الوسم: النفط الليبي

كشف موقع أويل برايس النفطي اليوم الأحد أن ليبيا عادت إلى دائرة اهتمام أكبر شركات النفط العالمية حيث تسعى واشنطن إلى تحويل انفراجة عسكرية هشة إلى مصدر جديد لإمدادات النفط الخام .

وأشار الموقع إلى أن وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط رسمياً اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج مع شركات دولية من بينها ريبسول وإيني،ط وقطر إنرجي ومول ما يمثل أول حملة ترخيص رئيسية للبلاد منذ 17 عاماً .

وبحسب الموقع أنه في غضون ذلك ارتفع إنتاج ليبيا إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد ويستهدف المسؤولون الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام ومليوني برميل يومياً لاحقاً .

وتابع الموقع بالقول أن بعد انتهاء أزمة إيران بات لدى ترامب من وجهة نظره متسع من الوقت لليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا حيث تبدو ليبيا قريبة من الأسواق الأوروبية وموانئ تصدير مرتبطة بالفعل بخطوط البحر الأبيض المتوسط

وأضاف الموقع أيضا أن قيمة نفطها الخام ازدادات وسط اضطرابات الخليج التي أجبرت مصافي التكرير على البحث عن مصادر بديلة استوردت نيجيريا النفط الخام الليبي لأول مرة في مايو واستأنفت مصر مشترياتها منه لأول مرة منذ عام 2019 وزادت تونس من مشترياتها ولا تزال إيطاليا الوجهة الأولى تليها اليونان وإسبانيا وتركيا.

وأوضح الموقع يأمل الجميع أن يصمد هذا الحل المؤقت لمعالجة هشاشة الوضع السياسي في ليبيا ما زلنا نتعامل مع دولة منقسمة وحكومتين متنافستين تربطهما علاقات مصالح متبادلة تُثري كلا الجانبين وفقا للموقع .

ذكر موقع “سبستاك” النفطي اليوم الأحد أنه لأكثر من نصف قرن شكّل النفط ركيزة الاقتصاد الليبي فقد موّل الخدمات العامة ودعم مؤسسات الدولة، ووفر الجزء الأكبر من عائدات صادرات البلاد .

وأضاف الموقع أنه بالنسبة للعديد من الليبيين لا يُعدّ النفط مجرد سلعة بل هو العمود الفقري الاقتصادي للدولة .

وأشار الموقع إلى أنه يشهد قطاع الطاقة العالمي اليوم تحولاً جذرياً فالطاقة المتجددة تزداد تنافسية والسيارات الكهربائية تستحوذ على حصة سوقية غير مسبوقة وتستثمر دول عديدة بكثافة في التقنيات النظيفة وبينما سيظل النفط جزءاً مهماً من مزيج الطاقة العالمي لسنوات قادمة فإن الابتكار التكنولوجي وتغير أنماط الاستثمار يعيدان تشكيل التوقعات طويلة الأجل لأسواق الطاقة .

وأوضح الموقع أنه بالنسبة لليبيا لا يكمن التحدي في ما إذا كان النفط سيظل مهماً غداً بل في ما إذا كانت عائدات النفط الحالية ستُستخدم لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة للأجيال القادمة .

وأضاف الموقع أيضا أنه على عكس الدول ذات الاقتصادات المتنوعة لا تزال ليبيا تعتمد بشكل كبير على مصدر دخل واحد حيث يشكل النفط والغاز نحو 95% من عائدات صادرات ليبيا وأكثر من 90% من إيرادات الحكومة هذا المستوى من الاعتماد يجعل البلاد عرضة بشدة لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والطلب عليها .

وتابع الموقع بالقول أنه عندما ترتفع أسعار النفط تستفيد المالية العامة أما عندما تنخفض الأسعار أو يتعطل الإنتاج فإن العواقب تمتد لتشمل الاقتصاد بأكمله وهذا الاعتماد يحد من مرونة الاقتصاد ويخلق حالة من عدم اليقين في تخطيط التنمية طويلة الأجل ليست المشكلة في امتلاك ليبيا للنفط، بل في عدم تطويرها لمصادر بديلة كافية للنمو .

وتطرق الموقع إلى أن يستخدم الاقتصاديون بشكل متزايد مصطلح “الأصول العالقة” لوصف احتياطيات الوقود الأحفوري التي قد تصبح أقل قيمة أو غير اقتصادية بسبب التغير التكنولوجي أو تطورات السوق أو سياسات المناخ حيث لا يكمن الخطر في أن تصبح احتياطيات ليبيا النفطية فجأة بلا قيمة بل في احتمال تباطؤ نمو الطلب العالمي مع ازدياد حدة المنافسة بين المنتجين و في مثل هذا السيناريو ستكون الدول التي تنوّع اقتصاداتها وتعزز قدرتها التنافسية في وضع أفضل للتكيف أما الدول التي لا تزال تعتمد على سلعة واحدة فقد تواجه تحديات أكبر.

ومن جانب أخر أنه على الرغم من هذه التحديات تمتلك ليبيا مزايا كبيرة تتمتع البلاد بمستويات إشعاع شمسي من بين الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولديها أكثر من 1700 كيلومتر من السواحل إلى جانب قربها من أوروبا وبنيتها التحتية المتطورة للطاقة، تُتيح هذه العوامل فرصًا واعدة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر.

وقال الموقع أنه تتضمن استراتيجية REPowerEU التابعة للاتحاد الأوروبي هدفًا لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين لى المتجدد سنويًا بحلول عام 2030. وقد أطلقت العديد من الدول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالفعل مشاريع واسعة النطاق للهيدروجين والطاقة المتجددة لوضع نفسها في هذه السوق المتنامية وفقا للموقع .

