قال رئيس مجلس إدارة مصرف التجاري الوطني “خالد الحاسي” خلال تصريحة لصحيفة صدى الاقتصادية، بمناسبة الذكرى الـ70 للمصرف، بإنه تم تسوية مايقارب 7 مليار دينار، كما ارتفعت المخصصات إلى مايقارب 1.3 مليار دينار لمجابهة أي مشاكل وهذه تعطي ثقة لدى المراسلين الخارجيين في المصرف التجاري عند التعاملات الخارجية.
وأضاف “الحاسي” بأن ميزانية المصرف تتجاوز أرباحها 500 مليون دينار خلال عام 2024، لأول مرة منذ تأسسيه وهذا بعد تجنب المصاريف الضرائبية المتوقعة، موضحاً بأنه تم صيانة أغلب الفرع في المنظقة الجنوبية وتم مدهم ببعض الكفاءات وتعيينات للشباب خرجين الجامعة.
وأكد “الحاسي” بأنه تم تسوية أوضاع الموظفين، وإضافة عدد آلات السحب إلى أكثر من 300 ألة، وأصبح لدى المصرف آلات سحب بالدينار الليبي وآلات بالعملة الأجنبية، مضيفاً بأن المصرف يسعى لضم بعض المصارف وشركات النفط وشركات التأمين لتتحصل على شهادات في أعمال المصرفية في العديد من المجالات الاقتصادية أو المخاطر أو على مجال الصيرفة الإسلامية وغيرها.
واختتم رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري تصريحه لصدى قائلا: أعتقد اليوم وخاصة في هذا الشهر المصرف الوحيد على مستوى ليبيا الذي يدفع مايعادل 2000 دينار دون المصارف الأخرى، كما أن جميع الآلات تعمل وبها مخصصات مالية وتعمل بكفاءة خلال 24 ساعة.
ناقش وكيل ديوان المحاسبة الليبي مع الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة عمل اللجان الفنية المشاركة بصفة مراقب على عمليات الجرد السنوي للنفط.
حيث وجّه بضرورة تتويج أعمال الرقابة على الجرد بإعداد تقرير نوعي شامل، مدعوما بالملاحظات الفنية والتوصيات التي تؤدي إلى حوكمة أعمال الجرد ومعالجة أي ظواهر سلبية بالخصوص.
وتطرق الوكيل خلال اجتمعه مع إدارة الرقابة على قطاع الطاقة إلى موضوع التسويات المالية المتعلقة بشركة مليتة للنفط والغاز، وغياب إيراداتها خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح أن التأخر في إجراءات التسوية من قبل شركة مليتة نتج عنه نحو 53 مليار دولار سُجل بشأنها التراخي الملحوظ في إجراءات تسويتها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والشريك الأجنبي.
وشدد الوكيل على ضرورة حث المؤسسة الوطنية للنفط على معالجة هذه الإشكالية مع حقوق الطرف الليبي، مبينا أن طول مدة التسوية يزيد الوضع تعقيدا وضبابية.
كما طالب وكيل الديوان من إدارة الرقابة على قطاع النفط تقديم تقرير بالخصوص في غضون ثلاثة أسابيع
علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص الرسالة الموجه من المصرف المركزي إلى ديوان المحاسبة، بأن هذه الأمور نبهنا عليها مرارا وتكرارا وأشرنا الى تقرير “جلوبال ويتنس” الذي أوضح الفساد في الاعتمادات وكذلك نبهنا إلى خطورة منحة أرباب الأسر وأنه كان يجب دفعها بالدينار لأن الذي يشتري الدولار من المواطنين لا توجد ضوابط علىكيفية استخدامه ولا من هو المشتري الحقيقي، و تقرير المراجعة الدولي نبه إلى عدم تمكنه من الإطلاع على منظومة الاعتمادات كل هذه كانت مؤشرات إلى عدم السيطرة على استخدام العملة الأجنبية وشاركت الحكومة بإلغائها الاتفاق مع شركة تتبع الاعتمادات مما أثار الشكوك حول القدرة علي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وكانت مجموعة العمل الدولي في الأشهر الماضية قد باشرت عملية المراجعة وأعربت عن تخوفاتها ولكن الأمر اخذ بعدم الجدية.
