الكاتب: صدى ليبيا

تتقدم صحيفة صدى الاقتصادية بدايةً بالاعتذار إلى السيد “منذر الشحومي” التي تم ذكره كمساعد في غسيل الأموال لنقل الأموال المشبوهة وما تم نقله عن تقرير أفريكا أنتجلنتس الذي تم فبركته وتعميمه وغيره مما تم ذكر أسماءهم بالإضافة إلى كافة متابعيها .

هذا وجاء في التقرير الأصلي للموقع أن شركة “Arkenu Oil” الناشئة في قلب الاتفاق بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر تضم مقربين من رئيس الوزراء (عبد الحميد الدبيبة) وكذلك أعضاء من عائلة حفتر.

رغم تأثيرها الكبير على سوق النفط الليبي، فإن شركة “Arkenu Oil Co” تظل غامضة بشأن هوية مؤسسيها ومساهميها ، وفقًا لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فإن الشركة تخضع بشكل غير مباشر لسيطرة صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

تم إنشاء “Arkenu Oil” في بنغازي، معقل حفتر في الشرق، في أبريل 2023، ويمثلها رسميًا منير أبو بكر المسلاتي، وهو مسؤول سابق في شركة “الخليج العربي للنفط” (AGOCO). وعلى الرغم من انتمائها الواضح إلى الشرق، فإن مديريها تربطهم أيضًا علاقات بمحيط عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية

واتمركز شركة “Arkenu Oil” في بنغازي، وقد تم إنشاؤها في أبريل 2023، ويمثلها رسميًا منير أبو بكر المسلاتي، وهو مسؤول سابق في شركة “الخليج العربي للنفط” (AGOCO). في سبتمبر 2024، توسعت الشركة بفتح فرع في لندن تحت اسم Arkenu Oil Co Ltd، وكان يدير هذا الفرع حتى يناير سامي أبو سدرة، الذي ينتمي لعائلة مقربة من عبد الحميد الدبيبة، والذي يعمل حاليًا في مكتب المحاماة القطري Qlex Law Firm and Legal Consultations، الذي يُعد Arkenu Oil أحد عملائه، وضمن هذا المكتب، يعمل أيضًا رجل الأعمال منذر الشحومي، الذي يُعرف بعلاقاته الوثيقة بعائلة أبو سدرة.

علي أبو سدرة هو أيضًا شريك في Pearls Capital Partners، وهو صندوق استثماري بريطاني مسجل في نفس العنوان الذي سجلت فيه شركة Arkenu Oil Co Ltd في لندن.

بالإضافة إلى ذكر التقرير لمحمد سعد البرادعة، وهو شخصية أقل شهرة، كان مديرًا لشركة Arkenu Oil Co حتى يناير 2025 يعمل الآن في شركة Aseel Holding Co الليبية، والتي تقدم نفسها كمجموعة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية، والصناعات العامة، والبناء، كما أسس محمد سعد البرادعة شركة أخرى في لندن في فبراير، تحمل اسم Aseel Holding Ltd، بالشراكة مع قريبه عبد الله سعد البرادعة، وعلي أبو سدرة.

المناقصة الكبرى للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)

بفضل هذه الشبكة من العلاقات، تدير Arkenu Oil امتيازات نفطية في كل من شرق وغرب ليبيا، تسعى الشركة الآن للفوز بمناقصة كبرى لاستكشاف وتطوير حقول النفط، أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط في 3 مارس، حيث يُسمح للشركات الليبية الخاصة بالمنافسة إلى جانب الشركات الأجنبية الكبرى.

كانت Arkenu Oil بالفعل حالة استثنائية، حيث كانت أول شركة ليبية خاصة تحصل على إذن لتصدير النفط في عام 2024، حصلت على عقد من شركة الخليج العربي للنفط (AGOCO) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، من خلال منير أبو بكر المسلاتي، لتطوير امتياز NC4 الواقع 150 كم جنوب طرابلس.

بموجب هذا العقد، تحصل Arkenu Oil على 25٪ من الإنتاج، مما يجعلها تستفيد بشكل غير مسبوق مقارنة بالشركات الحكومية. إضافةً إلى ذلك، تتم المعاملات المالية للشركة عبر البنك الليبي الخارجي (LFB)، التابع لمصرف ليبيا المركزي، والذي يتولى تحويل الأموال إلى ميزانية الدولة.