حين يظهر النفط الليبي في يد جهات تحيط بها الشبهات، فالمسألة لا تتعلق بإدارة موارد بقدر ما تعكس خللاً عميقاً في منظومة الرقابة والحوكمة.

في الحالة الليبية، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط، فإن أي انحراف في إدارة هذا القطاع ينعكس مباشرة على الاستقرار المالي للدولة وعلى حياة المواطنين.

شركة “أركنو” باتت تُطرح في هذا السياق كمثال يثير تساؤلات جدية لدى الرأي العام، لا باعتبارها مجرد شركة تعمل في القطاع، بل كعنوان لمخاوف أوسع تتعلق بضعف الشفافية وتداخل المصالح. الإشكالية هنا ليست في الاستثمار بحد ذاته، بل في الكيفية: هل يتم وفق أطر قانونية واضحة وتحت إشراف المؤسسات الرسمية، أم عبر ترتيبات غامضة تُقصي الدولة وتُضعف سيطرتها على أهم مورد سيادي؟

ما يزيد من حساسية هذا الملف هو تأثيره المباشر على إيرادات النفط، التي تُعد العمود الفقري للميزانية العامة. أي خلل في إدارتها، سواء عبر قنوات موازية أو صفقات غير واضحة، يعني خسارة محتملة لمليارات كان من المفترض أن تُوجّه للتنمية، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

المطلوب اليوم ليس فقط إثارة الجدل، بل الدفع نحو وضوح كامل في كل ما يتعلق بقطاع النفط: من يمنح التراخيص، كيف تُدار العقود، وأين تذهب العائدات لأن حماية هذه الثروة لا تتعلق بالحاضر فقط، بل بمستقبل أجيال كاملة.

وأي تساهل مع كيانات تعمل خارج الشفافية والشرعية، مهما كانت مبرراته، قد يُفهم كقبول ضمني باستمرار استنزاف أهم مقدرات البلاد.

كشف تقرير خبراء مجلس الأمن تورط رفعت العبار في التأثير على قرارات داخل المؤسسة الوطنية للنفط لصالح شركة أركنو، وكذلك تحويل أكثر من 3 مليار دولار من عائدات النفط إلى حسابات خارج ليبيا.

إضافة إلى تجاوزات تعاقدية ومخالفة للقانون الليبي في إدارة القطاع النفطي، تراجع الإنتاج رغم استثمارات مزعومة، وأيضاً تصدير كميات نفط ومنتجات بشكل غير مشروع عبر موانئ مثل بنغازي وطبرق، وتهريب عبر: ناقلات بحرية، السوق الرمادية، حاويات.

إلى جانب وصول شحنات إلى مصر، تركيا، الإمارات، سوريا، مالطا، إسبانيا، اليونان، وشبكة إجرامية منظمة يقودها معين علي شرف الدين وتضم جنسيات ليبية وأجنبية، واستخدام شركات واجهة ووثائق مزورة وغسل أموال، وأيضًا تورط عناصر مرتبطة بموانئ وخاضعة لنفوذ مسلح، واتهامات بأعمال قرصنة بحرية وتهريب وقود.

كما كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض حاد ومثير للقلق في الإيرادات المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط، إذ لم تتجاوز الإيرادات الموردة منذ بداية ديسمبر 25 وحتى اليوم  1.019 مليار دولار فقط، في وقت تتصاعد فيه مجددًا الشكوك والجدل حول شركة “أركنو” التي دخلت كشريك في إنتاج وبيع النفط الليبي دون أن تنعكس عملياتها كإيرادات في الميزانية العامة للدولة.

وتُعد شركة أركنو من أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل في قطاع النفط الليبي، إذ عجز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إعلان نتائج التحقيق المتعلقة بها أو وقف نشاطها، رغم الضجة الواسعة التي رافقت دخولها إلى القطاع.

ولا يقتصر الغموض على غياب الشفافية، بل يتعزز بكون الشركة تحظى بدعم نافذ من سلطات غرب البلاد وشرقها على حد سواء، في ظل دفاع مستميت من مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة الصادق وزير النفط المكلف، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الحماية السياسية، وحدود المساءلة، وأسباب استمرار الشركة خارج أي رقابة واضحة.

ومنذ عام 2023، برزت “أركنو” كشريك صاعد في النفط الليبي، وبدأت نشاطها في حقول تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، التي أظهرت تقارير مالية متتالية تدهورًا واضحًا في أوضاعها المالية، على عكس ما تروج له من مزاعم حول ارتفاع الإنتاج، سواء في حقولها أو في الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم هذا التناقض الصارخ، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تبرير ضعف الإيرادات المحالة إلى الخزانة العامة بذريعة عدم تسييل ميزانيات كافية، في تكرار لنفس المبررات التي باتت محل تشكيك واسع.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية الدكتور أبوبكر أبوالقاسم بأن ما يقارب ثلاثة أرباع إيرادات النفط تضيع داخل ما وصفه بـ“البالوعة” المسماة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا إياها “ثقبًا أسود يعبث بإيرادات البلاد منذ سنوات”، ومؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمكّن المتنفذين من اقتسام حصتهم من المنبع، في ما يشكل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية والقضائية.

‎من جانبه، حذّر الخبير النفطي عثمان الحضيري من أن المؤسسة الوطنية للنفط تحولت إلى أداة صراع سياسي، الأمر الذي يهدد استقرارها، ويقوض دورها التنموي، ويضعف الثقة فيها محليًا ودوليًا.