وقال”غيث”: طبعا الطريقة التي تسربت بها الرسالة وهو أمر غير أخلاقي أثارت الشكوك حول استمرار المصرف المركزي في التعامل وتمرير معاملات الدولار من خلال الاحتياطي الأمريكي ربما لا يعرف البعض أن جميع معاملات الدولار تمر عبر أجهزة معينة في الولايات المتحدة والتركيز عادة علي الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، ولاننسى العامل السياسي في هذا المجال.
تداولت صفحات التواصل الرسالة التي وجهها المصرف المركزي لديوان المحاسبة بناء على التنبيه الذي وجهه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى المصرف المركزي بشأن إخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق.
هذا التنويه يعتبر مؤشر خطير على طبيعة العلاقة بين القطاع المصرفي الليبي والمؤسسات المالية الدولية، ويستدعي التعامل معه بجدية بالغة حيث يندرج هذا الإجراء تحت سياسة “إزالة المخاطر” الذي يصفخا فريق العمل المالي فريق العمل، والتي تقوم فيها المؤسسات المالية بإنهاء أو تقييد العلاقات التجارية مع العملاء أو فئات من العملاء لتجنب المخاطر بدلاً من إدارتها بما يتماشى مع نهج فريق العمل المالي FATF القائم على المخاطر. فما هي أهمية هذا الإجراء وتداعياته، اولا فقدان الثقة المؤسسية حيث تعبر هذه الإجرائية عن شكوك عميقة من البنك الفيدرالي الاحتياطي في قدرة المصرف المركزي الليبي على إدارة عملياته المالية وفق المعايير الدولية، مما يؤثر في سمعة المصرف المركزي وينعكس على ذلك تقليص التعاملات الدولية.
ثانياً تعقيد العمليات المالية الدولية وإخضاعها لمراجعات دقيقة أو إشراك طرف ثالث في عمليات التدقيق كما هو منوه له في الرسالة، وقد يؤدي إلى تعطيل العمليات المالية الحيوية، مثل تحصيل إيرادات النفط أو تسهيل الواردات الأساسية، ثالثاً انعكاسات اقتصادية مباشرة بسبب القيود على التعاملات المالية المقومة بالدولار التي قد تؤدي إلى تأخير الإيفاء بالالتزامات الخارجية للدولة، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني، ويؤثر على قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية أو الحفاظ على الاستقرار النقدي.
تطبيق سياسة “ازالة المخاطر” من قبل المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لمجموعة العمل المالي الدولية لا يرتبط فقط بمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بل يعكس نظرة شاملة للمؤسسة المعنية ومدى التزامها بالمعايير الدولية الأربعين التي وضعتها المجموعة، دون الحاجة إلى تبرير رسمي، لأن الأمر يتعلق بإدارة المخاطر وفق تقييم داخلي.
وعلى المصرف المركزي تحسين إجراءاته وإثبات قدرته على الالتزام بالمعايير الدولية لاستعادة ثقة المؤسسات المراسلة لمنع تأخير المعاملات المالية الدولية وتعطيل في التدفقات المالية مع العالم الخارجي، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نظام قوي لتطبيق إجراءات “اعرف عميلك”، ورفع مستوى الشفافية في إدارة العمليات المالية، وإشراك مؤسسات مالية موثوقة وذات سمعة جيدة كطرف ثالث لإدارة المخاطر، وطلب دعم استشاري من مؤسسات مالية دولية لتحسين معايير الامتثال، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد.
فعندما تم اقتحام المصرف المركزي المدة الماضية بطرق كانت غير مدروسة، جعلت من المؤسسات الدولية تتخذ اجراءات ستكون صارمة إلى أن يتم تجديد الثقة بالمؤسسات المالية للدولة الليبية.
كما أننا نثق في مجلس الإدارة الجديد والكوادر الفنية بالمصرف من اجتياح هذه العقبة بسلام.
كشف مصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً، عن وصول مساء اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية قادمة من خارج البلاد، حيث تم مباشرةً نقلها إلى خزائن المصرف المركزي لغرض تجهيزها لتوزيعها على كافة فروع المصارف التجارية في ليبيا وفق الاحتياجات الواردة بالجدول الزمني المعتمد مسبقاً.
وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه
كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” التنبيه الذي وجه إلى المصرف المركزي من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن اخضاع معاملاته المقومة بالدولار الأمريكي للمراجعة والتدقيق :
هذا الإجراء يقع في إطار ما يعرف ب D- Risking وهو إجراء تلجأ إليه المؤسسات المالية الدولية عندما تستشعر بوجود مخاطر مالية تصاحب معاملاتها المالية مع بنوك أو مؤسسات مالية أخرى، فتضطر إلى إيقاف معاملاتها معها .
وفي العادة تتركز المخاطر التي تستوجب اخضاع المعاملات المالية لبنك مركزي أو مؤسسة مالية تعمل في الأسواق المالية الدولية في مخاطر غسل الأموال وتمويل الأرهاب( AML- CTF ) بالإضافة إلى ضعف إجراءات مايعرف بأعرف عميلك ( kyc ) التي تطبقها المؤسسات المالية التي يجري تقييد معاملاتها لما تتضمنه من مخاطر مالية .
وينضوي الإجراء على الشك في قدرة إدارة المؤسسة المالية على إدارة أموالها بشفافية تامة، أي فقدان الثقة في إدارة المؤسسة، وهو أسوأ ما يمكن أن تتعرض له أي مؤسسة مالية .
إن لجوء بنك الاحتياطي الفدرالي إلى هذا الإجراء، وطلب إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية مع المصرف المركزي يدل على أن بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يواجه مشاكل في السيطرة على المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية مع البنك المركزي والقطاع المصرفي الليبي بصفة عامة، أو عدم القدرة على إدارة هذه المخاطر بشكل كفوء .
وبطبيعة الحال فإن الإجراءات التي تتخذها المؤسسات المالية الدولية للتحوط ضد المخاطر المالية الناجمة عن تعاملها مع مختلف المؤسسات تختلف من مؤسسة إلى أخرى ، وحسب درجة المخاطر المالية المتوقعة .
ولاستمرار المعاملات المالية مع المؤسسة المالية ذات المخاطر العالية يتم اللجوء إلى الاستعانة بمؤسسات مالية ( طرف ثالث ) تتصف بإتباعها إلى نظم إدارة مخاطر قوية ، ولذلك يجري المفاضلة بين هذه المؤسسات على أساس سمعتها ونظام إدارة المخاطر المالية الذي تعتمده .
ووفقاً لمجموعة العمل المالي الدولية ( FATF ) فان تطبيق ( D-Risking ) على أية مؤسسة يعبر عن وضع معقًد يتجاوز مجرد الالتزام باجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتطلب الالتزام بكامل توصيات ومعايير الفاتف( FATF ) الأربعين ، الموجهة للمؤسسات المالية، لا سيما وإن المؤسسات المالية التي تلجأ إلى أعمال سياسة D-Risking مع عملائها غير مضطرة إلى تبرير هذا الإجراء أو إرجاع الموضوع إلى احكام قضائية ، لأن إدارة المخاطر المالية شأن داخلي تقدّره المؤسسة المالية ذاتها، وما على المؤسسة المالية التي تتعرض لهذا الإجراء أو الحظر ( الزبون أو العميل ) الاّ الادعان وتسوية وضعها.
إن التقليل من أهمية وخطورة اخضاع المصرف المركزي لمخاطر D- Risking لا يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ومستقبل القطاع المصرفي والمالي الليبي، وينبغي أخده بجدية كاملة ، ويحتاج إلى وضع استراتيجية تضمن استدامة المعاملات المالية مع العالم الخارجي، تفاديا للتأخير والتعطيل الذي ستتعرض له المعاملات المالية المقومة بالدولار مع العالم المصارف المراسلة في الخارج ، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط الدولارية، مما سيؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية وعلى إمدادات السلع الاستهلاكية، وقدرة الدولة في الإيفاء بإلتزاماتها الخارجية وما يترتب عليه من خسائر سيتعرض لها المصرف المركزي والقطاع المصرفي بصفة عامة .
صرح الخبير المالي “خالد الزنتوتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: متوسط استهلاك الأسرة الليبية من السلع والخدمات المستوردة يفوق 21 ألف دينار شهرياً، وما يساوي 3 أضعاف قيمة صادراتنا النفطية .
