الكاتب: A

كشف مصرف ليبيا المركزي عن ارتفاع إستخدامات النقد الأجنبي خلال 2024 مقارنة بالسنوات السابقة ليصل إلى 27 مليار دولار .

حيث بلغت مرتبات العاملين بالخارج حوالي 302 مليون دولار، منحة الطلبة الدارسين بالخارج 207 مليون دولار العلاج بالخارج 101 مليون، دعم المحروقات صفر،المؤسسة الوطنية للنفط 1.648 مليار، حوالات لصالح جهات أخرى 600 مليون، جهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 288 مليون.

كما بلغت الشركة العامة للكهرباء 896 مليون، التعليم العالي والبحث العلمي 38 مليون، اعتمادات لصالح جهات آخرى 239 مليون .

وأيضاً الاعتمادات المستندية بلغت 12.950 مليار، حوالات 352 مليون، الأغراض الشخصية 9.257 مليار، بطاقات التجار 152 مليون دولار.

صرح خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بتوقعات استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في العام 2025، حيث قال: تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال عام 2025، مع احتمال حدوث تحسّن طفيف، ووفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتقديرات المحللين في منصة Trading Economics، يُتوقع أن يتم تداول الدينار الليبي عند مستوى 4.89 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع الحالي، وأن يصل إلى 4.92 خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أولاً / السوق الموازية وتأثيراتها
رغم هذه التوقعات الرسمية، تشير تقديرات السوق المحلي إلى احتمال تجاوز سعر الدولار 5.50 دينار في السوق الموازية، يُعزى ذلك إلى الطلب غير المنظم على العملة الصعبة، بجانب السياسات الجديدة لمنظومة الحجز، والتي قلّصت الاعتمادات على السلع الأساسية وغيرها من المواد اللازمة فقط .

قال كذلك: ومع أن هذا التقييد يهدف إلى ترشيد الإنفاق، إلا أن عدم وضع مصرف ليبيا المركزي موازنة واضحة لحجم احتياج السوق الليبي من النقد الأجنبي يُبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة الطلب. أضف إلى ذلك عمليات التسرب التجاري التي تتم عبر الحدود إلى دول أخرى، مما يُضاعف الضغط على السوق الموازية.

ثانياً/ عوامل دعم استقرار الصرف
استقرار سعر الصرف الرسمي يرتبط بشكل أساسي بقوة الاحتياطيات النقدية لمصرف ليبيا المركزي، التي بلغت 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة وأموالاً مخصصة لمؤسسات أخرى، ومن هذه الاحتياطيات، يُقدّر أن الاحتياطي الحر القابل للاستخدام يصل إلى 29 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

مُضيفاً: إلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا أعلى معدل نمو اقتصادي عربي بنسبة 13.7% خلال العام، وهذه التوقعات تعتمد على استقرار إنتاج النفط وزيادته، مدعومًا بالطلب العالمي المتزايد نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

ثالثاً/ حركة الطلب على العملة الصعبة
تشير البيانات إلى أن الطلب على العملة الصعبة خلال النصف الأول من الشهر الحالي انخفض مقارنة بالعام الماضي، هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها:
•تراجع مكاسب السوق الموازية
تقلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية قلّل من نشاط التجار.
•الإجراءات الجديدة لمنظومة الحجز
فرض مستندات وشروط أكثر صرامة للحصول على النقد الأجنبي قلّل الطلب المفرط.

رابعاً / العوامل المؤثرة على المستقبل الاقتصادي، رغم التوقعات الإيجابية، هناك عوامل أساسية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف:
•أسعار النفط
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وأي تقلب في الأسعار قد يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطيات النقدية.
•الوضع السياسي
استمرار الانقسامات أو حدوث أزمات داخلية قد يضعف من قدرة المصرف المركزي على إدارة السوق.
•الإصلاحات الاقتصادية:
نجاح السياسات المالية والاقتصادية في دمج السوق الموازية مع السوق الرسمية سيكون له أثر مباشر على استقرار الدينار.