وشدد على أن إنقاذ القطاع يتطلب سياسات واضحة لتطوير الحقول، وإصلاح إدارة الموارد، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، بعيدًا عن الصفقات الغامضة والتجاذبات السياسية.

‎وفي يوليو 2025 نظمت أركنو مؤتمر للتعريف بها وبنشاطاتها وأكد ممثليها في تصريح لصدى الاقتصادية، أن الشركة ليبية بالكامل وتعمل ضمن القطاع الخاص، وتسعى للتعاون مع شركاء محليين ودوليين لدعم الاقتصاد الليبي، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

وأشارت إلى أن رؤيتها تتمثل في الاستثمار بالكفاءات الليبية في قطاع النفط، وزيادة الإنتاج من خلال حلول متطورة وسريعة التنفيذ، موضحاً أن “القطاع الخاص أكثر مرونة من القطاع العام، ويمتلك القدرة على فتح آفاق جديدة للنمو، بما يراعي القوانين الليبية ويدعم المورد البشري الوطني”.

كما كشفت أن عدد موظفي الشركة بلغ حالياً 200 موظف، بعدما بدأت بفريق لا يتجاوز شخصين، مضيفاً: “في أقل من 10 أشهر نجحنا في رفع الإنتاج إلى 43 ألف برميل يومياً، وهذا إنجاز مهم لشركة ناشئة في السوق الليبي وفق قولها”.

مؤكدةً بأنه رغم ما يُشاع، تضم شباباً ليبيين مؤهلين، وبدعم من رجال أعمال وطنيين، تهدف فقط إلى رفع الإنتاج بكفاءات وطنية بعيداً عن أي أجندات أخرى.

وأيضاً أضاف تقرير الخبراء بأن عقد أركنو نُفذ بطريقة قوضت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومكّن من تصدير غير مشروع واسع النطاق، ورغم الالتزام التعاقدي بالاستثمار، لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط، كما تم تعديل العقد لصالح الشركة، مما سمح بتصدير كميات تتجاوز الحدود المتفق عليها، وساهمت هذه العمليات في تعزيز القدرات العسكرية للجماعات المسلحة وتهديد الاستقرار السياسي في ليبيا.

وكشف التقرير عن تصدير النفط الليبي بشكل سري وغير مشروع لعدة مدن ودول وذلك عبر ناقلات مرتبطة بشبكات إجرامية أو عبر حاويات مرنة.

كما تابع التقرير: استمرت الصادرات غير المشروعة عبر البحر دون توقف، وتوسعت في عدة موانئ وهي خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط. حددنا صادرات سرية باستخدام تقنيات إخفاء ونقل من سفينة إلى أخرى والتخزين في مصر وصادرات السوق الرمادية باستخدام وثائق مزورة. وتم بيع الديزل بشكل أساسي كوقود للسفن، ووصلت الشحنات إلى مصر والصومال والسودان وأمريكا الجنوبية وسوريا وتركيا والإمارات.

وأضاف التقرير: شمل ذلك صادرات إلى اليونان ومصر وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا ومالطا، كما تم تصدير منتجات عبر حاويات إلى سوريا وتركيا والإمارات مع تزوير في طبيعة الشحنة. تم نقل شحنات إلى الإمارات عبر سفن مرتبطة بشبكات تهريب.

وفي ذات السياق خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “مسعود سليمان”، بانهاء عمل اتفاقية التطوير بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة أركنو، مما صاحب ذلك من استغلال للموضوع عبر دس الإشاعات وتضخيم الأرقام وتوظيفها من بعض الأطراف، مستفيدة من الجدل القائم وعجز المؤسسة عن تقديم دفاع كاف، بما أدى إلى صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها تنامي الدين العام الناتج عن الإنفاق الموازي المنفلت والذي تجاوز 300 مليار دينار خارج إطار الميزانية العامة للدولة وقدارتها.

“وتابع الدبيبة”: تم إحالة نسخة من هذا الكتاب إلى مكتب النائب العام، لتجديد طلبنا السابق من الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمراجعة كافة عقود المؤسسة ذات الصلة بالترتيبات التطويرية، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا للقانون

ويذكر بأن تقرير مجلس الخبراء قد كشف عدم قدرة مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة، قادرة على مراقبة أو التحكم في صادرات النفط الخام وإيراداته، أو الواردات والتوزيع واستهلاك الوقود. كما أن عقد أركنو نُفذ بطريقة قوضت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ومكّن من تصدير غير مشروع واسع النطاق، ورغم الالتزام التعاقدي بالاستثمار، لم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط، كما تم تعديل العقد لصالح الشركة، مما سمح بتصدير كميات تتجاوز الحدود المتفق عليها، وساهمت هذه العمليات في تعزيز القدرات العسكرية للجماعات المسلحة وتهديد الاستقرار السياسي في ليبيا.

والجدير بالذكر تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على الشكاوى المقدمة من قبل كتلة التوافق الوطني بالأعلى للدولة للجهات الرقابية والقضائية ويطالبون بإيقاف عقد أركنو.

وبحسب ما ذُكر في الشكاوى بأنه في سابقة خطيرة وفساد معلن قامت حكومة الوحدة الوطنية بمنح ترخيص لشركة خاصة (أركنو) للعمل في قطاع النفط، في مخالفة للتشريعات الليبية وتحقيقاً لمصالح ضيقة لعائلتين تحاولان فرض إرادتهما على الشعب الليبي، باستغلال أمواله وموارده لبسط نفوذهما وفرض سلطتهما كأمر واقع.