مضيفاً: راعني كثيراً بيان البنك المركزي الصادر منذ قليل وما ورد به من أرقام، إذ أشار إلى أنه نفد طلبات شراء عملة خلال 18 يوم من شهر ديسمبر وبقيمة 3,5 مليار دولار منها 1,7 مليار اعتمادات مستندية ومنها 1,7 مليار تحويلات شخصية، أرقام مأهولة.
مردفاً: هذا يعني أننا في اليوم الواحد نحّول ما قيمته حوالي 200 مليون دولار أي ما قيمته حوالي مليار دينار يومياً لخارج الوطن بغرض استيراد السلع وأغراض أخرى، وكلمة أغراض أخرى، ضع تحتها عشر خطوط، مليار دينار يومياً ( يوم ينطح يوم ) مصاريفنا نحن الليبيين في الأكل والشرب وعلاج وأشياء أخرى، وكلها بالعملة الصعبة ومن خارج الحدود يعني متوسط كل مواطن ليبي ( كبير أو صغير ) 143 دينار / فرد / يوم وعلى اساس 7 مليون ليبي .
وعرج: الأسرة بمتوسط 5 أفراد تستهلك سلع وخدمات مستوردة حوالي 21,450 دينار شهرياً، (هذا بافتراض استهلاك الأجانب محسوب علينا في النهاية الليبيون من يتحمله ) بالله عليكم هذا معقول .
إلى جانب : دعونا نحسب حسبة أخرى إيرادنا النفطي وعلى حسب متوسط أسعار برنت 72,5 دولار للبرميل خلال الـ 18 يوم من هذا الشهر ) وكمية صادراتنا اليومية وبعد استقطاع حصة الشريك الأجنبي واستهلاك المصافي المحلية، سوف لن يتجاوز في أحسن الأحوال مليار دولار لمدة 18 يوم، هذا يعني أنه ( وعلى افتراض توريد كل قيمة الصادرات إلى حساب المركزي بالمصرف الخارجي )، هذا يعني عندنا عجز ( بالعملة الصعبة ) يفوق 2,5 مليار دولار، أي أننا نستهلك حوالي 3 أضعاف أو اكثر من قيمة صادرتنا النفطية.
وقال: هذه فقط للسلع والخدمات المستوردة من الخارج مازال المرتبات وغيرها من أبواب الميزانية العامة، ومهما كانت الأسباب والمبرارات وحتى وإن كانت بسبب نهاية السنة أو الاقفال السنوي، أليست هذه أرقام مزعجة ومخيفة ومقيتة .
واختتم حديثه بالقول: “يقولون لك لماذا أنت متشائم يا سي خالد” .
قال رئيس قسم المحاسبه الأكاديمية الليبية “أبوبكر أبو القاسم” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية: الرسالة المفتوحة الذي وجهها بعض الشخصيات المهتمة بالشأن المالي؛ هذا الاجتماع الذي رعاه مركز الحوار الإنساني، والذي كان مخرجاته هذه الوثيقه ركز على الرجوع للأصول القانونية في إعتماد الموازنة لسنه 2025 واهتمت الوثيقة ببعض المعالجات في المدى القصير؛ وكذلك معالجة بعض التشوهات في السياسات المالية التي كانت معتمده وخاصه في السنوات الأخيرة وليست استراتيجيات في المدى الطويل .
مُضيفاً: لم تتحدث كذلك معالجات قضايا الاقتصاد ككل؛ وكذلك إهتمت بوضع آليات لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات؛ وتسليط الضو على التجاوزات القانونية فيما يتعلق بالإنفاق والإيرادات وكذلك التصرف غير الرشيد بالمال العام، كانت حوارات بناءه مع خبرات ليبية تملك الخبرة والمعرفة في هذا الخصوص، وبالتالي يجب النظر إليها في المضمون التي وضعت فيه.
قال كذلك: قد تم توجيه هذه الرسالة المفتوحة لكل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي سواء أطراف داخلية أو خارجية في توقيت حرج جداً َخاصةً أن البلد هذه الأيام في حراك نشط لإعادة صياغة المشهد الليبي .
قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: نطمئن المواطنين والتجار بخصوص المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي أن الأمور لا تقتضي القلق وأنها اجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها
وتابع بالقول: المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة إن لزم الآمر كسياسة احترازية تحوطية
وأضاف: المراسلة تتضمن إجراءات روتينية والمصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي كما نحذر من المضاربة ..
وقال: الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس ديوان المحاسبة والتي أشار فيها إلى أن مصرف ليبيا المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك والذي تمر من خلاله وجوباً كل العمليات بعملة الدولار.
وقال: وقد أفادنا البنك الاحتياطي الفيدرالي نيويورك بأنه سوف يقوم بتعليق التعامل مع مصرف ليبيا المركزي (ومع المصرف الليبي الخارجي) فيما يتعلق بتنفيذ العمليات التجارية ما لم توضع آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة Third Party Monitory يوافق عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتابع: إن إيقاف العلاقة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي المذكور، يعني تعطيل كل عملياتنا بالدولار باعتبار أن البنك المذكور هو المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملاتنا مع كل المراسلين الدوليين، كما أن ذلك الإيقاف يلحق بنا خسائر جسيمة.
كما ينشئ مخاطر حتى بالنسبة لتعاملاتنا بالعملات الأخرى إضافة إلى مخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية. وقد بذلنا كل ما في وسعنا لثني البنك الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءاته، وكان آخرها في اجتماع تونس في 2024/12/13 الذي حضرة المحافظ ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور فريق البنك الاحتياطي الفيدرالي وممثل وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تبين أن موقف وزارة الخزانة الأمريكية يؤيد طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي، وكان أقصى ما توصلنا إليه هو تأجيل تنفيذ تلك الإجراءات لحين الحصول على موافقات الجهات الليبية المختصة على آلية المراجعة المطلوبة، وتتلخص الآلية في وضع ترتيب معين للمراجعة اللاحقة للمدفوعات التي تتم بعملة الدولار يسند إلى شركة متخصصة مستقلة لها خبرة في تقديم خدمات المراقبة المالية في مجال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية، وبحيث تكون شروط وتفاصيل آلية المراجعة محل تفاوض بين مصرف ليبيا المركزي والشركة التي سيتم التعاقد معها، وسوف تمكن تلك الآلية شركة المراجعة المتعاقد معها من طلب البيانات المتعلقة بالعمليات التجارية، بما في ذلك بيانات الموردين والمستوردين. علماً بأن معظم تلك البيانات تنشر شهرياً على موقع مصرف ليبيا المركزي الالكتروني.
وقال: بناء على ما سبق، وحيث أن ديوان المحاسبة يتولى وفقاً للمادة 25 من قانون المصارف مراجعة حسابات المصرف المركزي وحيث أن الديوان سبق أن وافق على قيام شركة ديلويت بالتدقيق في حسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، نأمل منكم منح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب في ظل أحسن الظروف بالنسبة لمصلحة مصرف ليبيا المركزي ومصلحة ليبيا عموماً، وبما يحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والامتثال الدولي وستتم موافاتكم لاحقاً بأي تطورات في الخصوص.
خاص.. محافظ المركزي يطالب شكشك بمنح الموافقة على البدء في التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة لاستمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي 1
تحدث الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن مراسلة عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: هذا الكلام لا غبار عليه وصحيح 100%.
وأضاف: لا اقول أنني متشائم ولكن عندما أرى عدد من شركات النفط في العالم تغير مسمياتها لشركة سين للطاقة ويعتبر غير مطمن لمستقبل النفط، لأن هذه الشركات تتجه للطاقة وتتمثل في طاقة عن رياح والكهرياء وأي شئ أخر، ونتوقع حلال 20 سنة سيعتبر النفط جزئي حتى عمله لا يوجد به طلب إلا على المصانع التي تخدم بالزيت الثقيل، وكذلك السيارات الكهربائية تشتغل عن طريق الطاقة والهواتف ايضا شركة تسلى تشحن عن طريق الطاقة الشمسية.
وأردف بالقول: فيجب أن نقلل الإنفاق ونتجه إلى الاستثمار، ونتمنى أن يتم إرفاق ببعض التوصيات والخطط التي تنصح، بحيث عندما أتكلم عن أمر يجب أن يقدم البديل أمامي، ولا يتمكن بخطوة واحدة ونقطة الأولى تشجيع هيئة الاستثمار وتغيير قانون الاستثمار وتحويلها إلى وزارة التشجيع والاستثمار حتى تكون لها السلطة والقوة لجلب المستثمرين داخل ليبيا.
