ذكر موقعAFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP الفرنسي اليوم السبت أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز اللذان يشكلان 97% من الصادرات وأكثر من 90% من الإيرادات المالية و68% من الناتج المحلي الإجمالي وفي عام 2023 ومع تعافي البلاد من ركود عام 2022 نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.6%، وذلك بفضل الإنتاج النفطي المستدام الذي أصبح ممكناً بفضل تحسن الوضع الأمني .
وعلى جانب الطلب ظل النمو مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والصادرات وانخفض معدل التضخم إلى 2.4% في عام 2023 مع تحسن سلاسل التوريد المحلي بحسب الموقع .
وتابع الموقع بالقول انكمش فائض الحساب الجاري إلى 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي والفائض المالي إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
وأشار الموقع إلى أن في غياب موازنة موحدة للدولة في شرق وغرب البلاد لا تزال رواتب الموظفين العموميين ونفقات التشغيل والدعم تحظى بالأولوية على حساب الاستثمار العام حيث بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 82 مليار دولار في نهاية عام 2023 وفي أغسطس 2023 أعلن البنك المركزي عن إعادة توحيده شرق البلاد وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.5% خلال الفترة 2019-2022 وهو ما يتجاوز عتبة البنك المركزي البالغة 12.5% كما أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض مرتفعة تقدر بنحو 23.1% في الربع الثالث من عام 2023 .
وأكد الموقع أن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية انخفض من 1.5 مليون شخص في عام 2021 إلى 803 آلاف شخص في عام 2022 مع تحسن الوضع الأمني وقُدِّر معدل البطالة بنحو 19.3% في عام 2022 51.4% بين الشباب وهو ما يتجه إلى سوق العمل التي يهيمن عليه القطاع العام والعمالة غير الرسمي .
التوقعات والمخاطر:
وأضاف الموقع أنه لا يزال السلام في ليبيا هشًا حيث لا تزال تحديات الانتخابات دون حل ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.9٪ في عام 2024 و 6.2٪ في عام 2025 على افتراض أن أسعار النفط والغاز والإنتاج تظل مستقرة ومن المتوقع أن يظل التضخم خافتًا عند حوالي 2.8٪ في عام 2024 و 2.6٪ وفي عام 2025 مما يعكس الاستقرار المتوقع في أسعار الغذاء العالمية.
ومن المتوقع أيضا أن يتحسن الفائض المالي إلى 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وإلى 8.7٪ في عام 2025 في حين من المتوقع أن يظل فائض الحساب الجاري عند رقم مزدوج في عامي 2024 و 2025 بسبب الزيادات المتوقعة في صادرات النفط والغاز حيث إن البيئات السياسية والأمنية في ليبيا هشة وتعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز وعرضة لتغير المناخ
وتطرق الموقع إن تزايد انعدام الأمن قد يؤدي إلى حصار النفط وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤثر سلباً على أسعار النفط العالمية مما يؤدي إلى انكماش الحيز المالي في ليبيا .
إصلاح البنية المالية العالمية:
وقال الموقع أنه في الفترة مابين 2004-2022 ساهم القطاع الصناعي بقيادة النفط والغاز بنحو 61.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين ساهم التصنيع بنسبة 4.0٪ فقط والزراعة بنسبة 2.8٪ فقط وفي عام 2022 كانت حصص التوظيف في قطاع الخدمات (70٪) والزراعة (9.2٪) أعلى من حصص إنتاجهما مما يشير إلى انخفاض الإنتاجية.
لقد أعاق التحول الهيكلي في ليبيا الإرادة السياسية المحدودة والاهتمام بالتنويع الاقتصادي وضعف قدرة المؤسسات وتنسيق السياسات وعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن منذ عام 2011 وقد أصيب العديد من القطاعات بالشلل بسبب أكثر من عقد من الصراع .
وأضاف من جانبه إن ليبيا تمتلك الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي وتاريخياً لم تعتمد ليبيا إلا قليلاً على الاقتراض الخارجي بفضل احتياطياتها الأجنبية الوفيرة من صادرات النفط والغاز ومع ذلك فإن إصلاح البنية المالية العالمية لزيادة الإقراض التنموي وجعله أكثر تكلفة من شأنه أن يخلق حوافز للسلطات الليبية للجوء إلى الاقتراض الخارجي
والواقع أن احتياجات التمويل الكبيرة متوقعة لإعادة إعمار البلاد والتعافي بعد الصراع وسوف يتطلب التحول الهيكلي تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات قوية وفعالة فضلاً عن تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص وبناء البنية الأساسية الحديثة والمستدامة وفقا للموقع .
