيمة محدودة جداً .
وأيضاً على حسب القرار الأخير لمجلس الأمن، وبعض المعلومات المتوفرة ) فانه يُرفع حظر (الإدارة) على ال cash فقط ويتم السماح باستثماره فقط في ودائع وسندات حكومية، وإذا ما صح ذلك، فإنه انفراج جزئي ومحدود، أما ودائع أو سندات حكومية، وهذا يعني ربما لا يُسمح بالبيع والشراء،! وربما لا يُسمح بشراء سندات وصكوك التي تصدرها الشركات!! طبعا الأسهم تظل كما هي، لم يُسمح بلمسها أو إدارتها فهي باقية كما هي ولا يمكن تحقيق أرباح راسمالية، بل فقط توزيعاتها وأرباحها ( أو خسائرها) الرأسمالية الغير محققة، unrealized !! مع العلم بأن بيع وشراء الأسهم وطبقا لظروف السوق وفي الأوقات الملائمة هو مصدر الربح الرئيسي لأي محفظة استثمارية.
وأختتم قوله: أنني أرى أنه انفراج جزئي فقط، حتى إني أرى أن المجتمع الدولي لازال ينظر إلينا بعين الريبة وبأننا لسنا راشدين لحد الأن، وهذه ربما هي الحقيقة المرّة،! على كُل اعتبرها خطوة على الطريق يمكن أن تساهم في تقليل خسائرنا وحصولنا على بعض العوائد،! مع ملاحظة أنه، وفي ظل هذا الانقسام وعدم الاستقرار الذي نعيشه، فإنه من الأفضل أن تقوم مصارف دولية متخصصة وموثوقة ( مشهود لها ) بإدارة هذه الأصول وفقا ل mandate يحدد بالدرجة الأولى ماهية السندات التي يمكن الاستثمار فيها، بحيث لا تقل عن investment grade وكذلك الودائع في البنوك ذات التصنيف العالي والتوزيع القطاعي والجغرافي، مع index لتقييم أداء شركات الإدارة هذه وليكن مثلا MSCI أو غيره، أما إذا كان المسموح به ( كما نُشر ) سندات حكومية فقط، فهنا الأمر سهل لأننا سنكون غالبا أمام أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، ولعلها الأفضل الأن،! السؤال هل البيع والشراء ( trade ) مسموح به أم فقط شراء للاحتفاظ!.
قال مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: شهدت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تخبطاً أدى إلى خسائر كارثية على الأصول الليبية، إذ أسفر هذا التخبط عن تآكل رأس المال الموسسة وخسائر تجاوزت 140 مليار دولار، نتيجة غياب الوضوح في تطبيق العقوبات وعدم إلزام شركات إدارة الأموال الدولية باحترام العقود الاستثمارية المبرمة مع المؤسسة. استغلت هذه الشركات العقوبات كذريعة للتنصل من التزاماتها، مما ساهم في تفاقم الأزمة.
إلى جانب ذلك، أظهرت بعض الدول الغربية طمعاً واضحاً في الأصول الليبية، حيث حولت وضع يدها علي هذه الأصول، وكذلك منعت المؤسسة من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس شركات كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً، كما تعرضت قيمة بعض السندات السيادية للشطب، بسبب إعادة جدولة الديون وعدم قدرة ليبيا على تحصيل قيمتها المستحقة.
وأضاف: خذلان الأمم المتحدة للشعب الليبي الأمم المتحدة، التي كان يُفترض أن تكون حارساً أميناً على الأصول الليبية لضمان سلامتها، أخفقت بشكل كبير، ولقد تجاهلت الهدف الأساسي للعقوبات، وهو حماية الأصول لا تدميرها، ولم تقم بدورها في مراقبة المؤسسات الدولية لضمان احترامها التزاماتها التعاقدية، بل أصبحت العقوبات أداة لزعزعة الأصول الليبية وعرقلة استفادة الشعب الليبي منها.
وتسائل أيضاً من سيتحمل مسؤولية هذه الخسائر الجسيمة والفرص المهدرة التي تسبب بها التخبط في القرارات؟ حيث أن جهود المؤسسة الليبية للاستثمار رغم هذا الواقع المؤلم، بذلت المؤسسة الليبية للاستثمار جهوداً كبيرة لحماية ما يمكن حمايته، فقد تمكنت من ضمان حق إعادة استثمار الأصول الناضجة التي كانت مجمدة في حسابات خاملة لا تدر عوائد مالية، بل تتآكل قيمتها بفعل التضخم وانخفاض العملات، ومع أن هذه الجهود أسهمت في الحد من الخسائر، فإنها تظل غير كافية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وضمان مستقبل اقتصادي أفضل.