قالو كذلك: وانطلاقا من الواجب الوطني في صيانة مقدرات البلاد ومحاربة الفساد، فقد قام أعضاء من كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة بتقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية في قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 544 لسنة 2023 الذي منح بموجبه الترخيص لشركة (أركنو)، رغم تقديم الطعن منذ شهر يوليو 2025، فإن تأجيل البت في الطعن يوضح حجم الضغوط الذي تتعرض له سلطة القضاء لمنع إصدار حكم يصون المصلحة الوطنية.

وجاء في البيان: في هذا الصدد فإننا نضعكم أمام مسؤولياتكم باعتباركم السلطة التشريعية، ومسؤولين عن متابعة ومراقبة السلطة التنفيذية بشكل مباشر ومن خلال الأجهزة الرقابية التابعة لكم، وندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وكفيلة بكشف ما يتعلق بشركة أركنو)، وإيقاف نهبها الواضح من خلال تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يؤكده تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والتقارير الدولية العديدة.

صرّح وزير النفط “محمد عون” بخصوص قرار تكليف شركة أركنو قائلاً: الحقيقة لا أعلم خفايا هذا الموضوع، لأنني كنت موجودًا بوزارة النفط سنة 2023م عندما اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قرار تكليف شركة أركنو بالمشاركة في إنتاج حقلي السرير ومسلة، وكذلك ثلاثة حقول أخرى صغيرة (وللعلم حكمت محكمة استئناف طرابلس ببطلان كل أعمال فرحات بن قدارة لأن جنسيته ليست ليبية). وعندما أحالوا هذا القرار للحكومة، أصدر رئيس الحكومة قرارًا باسمه دون عرض الموضوع على مجلس الوزراء، ودون حتى إحالة صورة لوزير النفط والغاز المختص الأول بهذا الموضوع بموجب نصوص قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م (المادتين 2 و17 مرفق صورة)، كذلك الفقرة 8 من المادة 2 من القرار رقم 232 لسنة 2021م باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز التي تنص على أن يمنح وزير النفط والغاز الإذن للمؤسسة للاستثمار في الثروة النفطية، فهذا ديدن رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها ورئيس الحكومة في مخالفة القوانين والتشريعات مخالفة فاضحة وغير مسبوقة.

وتابع عون: بالنسبة للإلغاء، يقوم مجلس إدارة المؤسسة باتخاذ القرار، والأولى هو أن يُلغي رئيس الحكومة قراره، بالرغم من مخالفته لكل القوانين، ولكن إداريًا بافتراض أنه إجراء صحيح يجب عليه إلغاء قراره أولاً، وقد أوضح هو في سابقة عندما أخرجوا التمثيلية باجتماع السيد رئيس الحكومة مع المؤسسة، عندما ذكر لهم أنه أصدر قرارات إلغاء هذه الاتفاقية، أذكر أن رئيس المؤسسة أعلمه أنهم استلموا رسالة من مدير الإدارة القانونية بالحكومة تفيد الاستمرار، فهل هناك عبث بعد هذا؟،المفترض أن يتم تحقيق، وواضحة المخالفات لكل القوانين والتشريعات التي دأبت عليها المؤسسة ورئاسة الحكومة، طبعًا إلغاء الاتفاقية سيزيد من دخل البلاد بقيمة أكثر من مائة ألف برميل نفط خام يوميًا، والله المستعان.

حيث علق وزير النفط والغاز “محمد عون” لصدى الاقتصادية بخصوص إعلان شركة أركنو النفطية بعملها بشكل مشترك في إنتاج النفط مع المؤسسة، موضحاً بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” هو من أصدر القرارات المتعلقة بهذا الشأن، وقد تجاهلت المؤسسة الوطنية للنفط وزير النفط والغاز عندما خاطبت رئيس الحكومة مباشرة، دون حتى إرسال نسخة إلى وزير النفط والغاز.

وأكد “عون” بأن رئيس الحكومة تجاهل هو الآخر الوزير، ولم تُحال له حتى صورة من قراراته، رغم أنها مخالفة بشكل صريح لنصوص قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، والقانون رقم (24) لسنة 1970م، والقرار رقم (10) لسنة 1979م، بالإضافة إلى قرار اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة النفط والغاز.

واختتم “عون” تصريحه قائلاً فإن رئيس الحكومة لطالما أصدر منشورات وتصريحات عديدة تدعو إلى احترام القوانين والتشريعات والأحكام القضائية، إلا أن أقواله تتناقض بشكل واضح مع أفعاله، حيث يُصرّ بشكل كبير على عدم احترام هذه القوانين والتشريعات.

كما تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على وثيقة رسمية من مخاطبة شركة الخليج النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بتحديد حصة الرفع لشركة أركنو بحقل الطهارة بتخصيص 600 ألف برميل كحصة رفع من الإنتاج للحقل البالغة 1.2 مليون برميل وبرمجة حصة الرفع.

وذلك على أن يتم ابلاغ “أركنو” بموعد برمجة الشحن حتى يقوم بإعداد تعليمات الشحن لهذه الشحنة حسب الموعد المحدد وفق المراسلة التي نشرتها صدى حصرياً.

وإضافة إلى مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة الخليج العربي للنفط.

حيث وافقت المؤسسة على التفاوض مع شركة أركنو للاستثمار في بعض حقول شركة الخليج العربي للنفط .

وقال مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة”عبد الباسط الجبوع” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 أن التقرير يتضمن استخدامات تصدير النفط الخام حجم الصادرات والكميات التي تم استخدمها لتوريد المحروقات كنظام مبادلة بالإضافة إلى حصص الشركاء، وبعض المخصصات الأخرى المتعلقة بالكميات التي تم تحويلها إلى المصافي المحلية وكذلك الكميات التي تم تحويلها لمحطة أوباري لتوليد الكهرباء.