أخيراً/ وفق المعطيات نتوقع استقرار سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، مدعومًا بالاحتياطيات النقدية القوية وارتفاع نمو الإيرادات النفطية، ومع ذلك، تبقى السوق الموازية مصدر قلق، حيث يمكن أن تشهد أسعارًا مرتفعة بسبب عمليات المضاربة والطلب المستمر والتسرب التجاري.

تابع بالقول: ولتحقيق استقرار فعلي ومستدام يتطلب إجراءات استراتيجية، تشمل تعزيز الشفافية، تطوير منظومة النقد الأجنبي، وضمان استخدام فعال لعائدات النفط بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساعد على تحقيق التوازن في السوق، والتركيز من الآن على الصناعات والصادرات الغير نفطية .

صرح رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا “أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بيع 472 مليون دولار مبيعات النقد الأجنبي لبطاقات الأغراض الشخصية خلال ال 12 يوم من شهر يناير، ويؤكد بأن المصرف المركزي مستمر في سياسته في تلبية كامل الطلب على النقد الأجنبي دون توقف ودون قيود رغم كل الإشاعات التي يقودها المضاربون لخلق بلبله في السوق من خلال نشر الإشاعات بتوقف منظومة بيع النقد الأجنبي.

وأضاف: على الرغم من الإنفاق الحكومي المتضخم والغير منضبط وكذلك الانخفاض في تدفق إيرادات النفط لازالت الحكومات لا تحرك ساكنا، مازال المصرف المركزي يقود معركه ضد المضاربون في السوق وفق سياسة مدروسة لوحده .

واختتم قوله: المطلوب من الجميع الوقوف مع المصرف المركزي في معركته ضد المضاربين والضغط، كذلك على الحكومات شرقا وغربا بترشيد الإنفاق وتوريد إيرادات النفط لحساب الايراد العام بالمركزي كامله دون استقطاع لأي سبب، هذه الوصفة الوحيدة التي تجعل المركزي يحافظ على قوه الدينار وربما تحسين قوه الدينار في المستقبل القريب.

قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: المشكلة أننا لم نتمكن طيلة السنوات الماضية من تحديد سعر عادل للدينار، ذلك السعر الذي يتحدد طبقا لنماذج اقتصادية قياسية تخضع لمتغيرات اقتصادية كلية وجزئية معروفة.

وأضاف “الزنتوتي”: طيلة السنوات الماضية تتحدد أسعار صرف دينارنا من خلال مجموعة من ( المرابين ) بسوق المشير وطبقاً لمنافعهم ومصلحتهم، اؤلئك ( ولا اعمم ) هم من يضعوا سعر الدينار وذلك في إطار تحكمهم بشكل أو بآخر في كمية المعروض من الدولار، وفي إطار سياسات نقدية معدومة من جانب جارهم البنك المركزي، ذلك الجار ( الهادئ المسالم ) والذي لا يملك أي أدوات للسياسة النقدية ولا سلطة له على انفاق الحكومات المتعددة والمتنافسة والتي تتضامن مع ( أولائك المرابين ) وفي شكل عقد مستتر لتحطيم قوة الدينار وبشكل منتهك لشرفه المهدور.

وأردف: في ظل هذا التنافس الاتفاقي الاستهلاكي المشين وهذا التواطؤ من جانب تجار الأزمات، يبقى المصرف المركزي مشدوها بين هذا وذاك ولا يمكنه معالجة الدينار لفقدانه العلاجات الاقتصادية المتركزة في أدوات السياسات النقدية وضرورة تكاملها مع السياسات المالية والتجارية للدولة، ناهيك على أننا لا نعرف إلى حد الآن أسلوب تحديد سعر صرف دينارنا، هل هو السعر الثابت أو المرن أو التعويم الحزئي أو الكلي.

كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من الصعوبة بمكان تقدير سعر الصرف في سنة 2025 ،وبشكل علمي وموضوعي، للأسف المؤشرات تشير إلى أننا سنستمر بنفس سياسة الإرباك والمضاربة والتي حدثت في السنوات الماضية.