وعرج أيضاً كيفية التنقيح والتعديل في بعض القوانين الاقتصادية موازنة بالوضع الحالي الذي تمر به البلاد، وتعديل في بعض قوانين مصرف ليبيا المركزي وإنشاء بعض الصناديق الاستثمارية والسيادية التي تدعم الاستثمار داخل الدولة، وتفعيل سوق الأوراق المالية ودعم الصناعة داخل ليبيا.
كما نرى بأن تردي الوضع الاقتصادي الذي تمر به ليبيا، تعاني منا بعض الدول مثل تونس إيطاليا تركيا مصر وغيرها من دول.
وختم قوله: تمنيت بأن هذه التوصيات كانت صادرة منذ سنوات ولكن كان شئ شجاع من قبل أعضاء الاجتماع، أنهم اجتمعوا واعطو مؤشرات إلى المستخدمين وإدارة الدولة بجميع قطاعتها ببعض المؤشرات، في تقنين الصرف وبعض ضوابط والمعايير، يجب أن تركز الدولة على السلع الأساسية لصرفها للمواطن، ويتم إنشاء تفعيل الحرس البلدي لضبط الأسعار والأسواق التي تسبب التوازن للسوق الليبي .
قال الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، مُعلقاً حيال الرسالة المقدمة من عدد من الخبراء حول التحديات المالية العامة للدولة الليبية، حيث قال: في البداية يجب أن نشكر كل من يحاول أن يساهم بعلمه وخبرته من أجل وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها ليبيا، ولكن بشكل عام مشاكل ليبيا لا تحل من خلال تقديم اقتراحات وتوصيات، بل يتم حل المشاكل من خلال إختيار الرجل المناسب للمكان المناسب بعيداً عن المحاصصة والمنطقية، يجب أن يتم إختيار المسؤول بناء على الكفاءة وليس الولاء.
قال كذلك: بالتالي لماذا نجد خبراء يقدمون نصائح لحل مشاكل بينما المسؤولين في السلطة ليسو من أهل الإختصاص، فلن تكون هناك لغة مشتركة بين من يقدم النصيحة ومن يقوم بالتنفيذ، فالمسؤول لا يملك من الكفاءة ما يؤهله لفهم المقترحات وينفذها.
مُضيفاً: أما بخصوص الرسالة فهناك بعض نقاط الضعف أهمها أن بعض التوصيات غير قابلة للتنفيذ إلا من خلال تغيرات مؤسسية جذرية تبدو مستحيلة في ضل الوضع السياسي الحالي.
تابع بالقول: كذلك لم يتم التطرق لآلية تنسيق تنفيد التوصيات بين المؤسسات المختلفة، مع غياب للأولويات والتدرج في التنفيذ في الرسالة المقدمة.
أختتم قائلاً: بالتالي يجب لمن هم في السلطة أن يقومو بعقد اجتماعات متكررة مع أهل الإختصاص وأصحاب الكفاءات من أجل وضع خارطة طريق واضحة بجدول زمني يحدد الأولويات وطرق التنفيذ، مع معالجة الفساد وتحسين الرقابه من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الرقابية أولاً، وإختيار أصحاب الكفاءات بدلاً من الذين وصلو للمنصب نتيجة للمحاصصة.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة “عطيةالله حسين عبد الكريم” إلى من وزير التخطيط المكلف بالوحدة الوطنية بإعداد جداول مفصلة توضح توزيعات المخصصات المالية على المشاريع والبرامج التنموية لسنتي 2024 – 2025م .
وذلك على أن تتضمن هذه الجداول الأولويات والموارد المطلوبة والجداول الزمنية للتنفيذ، وذلك قبل إصدار التفويضات المالية وأوامر الصرف المتعلقة بتلك المخصصات، ويطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية عدم اتخاذ إجراءات أو تخصيص أو صرف مبالغ خصما من حساب الباب الثالث (التنمية) حتى موافاة الديوان بما يفيد بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الديوان وتزويد الديوان بالبيانات المطلوبة.