وتابع “الجبوع”: فيما يتعلق بشركة أركنو هناك العديد من التفاصيل الموجودة لكن لم يتم استكمالها خلال تقرير سنة 2024، ولكن التقرير وضح حجم الكميات التي تم تحويلها كحصة لشريك أركنو موجودة في التقرير، بالإضافة إلى النقاط الأخرى سيتم عرضها في تقرير 2025, والحصة التي تم تحوليها للشركة كانت موجودة من ضمن التقرير ومن ضمن أسباب التدني الإيرادات التي تم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي.

وقال “الجبوع”: السبب الرئيسي فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد تدني الأوضاع وعدم استقرار سعر الصرف للدينار الليبي، وهذا كله بسبب حجم الإنفاق الذي تم خلال عامي 2024, 2025، سواء كان في منطقتي الشرقية أو الغربية، حجم الإنفاق تجاوز الإيرادات المحصلة فهذا بتأكيد له تأثير كبير وضغط على مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بالعملة الأجنبية، كما أثر في ميزان المدفوعات وكان فيه عجز في ميزان المدفوعات مع وجود تفاصيله في تقرير الديوان.

وفي الختام صرّح المدير الفني لشركة “أركنو” للخدمات النفطية، المهندس محمد السطيل ، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن الشركة باشرت فعلياً في تطوير حقلي مزدة وسرير، بهدف زيادة الإنتاج، وذلك بعد توقيع اتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط يتيح لها تنفيذ أعمال صيانة للآبار في الحقلين.

وأوضح السطيل أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالشركة، مؤكداً أن “أركنو” تسعى إلى دخول قطاع تحسين الطاقة، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط، واستقطاب المستثمرين من الداخل والخارج، لأن “الاستثمار في الطاقة هو مستقبل ليبيا”، على حد تعبيره.

وأضاف أن فريق الشركة يضم من 5 إلى 6 مهندسين ليبيين ذوي خبرة تفوق 20 عامًا في مجال النفط، وقد تم التعاقد مع شركة شلمبرجير العالمية للاستفادة من أحدث الخدمات والتقنيات في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، أكد رضوان بن سعود، مدير الإنتاج والمكامن بشركة أركنو، في تصريحه لصدى الاقتصادية، أن الشركة ليبية بالكامل وتعمل ضمن القطاع الخاص، وتسعى للتعاون مع شركاء محليين ودوليين لدعم الاقتصاد الليبي، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن رؤية “أركنو” تتمثل في الاستثمار بالكفاءات الليبية في قطاع النفط، وزيادة الإنتاج من خلال حلول متطورة وسريعة التنفيذ، موضحاً أن “القطاع الخاص أكثر مرونة من القطاع العام، ويمتلك القدرة على فتح آفاق جديدة للنمو، بما يراعي القوانين الليبية ويدعم المورد البشري الوطني”.

كما كشف أن عدد موظفي الشركة بلغ حالياً 200 موظف، بعدما بدأت بفريق لا يتجاوز شخصين، مضيفاً: “في أقل من 10 أشهر نجحنا في رفع الإنتاج إلى 43 ألف برميل يومياً، وهذا إنجاز مهم لشركة ناشئة في السوق الليبي”.

واختتم بن سعود تصريحه قائلاً: “شركة أركنو، رغم ما يُشاع، تضم شباباً ليبيين مؤهلين، وبدعم من رجال أعمال وطنيين، نهدف فقط إلى رفع الإنتاج بكفاءات وطنية بعيداً عن أي أجندات أخرى”.

ذكر موقع إنيرجي كابيتال اليوم الأحد أن شركة SLB تشهد نشاطاً ملحوظاً في قطاع النفط الليبي خلال الأشهر الأخيرة حيث قامت الشركة بتطبيق تقنيات متطورة في مجال الحفر وتحديد مواقع الآبار وتحسين الإنتاج في الحقول ذات الأولوية مع توسيع نطاق عملياتها من خلال عقود جديدة ويشمل ذلك اتفاقية هامة لحفر ثلاث آبار في مما يعكس تعميق التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاج النفط الخام وتحديث العمليات ودعم أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل للبلاد .

وأشار الموقع إلى أن تُعدّ شركة NESR النفطية المزود العالمي المتكامل لخدمات الطاقة ذات الجذور الراسخة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رائدة في تقديم خبرات شاملة في مجالات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتكرير والتسويق وقد وسّعت الشركة نطاق أعمالها في شمال أفريقيا حيث فازت بعقود خدمات إنتاج في ليبيا والجزائر بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي في أغسطس عام 2025 ويُبرز مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بتحسين الإنتاج وإعادة تأهيل المواقع الصناعية القائمة ودعم مشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي تُعدّ أساسية لنمو إنتاج ليبيا .

وتابع الموقع بالقول أن بفضل خبرتها الواسعة في خدمات الآبار والهندسة والتصنيع وإدارة المشاريع تتبوأ شركة NESR مكانة رائدة في تقديم حلول متكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقي

وأكدت مشاركتها في معرض LEES 2026 التزامها بدعم جهود ليبيا لتحسين الإنتاج لا سيما في مجالات إعادة تطوير الحقول القائمة وتطوير الحقول الهامشية ومشاريع التنقيب والإنتاج واسعة النطاق التي من شأنها إطلاق طاقة إنتاجية إضافية كبيرة من الأصول الحالية .