وعرج: من الواضح أن البنك المركزي ( وبإدارته الجديدة ) يحاول إرساء دعائم لسياسته النقدية وتنظيم سوق بيع العملات بشكل أو أخر، نأمل أن ينجح في ذلك، ولكن ربما يحتاج هذا إلى وقت، لذا فأنني أعتقد أن الفيصل سيكون سوق المشير.

بالإضافة إلى قدرة المركزي في الدفاع عن سعر الصرف الحالي ( مع الضريبة 15% ) وذلك من خلال عرض الدولار ومحاربة التضخم وتوافر النقد الأجنبي واستخدام الاحتياطي أحيانا ( إذا ما حصل تعثر في إيراد النفط )، وربما سيضطر المركزي للحفاظ على مستوى السعر الحالي ( ما بين 6,10 و 6,40 ) واذا ما استطاع المركزي الدفاع على هذا السعر، فإنني اعتبره إنجاز (تحت هذه الظروف القائمة ).

واختتم قوله: ولكي نكون واقعيين وفي ظل هذه المعطيات القائمة من انفاق غير مدروس وبلا حدود وفي ظل عدم الاستقرار والانقسام السياسي القائم مع عدم ضمان أسعار النفط وكمية إنتاجه، لا يستطيع البنك المركزي معالجة موضوع سعر الصرف جذريا وتحديده بشكل عادل والدفاع عنه لفترة طويلة، ولذا فانه إذا نجح في الحفاظ على المدى السعري 6,10- 6,30) خلال هذه السنة فإنه لا شك، انجاز ايجابي، نأمل في ذلك.

صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بسعر الصرف والدينار الليبي خلال 2025، حيث قال: في ليبيا لا يمكن التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازية بسبب أن السوق قد يتغير بشكل كبير جدا نتيجة أي قرار أو حتى إشاعة .

مُضيفاً: ولكن بالوضع الذي نراه الآن فالمتوقع هو زيادة سعر الصرف وليس انخفاضه لعدة أسباب: أولاً رغم تغيير المحافظ ورغم وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي إلا أن السياسة النقدية ما زالت في يد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو من يقرر تخفيض الضريبة أو زيادتها وبالتالي هو أخذ اختصاصات مجلس إدارة المصرف المركزي وللأسف لم يعترض أحد من مجلس إدارة المصرف على هذا.

ثانياً: الإدارة الجديدة لا تزال تعمل بعقلية الإدارة السابقة، فلا نعلم لماذا القرارات الفجائية والشروط غير المنطقية على العملة الصعبة، حيث أرى أن قرار تخفيض قيمة الأغراض الشخصية إلى 4000$ فقط في الأشهر السته الأولى من السنة قرار خاطيء وزاد من الطلب على الأغراض الشخصية ولو أن المركزي اتخذ قرار بزيادة القيمة الممنوحة لأدى هذا إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي وبالتالي انخفاض الطلب على الأغراض الشخصية
فالمعدل الشهري لقيمة الأغراض الشخصية التي كان يتم شحنها عندما كانت القيمة السنوية 10 آلاف دولار كانت أقل من القيمة الشهرية التي يتم شحنها الآن، لأن أغلب من يقومون بالشحن الغرض هو الربح من بيع العملة في السوق الموازي .

ثالثاً: لا زلنا نعاني من وجود حكومتين كل حكومة تدعي أنها الشرعية، وكل حكومة تقوم بالانفاق بدون ميزانية .

رابعاً: ما زلنا نعاني من تهريب النفط ونعاني من عملية المبادلة، وبسبب هذه الأمور وغيرها مثل الصراعات بين الميليشيات كما حدث في الزاوية والعجيلات لا أرى أي انخفاض في سعر الصرف في السنة الحالية .

أعلن مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، محمد سعيد، عن إطلاق خدمة البطاقة الذكية، التي تعد من أحدث الخدمات المصرفية في البلاد، وتهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات الدفع في نقاط البيع.

وأوضح سعيد في تصريح خاص لـ”صدى” أن البطاقة الذكية تتيح للزبائن إتمام عمليات الشراء بمجرد تمرير البطاقة على جهاز نقاط البيع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري، وذلك للمعاملات التي تقل قيمتها عن 30 دينار.