حصلت Arkenu Oil أيضًا في مارس 2023 على إذن للاستثمار في حقل لطيف 59 و NC 129 في منطقة سلطان، بفضل دعم مسعود سليمان موسى، الذي كان يشغل منصبًا رفيعًا في المؤسسة الوطنية للنفط، وأصبح لاحقًا رئيسها.

ذكرت صحيفة”MNGRNEWS” الإيطالية اليوم السبت أن قرار سحب بعض الأوراق النقدية من السوق مرتبط بأسباب مختلفة أهمها مكافحة التهرب الضريبي وكل ما يعتبر أنشطة غير مشروعة وهذا بالتأكيد تغيير مهم للغاية لأنه يؤثر على جميع الذين سيتعين عليهم التكيف مع نوع من الاقتصاد الجديد .

ما هي الأوراق النقدية التي سيتم التخلص منها:

وأكدت الصحيفة أن أولى الأوراق النقدية المعروفة منذ فترة طويلة هي الأوراق النقدية من فئة 500 يورو لقد توقفت هذه الفئة منذ 6 سنوات وسيتم إزالتها تدريجياً من التداول بحلول نهاية هذا عام 2025 وهذا قرار تم اتخاذه على وجه التحديد لأنها كانت المصدر الرئيسي للجريمة وكذلك لتشجيع استخدام الفئات الأصغر والأساليب الرقمية .

وأشارت الصحيفة إلى أن في وقت لاحق تم الإعلان عن ورقة نقدية أخرى من بين الأوراق النقدية التالية التي سيتم إلغاؤها وهي الورقة النقدية من فئة 200 يورو ويستخدم هذ الآن في المعاملات ذات القيمة العالية ولكن في الوقت الحاضر يمكن تنفيذها مباشرة عبر المدفوعات الرقمية وبهذه الطريقة من الممكن جعل كل شيء أكثر قابلية للتتبع بالإضافة إلى تقليل عمليات غسيل الأموال.

وأكدت الصحيفة أن الورقة النقدية التي أُعلن أنها على وشك الاختفاء على الرغم من كونها واحدة من الأوراق النقدية الأقل استخدامًا في أعمال غير مشروعة هي الورقة النقدية من فئة 100 يورو لقد أصبح هذا جزءًا من خطة خفض تكاليف الإنتاج إلى جانب التخفيضات الأكثر شمولاً ومن خلال القيام بذلك فإنها ستحفز اقتصادًا رقميًا أكثر أهمية وأكثر أمانًا ويمكن تتبعه.

كيفية التعامل مع الأوراق النقدية:

وبحسب الصحيفة أنه إذا كنت لا تزال تمتلك فئات الأوراق النقدية التي تعد جزءًا من تلك التي سيتم التخلص منها بحلول نهاية العام وبالتالي 100 و200 و500 يورو فيمكنك إجراء التبادل بسهولة قبل أن تفقد قيمتها لإجراء التبادل كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى البنوك المركزية أو المؤسسات المالية المعتمدة .

وهناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها وهي دعم استخدام طرق الدفع الرقمية لذلك لن تتكيف مع ما يعد خطوة مهمة جدًا للتغيير فحسب بل ستتجنب خسارة الأموال من خلال دفع كل شيء إلى بطاقات الائتمان أو الخصم أو إلى المحافظ الإلكترونية يمكنك أخيرًا الحصول على قدر أكبر من الأمان في المعاملات.

ملخص واستنتاج:

لتلخيص ما قلناه لك يمكننا القول أن خيار سحب هذه الأوراق النقدية مرتبط بالكامل بأسباب الأمن وإمكانية التتبع وخفض التكلفة الأوراق النقدية المتأثرة هي تلك من فئة 100 و200 و500 يورو، وسيتم إزالتها من التداول بحلول نهاية عام 2025 يعد تغيير الأوراق النقدية أمرًا مهمًا للغاية وكذلك دعم طرق الدفع الرقمية.

وقال الموقع: أخيرًا نود أن نؤكد أن وداع الفئات الأكبر من الأوراق النقدية هو إشارة مهمة جدًا للتغيير الاقتصادي الذي تقرر القيام به يتيح لك التكيف مع الوضع الرقمي الحصول على قدر أكبر من الأمان والشفافية في المعاملات لذلك، لم يبق سوى استبدال هذه الأوراق النقدية والاستعداد لهذا التغيير المهم .