#خاص.. وكيل ديوان المحاسبة يوجه مراسلة بإعداد توزيعات المخصصات المالية على المشاريع وعدم صرف مبالغ إلى حين موافاة الديوان بالبيانات المطلوبة 2
تعودنا على النفاق السياسي بين الدول والأفراد، لعلها أخيرا ً، سوريا والتي أصبح مسؤوليها سابقا يهاجمون ويسبون نظامهم السابق بعد اقل من يوم من سقوطه، وكذلك بعض الدول، وقبل سوريا كانت غيرها،!.
فالميادئ واحترامها أصبح من الماضي، ولا اعمم، ولكن لم نتعّود على نفاق اقتصادي من مؤسسات دولية متخصصة مثل صندوق النقد الدولي فمن خلال تصريحه الأخير بخصوص ليبيا ، أشار إلى (نقطة تحول ايجابية بعد عقد من الجمود في مجلس الإدارة ).
فأين كان صندوق النقد الدولي، من هذا الجمود ولمدة عشر سنوات، لماذا لم يطالب ويصّر على تفعيل مجلس الادارة وبشكل سريع وضروري خلال هذه السنوات الطوال، وقد كان يجتمع سنويا في اطار المادة الرابعة بخصوص ليبيا، أنه نفاق اقتصادي!
كذلك أشار في بيانه ( تصريحه ) (حيث تحتاج ليبيا إلى عملية انتقال قيادية أكثر تنظيما لتعزيز الاستقرار وتحسين الحوكمة )، بمعنى أن الحوكمة كانت معيبة، فلماذا لم يطالب من مدة بتعزيز الحوكمة، بل أنه كان يجب عليه وفي كل اجتماعاته السابقة وضع برامج استرشادية لتعزيز هذه الحوكمة متابعتها ،!!
أما عن توصياته التقليدية، المتعلقة ( بالتحكم في الإنفاق ) فهي توصيات مكررة عامة وصماء، كان يجب عليه أن يكون واضحا و operational في ذلك مثل تحديد ماهية اوجه الإنفاق المراد التحكم فيها وهل هي مسؤولية حكومة أو جهة أخرى موازية في ليبيا، وكيف يتم ذلك، (مثل تحديدها في وصفاته المعتادة للدول المقترضة ) مع أن حالتنا الليبية هي وصفات استرشادية.
أيضًا ومن خلال تصريحه الأخير، يؤكد الصندوق على أن مبيعات النفط هي أساس معدلات النمو والانعكاس على عوامل الاقتصاد الكلي، اليس الاجدر أن يطالب بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد خاضع للتقلبات السوقية والسياسية، مع اقتراحات بكيفية الوصول إلى ذلك ،،،!!؟
وأخيراً، ثمّن ودعّم صندوق النقد الدولي جهود مصرف ليبيا المركزي في تسهيل الوصول إلى العملة الأجنبية، اليس الاجدر أيضًا أن يبيّن أن ذلك هو السهل الممتنع والذي يجب تنظيمه وتقنينه وفقاً لسياسات نقدية ومالية فغّالة وفاعلة حتى لا ينعكس ذلك مستقبلا بشكل سلبي على سعر الصرف والاقتصاد الكلي والجزئي بشكل عام ،!؟؟
كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي حيث بلغت 23,193 مليار دولار
كما بلغت مرتبات العاملين بالخارج من استخدامات الدولة عن طريق مصرف ليبيا المركزي 270 مليون دولار، والعلاج بالخارج 99 مليون دولار، والمؤسسة الوطنية للنفط 1,623 مليار دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج 207 مليون دولار، وجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض 272 مليون دولار، وحوالات لصالح جهات أخرى بلغت 539 مليون دولار .
كذلك بلغت استخدامات العامة للكهرباء ماقيمته 850 مليون دولار، والتعليم العالي والبحث العلمي 33 مليون دولار، واعتمادات لصالح جهات أخرى 203 مليون دولار.
وبحسب البيان فقد بلغت استخدامات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية 11,110 مليار دولار، وحوالات 306 مليون دولار، والأغراض الشخصية 7,562 مليار دولار، وبطاقات التجار 119 مليون دولار.وبهذا فقد بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي أكثر من 23 مليار دولار.