وأشار إلى أن هذه التقنية تعتمد على نظام الدفع بدون لمس, الذي يجمع بين السرعة والأمان، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمعاملات اليومية.

وأكد أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهود مصرف الجمهورية لتقديم خدمات مصرفية حديثة تلبي احتياجات الزبائن، مشيرًا إلى أن الزبائن الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة يمكنهم التوجه إلى فروع المصرف للحصول على البطاقة الذكية الجديدة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المصرف لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في السوق المحلية.

صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: سعر الصرف هو ناتج تفاعل وليس قرار.

مضيفاً: سعر الصرف وإن كان قرار تعديله يصدر عن المصرف المركزي لكن اتخاذه يتم من قبل الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، ودور المركزي ينحصر في معالجة الظروف الطارئة بإستخدام الاحتياطيات المتوفرة، وقد استخدم المركزي 8 مليار دولار من الاحتياطيات خلال السنة الماضية للمحافظة على سعر الصرف الحالي.

مردفاً: لكن إلى متى يستطيع المركزي الدفاع عن هذا السعر في ظل التدني الواضح في الإيرادات من النقد الأجنبي والتوسع في الإنفاق بالعجز؟ الإجابة لذى المؤسسة الوطنية للنفط من خلال ما تحققه من إيرادات والحكومات من خلال ما تنفقه، اذاً المؤسسة والحكومات هما من يحدد سعر صرف العملة.

وقال: فإذا تم إنهاء ملف المبادلة وتنظيم استيراد المحروقات وترشيد الإنفاق سوف نشهد نوع من الاستقرار في سعر الصرف، أما إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فتعديل سعر الصرف لن يكون بعيد وهو ما لا نتمناه.

أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “عطية الفيتوري” في منشوراً له عبر صفحته الشخصية مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للعملات الاجنبية بالرغم من فتح الاعتمادات المستندية ولصغار التجار 500 ألف دولار ، وتجزءة المبلغ على اساس 100 ألف دولار في كل مرة ، والأفراد 4000 دولار ، ثم إضافة 4000 دولار إضافية ، ومع ذلك سعر الصرف في السوق السوداء لم ينخفض

وتابع “الفيتوري” بأن هذا قد يكون بسبب للإجراءات المعقدة نسبيا التي يطلبها المصرف المركزي لكل حالة من حالات الحصول على الدولار ، بالإضافة إلى عدم الثقة في استمرارية هذه الإجراءات ، زد على ذلك حجم العمالة الأجنبية الكبير في ليبيا الآن ، سواء الشرعية وغير الشرعية التي تقوم بتحويل جزء من دخلها إلى الخارج .

كما أوضح “الفيتوري” بأنه ما يجب عمله هو ضرورة وجود الدولار الحي بالمصارف التجارية ، مثلما كان عليه الوضع في 2010 وماقبلها والسماح لكل مواطن ليبي شراء ألف دولار للمرة الواحدة سواء العملة كاش أو تحويل عن طريق الوسترن يونيون western union أو الموني جرام money gram ، كان أي مصرف تجاري يصرف 1000 دولار كاش ، أو يتم تحويل المبلغ عن طريق إحدى الوسيلتين الآخرتين، ومن هنا يمكن للمصرف المركزي أن يقنن ذلك زمنيا ، مثلا كل شهر أو ثلاثة أشهر أو غير ذلك، وبهذا سوف ينخفض سعر الدولار في السوق السوداء ويقترب من السعر الرسمي، وبهذه الطريقة لن يتحمل المصرف المركزي أعباء أكبر في دفع العملة الأجنبية للجمهور مقارنة بما يدفعه الآن 4000 دولار ثم 4000 إضافية للفرد .

وأضاف “عطية الفيتوري” بأن هذه الاستمرارية ستؤدي إلى توطيد الثقة في إجراءات المصرف المركزي وبالتالي استقرار قيمة الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء ويكون الطلب في هذه السوق من العمالة الاجنبية فقط، لكن كل ذلك يتطلب وجود الدولار الحي بالمصرف المركزي الذي يقوم بتغذية المصارف التجارية بحاجتها منه حسب الطلب الذي سيستقر في النهاية ، إذا ما استقرت سياسة المصرف المركزي على هذا الوضع .