وأردف: المرحلة القادمة هي المطالبة بالحقوق والمسؤوليات، حيث يتطلب الوضع الحالي أن تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة أكثر جرأة ووضوحاً. عليها أن تطالب مجلس الأمن بشكل صريح بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأصول الليبية، كما ينبغي على المجلس إلزام الشركات والمؤسسات الدولية باحترام عقودها مع المؤسسة وتعديل القرارات السابقة لضمان حماية الأصول ومنع استغلال العقوبات لتحقيق مكاسب خاصة لبعض الأطراف.
وعرج: في الوقت نفسه، يتعين على المؤسسة تطوير هيكلها الإداري وتبني أفضل معايير الحوكمة العالمية، كما يجب أن تعتمد أنظمة متقدمة لمتابعة الاستثمارات وتطبيق سياسات صارمة للالتزام والشفافية، بما يضمن مواجهة أي مبررات لعرقلة إدارتها الذكية لأصولها.
وقال: إن القرارات التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة لتدميرها، لذا، لا بد من إعادة تقييم هذه السياسات بشكل فوري والعمل على تصحيحها لضمان استرداد الأصول والحفاظ عليها، وتحقيق العدالة عبر تعويض ليبيا عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة قرارات غير مدروسة ومجحفة.
وفي ختام قوله: هذه الدعوة ليست مجرد مطلب ليبي، بل هي اختبار حقيقي لمصداقية مجلس الأمن في تطبيق قراراته بحياد وشفافية، بعيداً عن المصالح الضيقة للدول النافذة، فالوقت لم يعد يحتمل التأخير أو التسويف، فمصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني يتطلبان تحركاً عاجلاً وحاسماً.
قال مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: قرار مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقاءها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية الغير مستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر)
وأضاف “القريو”: يُعطي الحق بإستثمار النقد الغير مستثمر أما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقاءها مجمدة، حيث قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، وعلى أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذه السنة لمناقشتها مجدداً.
وأردف: جميع طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسة الليبية للاستثمار، تهدف إلى إعادة توظيف الأموال المجمدة الغير مستثمرة، مع بقاءها مجمدة، ولم تقدم المؤسسة طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها مع بقاءها مجمدة للحفاظ على قيمتها.
وعرج: قيمة الأصول المستهدف استثمارها بناء على هذا القرار 10 مليار دولار تقريباً، وسيتم استثمارهم في ودائع لدى البنوك الأجنبية، وسندات حكومية، كما أن السياسة الاستثمارية للمؤسسة الليبية للاستثمار تتطلب التعامل مع البنوك ذات التصنيف الائتماني (BBB) .
وقال: تعاقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مع شركة استشارات دولية مقرها ألمانيا( & strategy ) وهي الدراع الاستشاري لشركة برايس واتر رايس PwC وستدعم الشركة العمليات الاستثمارية للمؤسسة.
وفي الختام أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عطاء عام لتنصيب منظومة استثمارية جديدة (منظومة موريكس) تضمن هذه المنظومة تنفيد جميع العمليات الاستثمارية.
صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: يتوجب إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مسارها الطبيعي وفق أسس الحوكمة الرشيدة والاستقلالية المؤسسية، وذلك لضمان استدامة إدارة الموارد النفطية بكفاءة.
وأضاف: هذا الأمر ضروري لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحدقة وضمان استمرار إيرادات الدولة بطريقة شفافة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق “عبد السلام الحاسي” على أهمية دور الأجهزة الرقابية عامة وهئية الرقابة الإدارية بشكل خاص للتصدي للمخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي تؤدي إلى الأضرار بالصالح والمال العام وفقا لقانون إنشائها والذي خولها بفحص ودراسة القوانين والقرارات النافذة والأنظمة المعمول بها وفقا لما جاء بنص المادة 25 من قانون إنشائها.
وأضاف: إلا أنه في الوقت نفسه نتمى أن تكون كافة إجراءاتها الصادرة عنها تكون وفقا لماخوله لها القانون حتى تكون محل قبول واحترام من الجميع وبالرغم ما ساقه المنشور من أسباب جدية، ونؤكد وجود مخالفات في قرارات التعين الصادرة عن العديد من الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة .
وقال: إلا أنه يتعارض مع ماجاء بنص المادة رقم 50 من القانون رقم20 بإنشاء هئية الرقابة الإدارية لسنة 2013م والتي حددت الكيفية التي يتم التعامل بها الرقابة الإدارية مع القرارات الصادرة عن الجهات الخاضعة لأعمال الرقابة.
وعرج: على مجلس الوزراء والوزارت والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها فور صدورها إلى الهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورا من مراسلاتها التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية أو تتضمن تغيير في الصلاحيات والمراكز القانونية.
وأختتم قوله: إذا تبين للهيئة أن القرارت المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة تتولى الطعن في تلك القرارات أمام دوائر القضاء الإداري، ويترتب على رفع الطعن من الهيئة إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