في الوقت نفسه تُسهم مجموعة دلتا يونايتد بخبرة واسعة في مجال البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والعمليات الميدانية المعقدة وبفضل عملياتها التي تغطي نحو 90% من سوق النفط الليبي، تُعدّ الشركة شريكًا رئيسيًا للمشغلين الساعين إلى تسريع الإنتاج وتعزيز سلاسل التوريد كما تُؤهلها خبرتها في العمليات الميدانية المعقدة والمنشآت المعيارية والخدمات الفنية لتكون شريكًا استراتيجيًا للمشغلين والمستثمرين الراغبين في تسريع نمو الإنتاج وتعزيز موثوقية العمليات وفقا للموقع .

ذكر موقع أويل برايس النفطي اليوم الثلاثاء أن مع تسجيل أكثر من 40 شركة نفطية اهتمامها بأول جولة ترخيص لحقول النفط في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن ثقتها في قدرتها على رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028

وبحسب الموقع يأتي هذا الإقبال على 22 منطقة بحرية وبرية سيتم ترخيصها في أعقاب اتفاقيات العام الماضي بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي شل وبي بي البريطانيتين لتقييم فرص التنقيب في ليبيا وبعد ذلك بوقت قصير وقّعت شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة اتفاقية لإجراء دراسات فنية على مجموعة من المناطق البحرية .

كما أكدت شركة شيفرون عزمها للعودة إلى البلاد بعد مغادرتها عام 2010 لكن السؤال الأهم بالنسبة لأسواق النفط هو: هل يشير هذا التدفق للشركات الغربية إلى استقرار سياسي حقيقي في ليبيا يسمح لها أخيرًا بتحقيق كامل إمكاناتها النفطية ؟

وتابع الموقع بالقول كانت لدى المؤسسة الوطنية النظام العالمي الجديد لسوق النفط حيث كانت هناك خطط قبل عام 2011 لتطبيق تقنيات استخلاص النفط لزيادة إنتاج الخام في الحقول النفطية وبدات توقعات المؤسسة بإمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 775 ألف برميل يوميًا من خلال هذه التقنيات في الحقول القائمة.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة يقع حوالي 80% من إجمالي احتياطيات ليبيا القابلة للاستخراج والمكتشفة حاليًا في حوض سرت والذي يمثل أيضًا معظم طاقة إنتاج النفط في البلاد إلا أنه في ذروة الحرب الأهلية انخفض إنتاج النفط الخام إلى حوالي 20 ألف برميل يوميًا ورغم تعافيه الآن إلى ما يقارب 1.4 مليون برميل يوميًا – وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2013 إلا أن عمليات الإغلاق المتعددة ذات الدوافع السياسية في السنوات الأخيرة أدت إلى انخفاضه إلى ما يزيد قليلًا عن 500 ألف برميل يوميًا لفترات طويلة .

وبحسب الموقع أن استراتيجية واشنطن ولندن العامة في ليبيا تتمثل في إعادة الشركات الغربية ترسيخ وجودها الميداني في مواقع متعددة بالبلاد ومن خلال هذا الوجود والاستثمار المستمر في مختلف أنحاء ليبيا يمكن استخدام النفوذ السياسي المتزايد الناتج لوضع آليات السلام موضع التنفيذ وهي فكرة مشابهة لتلك التي تُطبّق حالياً في سوريا ومع ذلك لم يتراجع الوجود الغربي في ليبيا بنفس القدر الذي تراجع به في سوريا .

وأوضح الموقع أن في عام 2021، عندما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لأول مرة عن خطط جادة لزيادة إنتاجها النفطي بشكل كبير ليصل آنذاك إلى 1.6 مليون برميل يوميًا وربما إلى مليوني برميل يوميًا وافقت شركة توتال الفرنسية العملاقة التي تُعرف الآن باسم توتال إنيرجيز على مواصلة جهودها لزيادة إنتاج النفط من حقول الواحة والشرارة ومبروك والجرف العملاقة بما لا يقل عن 175 ألف برميل يوميًا وجعل تطوير امتياز الواحة في حقلي شمال جالو أولوية حيث تملك امتيازات الواحة التي استحوذت توتال على حصة أقلية فيها عام 2019 القدرة على إنتاج ما لا يقل عن 350 ألف برميل يوميًا وذلك بحسب المؤسسة الوطنية للنفط التي أضافت أن توتال ستساهم أيضًا في صيانة المعدات المتهالكة وخطوط نقل النفط الخام التي تحتاج إلى استبدال .

ذكر موقع Utilities Middle East أن ليبيا تسرّع من وتيرة الإصلاحات وتسعى لاستقطاب الشركات البريطانية لاغتنام فرص ضخمة في تصدير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى أوروبا.

تكثّف ليبيا جهودها لجذب الشركات البريطانية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تعمل على تنفيذ مشاريع واسعة للطاقة الشمسية والرياح بهدف تزويد أوروبا بالكهرباء.

ووفقًا لتقرير صحيفة The National، فمن المتوقع أن يوفر مشروع قانون جديد للطاقة المتجددة — والذي يخضع حاليًا لمراجعة برلمان طرابلس — وضوحًا تنظيميًا يدعم الاستثمار الأجنبي. وبفضل ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي وقوة الرياح الساحلية والجبلية، ترى ليبيا إمكانات كبيرة لإنتاج طاقة نظيفة موجهة للتصدير.

تأتي هذه الخطوة بينما تعمل ليبيا على تحديث وتوحيد مؤسسات الطاقة. وكانت قد أطلقت مطلع هذا العام أول جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز منذ 18 عامًا، في إشارة إلى تجدد النشاط في القطاع.