واختتم “الفيتوري” منشوره بالقول: كلمة أخيرة في هذا الموضوع هو أن المضاربة في العملة موجود في الأدب الاقتصادي وبخاصة في موضوع التمويل الدولي، ونعرف أن المضاربين يضاربون ضد العملة الضعيفة أو غير المستقرة في قيمتها ولا يستطيع المصرف المركزي محاربة ذلك أو إيقافه أو حتى الحد منه إلا عن طريق سياسة نقدية فعالة ، بالإضافة إلى تفهم السلطات المالية اهمية استقرار قيمة العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.

صرح خبير الشؤون الليبية بمعهد رويال يونايتد سيرفيسز جلال الحرشاوي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد أن فيما يخص قضية تمويل حملة الانتخابات الفرنسية لعام 2007 لم تتم إدانة ساركوزي بعد حيث بدأت المحاكمة منذ يومين فقط .

وأكد الحرشاوي لصدى الاقتصادية أنه لكي يتم إعادة الأموال الليبية من فرنسا كما قال سيف الإسلام القذافي في ظهور إعلامي له فإنه يطالب من السلطات الفرنسية إعادة أموال الحملة الإنتخابية ولكي ينفذ هذا القرار يجب أن يكون هناك قرار قضائي وسيف القذافي ليس قاضيا وفقا لقوله .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى العاميين بالمصارف، بشأن إضافة وتعديل بعض الضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي الصادرة بموجب المنشور المنوه عنه أعلاه، وذلك الضوابط المنظمة لشراء النقد الأجنبي لأغراض وفتح الاعتمادات المستندية بعد 15 خمسة عشر يوم من تاريخ استلام المستندات، يتم سداد قيمة المستندات المتداولة على المراسل، على أن يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.

وأيضاً طلب شهادة تصدير السلع من دولة الجهة المستفيدة من الاعتماد، بحيث يكون هذا المستند من ضمن المستندات المتداولة على الاعتمادات المستندية، وذلك بما يتعلق بمستندات الشحن البري للبضائع ذات المنشأ التونسي عن طريق رأس إجدير (مستند التصريح الديواني)، والبضائع ذات المنشأ الجزائري عن طريق منفذ الديداب، وذات المنشأ المصري عن طريق منفذ امساعد – السلوم (نموذج البيان الجمركي الموحد، وبحيث يتم تضمين هذا الشرط في برقية فتح الاعتماد المستندي.

وكذلك البطاقات الالكترونية للشركات صغار التجار – الحرفيين)، ويكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفيين مبلغ (500,000.00 دولار) خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الأخرى في السنة الواحدة، على أن يتم شحنها على دفعات بما لا يتجاوز مبلغ (100,000.00 دولار) مائة ألف دولار للدفعة الواحدة، وبحيث لا يتم شحن الدفعة التالية إلا بعد التزام المورد بتقديم الاقرارات الجمركية الدالة على توريد السلع والمعدات المطلوبة وبما يفيد استيفاء الخدمة من الجهات المستفيدة من المبالغ المستخدمة من البطاقة الصادرة، مع مراعاة أية تعليمات صادرة عن مصرف ليبيا جهات مختصة أخرى، قد تكون صدرت بشأن إيقاف المعاملات المصرفية لتلك الجهة.

إلى جانب الحوالات الخارجية المباشرة للشركات الصناعية، وتحدد قيمة الحوالات المباشرة للشركات الصناعية لتوريد قطع الغيار وتقديم الخدمات الاستشارية والصيانة في حدود 4% من قيمة الاعتمادات المستندية التي قامت الشركة بتنفيذها خلال أخر سنة لدى مصرف ليبيا المركزي، وبما لا يتجاوز مبلغ (2) مليون دولار، وبحيث يتم تحويلها على دفعات، وتخضع هذه الحوالات للموافقة المسبقة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد .

كما طالب اتخاذ ما يلزم لوضع الضوابط المشار إليها أعلاه موضع التنفيذ، مع التأكيد على الاستمرار بالضوابط السابقة الصادرة في هذا الخصوص.

هذا وأفاد المصرف باستمرار العمل بقرار رئيس مجلس النواب الليبي رقم (86) لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2024/11/20، القاضي بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي، إلى حين صدور تعليمات عن مصرف ليبيا المركزي بما يخالف ذلك.

قال خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بأن رفع الدعم في ليبيا يُطرح كخيار لمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية، لكنه يُعتبر في الظروف الحالية أقرب إلى محاولة لتفادي الإنهيار الاقتصادي بدلاً من كونه خياراً استراتيجياً قائماً على رؤية واضحة.

مُضيفاً بأن الأسباب الرئيسية التي تُطرح لرفع الدعم تشمل:

• عجز الميزانية العامة:
  الدعم يشكل عبئاً مالياً ضخماً على الدولة، ويُخصص جزء كبير من الإيرادات لدعم السلع الأساسية والطاقة، ما يقلل من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع تنموية أخرى أو تحسين الخدمات العامة.
• الدعم في ليبيا يستفيد منه بشكل غير مباشر المهربون وبعض الأطراف التي تستغل فارق الأسعار لتهريب الوقود والسلع الموردة باعتمادات إلى دول الجوار.

قال كذلك: رفع الدعم يُنظر إليه كخطوة للحد من هذا النزيف المالي:
-انهيار البنية التحتية للاقتصاد:
استمرار الدعم يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات المالية ويزيد من الاعتماد على عائدات النفط فقط، ما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط.
– التوصيات الدولية:
بعض المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، توصي بترشيد أو رفع الدعم كجزء من الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الليبي.

تابع بالقول: لماذا القرار يواجه تحديات كبيرة؟
– غياب الثقة في الحكومة:
المواطنون لا يثقون في أن رفع الدعم سيُقابَل بتعويض فعلي أو تحسين في الظروف المعيشية، نظرًا للفساد وضعف المؤسسات.
– عدم وجود منظومة تعويض فعّالة:
رغم الحديث عن تعويض المواطنين عبر تحويلات نقدية أو دعم مباشر، لا توجد بنية تحتية أو نظام إداري موثوق لضمان تنفيذ ذلك بشكل عادل.
– تدهور الوضع الأمني والسياسي:
حالة الانقسام السياسي والصراعات تجعل أي إصلاح اقتصادي تحديًا كبيرًا.
– التداعيات الاجتماعية:
رفع الدعم دون بدائل واضحة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ما يزيد من معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

اختتم قائلاً: رفع الدعم في ليبيا ليس خياراً سهل التطبيق في الوقت الحالي، بل يطرح كخطوة اضطرارية لتجنب الإنهيار الاقتصادي، لكن بدون إصلاح شامل للمنظومة السياسية والاقتصادية، فإن أي إجراء من هذا النوع قد يؤدي إلى آثار سلبية أكبر على المواطنين .

قال المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: لا يجوز لوكيل ديوان المحاسبة أو أي موظف إداري أن يقوم بتعميم تنفيذ حكم قضائي أو أمر قضائي من خلال مراسلة إدارية.

مضيفاً: إن تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر يتم حصريًا عن طريق المحضرين وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات الليبي، وليس من خلال توجيهات إدارية، فأي تصرف مخالف لذلك يعد تجاوزًا لاختصاصات الموظفين الإداريين ومخالفة لأحكام نص المادة (365) من قانون المرافعات الليبي، والتي قضت على أن تنفيذ الأحكام والأوامر يكون عن طريق المحضرين وبناءً على طلب الجهة المستفيدة أو وكيلها القانوني.

مردفاً: وبالتالي، لا يدخل هذا الاختصاص في
مهام الموظف الإداري، لذلك فإن المراسلات الإدارية التي تصدر عن وكيل ديوان المحاسبة أو أي جهة إدارية لا تعد وسيلة قانونية لتنفيذ الأحكام، وأي إجراء يتم بهذه الطريقة يُعتبر مخالفة صريحة لقانون المرافعات الليبي ويُعرض الفاعل للمساءلة القانونية.