وبحسب The National، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، الأسبوع الماضي عن شراكة مع مجموعة Oxford Business Group لدعم جولات العطاءات المقبلة وعرض الإصلاحات الليبية على المستثمرين الدوليين. وقال سليمان إن هدف ليبيا هو إنشاء سوق مفتوح وتنافسي تحكمه قواعد واضحة تجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وأشار رئيس تحرير OBG العالمي، أوليفر كورنوك، إلى أن جهود إعادة بناء المؤسسات التي تضررت بفعل سنوات الصراع تزيد من ثقة المستثمرين، مضيفًا أن التحسن في التنسيق وصنع السياسات يدل على أن ليبيا “تسير في الاتجاه الصحيح”، رغم استمرار التحديات.

كما شارك وفد من هيئة الطاقة المتجددة الليبية (REAOL) في ورش عمل بلندن الأسبوع الماضي مع شركات بريطانية استعدادًا للعطاءات المقبلة. وتشمل المشاريع ذات الأولوية محطة شمسية بقدرة 50 ميغاوات في بني وليد، ومحطة شمسية بقدرة 200 ميغاوات قرب غدامس، ومزرعة رياح بقدرة 200 ميغاوات في الكفرة. وقال رئيس الهيئة، عبدالسلام الأنصاري، إن ليبيا تأمل في تصدير ما يصل إلى 2 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى أوروبا، بعد محادثات واعدة مع إيطاليا ومالطا واليونان.

ورغم تركيز المسؤولين على إطلاق المرحلة الأولى من المشاريع، أثارت البنوك الدولية مخاوف بشأن غياب أطر مالية تفصيلية. ويرى مسؤولو القطاع أن وجود تكاليف أوضح وضمانات أقوى سيكون ضروريًا للتمويل الضخم، بينما يؤكد خبراء قانونيون أن السجل التنظيمي “النظيف” نسبيًا في ليبيا وقوانينها التجارية القديمة قد يشكل فرصة فريدة للمستثمرين الأوائل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترحيب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين بتجديد ولاية الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، وتشجيعهم على مواصلة التقدم نحو توحيد المؤسسات الاقتصادية والإدارية. ويرى داعمو ليبيا أن الإصلاحات الجارية في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد ودعم الاستثمارات طويلة الأجل في النفط والطاقة المتجددة

ذكر موقع “إينريجي كابيتال باور” الاقتصادي اليوم الثلاثاء أن في الوقت الذي تسعى فيه ليبيا إلى استقرار اقتصادها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في إنتاج النفط والغاز في ليبيا تلعب مؤسسات مثل المصرف الليبي الخارجي دورًا محوريًا في حشد رؤوس الأموال وتسهيل التجارة وخلق قنوات جديدة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب الموقع أن في الأسبوع الماضي انضم المصرف الليبي الخارجي إلى اجتماع رفيع المستوى مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط لبحث سبل دعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتعزيز إنتاجها اليومي من النفط بهدف تحقيق إيرادات سنوية إضافية تُقدر بنحو 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار قيمة الدينار الليبي والمساهمة في تحقيق توازن اقتصادي كلي أوسع .

وأشار الموقع إلى أن قرب ليبيا الجغرافي من أوروبا إلى جانب احتياطياتها الهيدروكربونية غير المُستغلة وبنيتها التحتية الاستراتيجية يجعلانها شريكًا محوريًا في مجال الطاقة بالمنطقة حيث ستُسلّط رؤى المصرف الخارجي الضوء على كيفية تمكين القطاع المالي لهذه الفرص مع تعزيز الشفافية واستقرار العملة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الدولية .

وتابع الموقع بالقول أن منتدى الطاقة الأمريكي 2025 يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري ومجال الطاقة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية مع بروز ليبيا كمركز رئيسي في إطار فتح آفاق شراكات جديدة سيجمع هذا الحدث كبار صانعي السياسات والممولين وقادة القطاع الخاص من كلا المنطقتين لرسم مسار نحو أمن الطاقة المشترك والنمو الاقتصادي.

وأكد المصرف الليبي الخارجي من خلال مشاركته استعداد البلاد للتعاون مع المستثمرين العالميين والدور الاستراتيجي للبنوك في تسهيل هذا التعاون

كشفت وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادر في قطاع النفط أن عدد من وسطاء النفط الدوليين استفسر في الأيام الأخيرة عن إمكانية الشراء المباشر للنفط الخام الذي تستخرجه وتسوّقه شركة “أركنو” والتي تنشط بشكل رئيسي في غرب وشرق ليبيا ضمن امتيازات مُنحت رسميا لشركة الخليج العربي ولكنها تُدار في الواقع بموجب اتفاقيات سياسية موازية ولكن قد تخضع هذه الشحنات لعقوبات من الأمم المتحدة .

وبحسب وكالة “نوفا” أن هذا الاهتمام يأتي في سياق حالة من عدم اليقين المرتبط بأسعار النفط والتي عادت للارتفاع بعد الحرب ما بين إسرائيل وإيران ويخشى المستثمرون من أن يؤدي الصراع إلى انقطاع الإمدادات الإقليمية لا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي وفي هذا السيناريو يُعتبر النفط الخام الليبي وخاصة المُنتج في الحقول الشرقية والغربية خيارًا قيّمًا لتنويع الإمدادات .

نشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك يوم الاثنين الماضي أحدث تقرير شهري لها مُبقية توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2025 و2026 دون تغيير مع نمو “فقط” قدره 1.3 مليون برميل يوميا .

وتابعت الوكالة الإيطالية بالقول أن شركة أركنو التي تجذب اهتماما دوليا متزايدا هي لاعب جديد نسبيًا في المشهد النفطي الليبي لا تمتلك أي حقول خاصة بها ولكنها حصلت بدءا من عام 2023 على حقوق الرفع أي حصص الشراء والتصدير من الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط بما في ذلك حقلي السرير ومسلة المعروفين .

ووفقًا لوثائق اطلعت عليها “وكالة نوفا” فقد طلبت شركة الخليج العربي للنفط رسميا في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط تفويض شركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب عقد تقاسم الإنتاج المبرم مع شركة Bares Holding السويسرية التي تعتبر الذراع التجاري لشركة أركنو ويمثل هذا نصف الإنتاج الشهري المقدر للموقع مع إدارة عمليات التصدير بشكل مستقل خارج الدائرة الرسمية التي يسيطر عليها المصرف المركزي الليبي في طرابلس .

وأكدت الوكالة أن هذه القضية تكتسب أهمية ليس فقط لحجم المعاملات بل لتداعياتها السياسية أيضا أن شركة “أركنو” مقربة من كبار قادة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر فعليًا على شرق البلاد وجزء من جنوبها تقوم بتحميل نفط من محطات يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي وبيعه لشركات أجنبية منها شركة يونيبك الصينية العملاقة الذراع التجاري لشركة سينوبك وفي حالة واحدة على الأقل لشركة إكسون موبيل الأمريكية مع شحنات موثقة في إيطاليا والمملكة المتحدة .

ووفقًا لتقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة نُشر في ديسمبر 2024 تُمثل “أركنو” آليةً للتهرب من الرقابة على وجهة عائدات النفط من خلال استخدام حسابات أجنبية في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا ودون المرور بالدائرة الرسمية للبنك الليبي الخارجي .

وقالت الوكالة أن عمليات أركنو أثارت ردود فعل قوية في الساحة السياسية الليبية وخاصة من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حيث ندّدت كتلة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالشركة ووصفتها بأنها أداة لنهب الثروة الوطنية ودعت إلى مقاضاتها مع ذلك لا تخضع شركة أركينو حاليًا لأي عقوبات من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ويُظهر اهتمام عدد من الوسطاء بشحنات أركينو في الأيام الأخيرة على الرغم عدم شرعية الشركة المُشغّلة المثيرة للجدل إلا أن هناك سوقًا للنفط الخام الليبي خارج نطاق المؤسسة الوطنية للنفط .

ووفقا للوكالة قد يُمهّد احتمال تحايل الجهات المحلية على رقابة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وذلك لمزيد من التشرذم ويزداد هذا الصراع إلحاحا نظرًا لأن المؤسسة الوطنية للنفط يقودها حاليا رئيس مؤقت مسعود سليمان يُعتقد أنه مقرب من حفتر ووفقًا لبعض المراقبين يُسهّل دخول أركنو إلى النظام النفطي كجزء من تسوية سياسية وقد أكدت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أهمية الحفاظ على سلامة المؤسسة الوطنية للنفط ككيان موحد ومحايد .

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية اليوم الثلاثاء أن عدة صحف عربية وعالمية استشهدت بتقرير للأمم المتحدة يتهم ضمنياً صدام حفتر نجل خليفة حفتر قائد القوات المسلحة شرق البلاد بـ”تهريب” النفط عبر شركة خاصة تعمل في “مبيعات النفط الخام .

وبحسب الصحيفة التركية أن الشركة الليبية مرتبطة بصدام حفتر صدرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل منذ شهر مايو وفقا لسجلات الشحن وخبراء الأمم المتحدة .

وذكر التقرير أن شركة “أركينو أويل” وهي شركة غير معروفة نسبيا تأسست في عام 2023 قد تسهل تحويل بعض عائدات النفط بعيداً عن مصرف المركزي الليبي .

ومن جهتها ذكرت صحيفة العرب الأسبوعية في 18 فبراير أن شركة أركينو تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البرية لما يسمى بالجيش الوطني الليبي وفقا لفريق خبراء الأمم المتحدة.

وكانت رويترز قد أجرت تحقيقا في وقت سابق عن الشركة واستندت إلى وثائق شحن وبيانات من مجموعة بورصة لندن وكبلر ووجدت أن بعض عائدات النفط “يتم إعادة توجيهها بعيدا عن المصرف المركزي الليبي وفي الوقت نفسه أثارت منظمة التحقيق “ذا سينتري”مخاوف كبيرة بشأن الفساد المحتمل .

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن الوثيقة الأممية شددت على تعيين صدام حفتر في منصبه العسكري في مايو الماضي ما يسمح له بتعزيز سيطرته على علاقات ليبيا مع دول الجوار ومصالحها الاقتصادية بحسب خبراء .

وذكرت صحيفة العرب ويكلي أن الصحافيين لم يتمكنوا من تحديد مالكي شركة أركينو لكن فريق خبراء الأمم المتحدة ذكر في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن في 13 ديسمبر أن الشركة تخضع لسيطرة غير مباشرة من قبل صدام حفتر نجل خليفة حفتر .

ويقع المقر الرئيسي لشركة “أركينو” في مدينة بنغازي والتي تقع تحت سيطرة حفتر بحسب موقع الشركة على الإنترنت .

وتابع التقرير بالقول أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة في ليبيا ظلت صادرات النفط تحت سيطرة الحكومة شرق البلاد ولا تزال المؤسسة الوطنية للنفط التي عملت لفترة طويلة بشكل مستقل وحافظت على الحياد السياسي تمثل غالبية صادرات البلاد فقد شحنت ما يقرب من 264 مليون برميل من النفط بقيمة تقرب من 21 مليار دولار خلال نفس الفترة التي أجرت فيها شركة أركينو شحناتها وفقًا لبيانات كلبر .