عُقد اليوم الأحد اجتماعاً بديوان مجلس الوزراء بحضور رئيس فريق العمل الاستشاري والاقتصادي أحمد الأحجل ومستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين العارف القاجيجي، وذلك بتوجيهات من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل”.
حيث تم خلاله مناقشة الترتيبات اللازمة لعمل حلقة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص الواقع والتحديات في دولة ليبيا خلال الفترة القادمة .
كما أكد المجتمعون على أهمية إشراك القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني والذي يحظى باهتمام كبير من قبل حكومة الوحدة الوطنية والذي سيترتب عليه أثر إيجابي على عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
هذا وتم التطرق إلى مناقشة الأطر التشريعية لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتيح للدولة الاستفادة من القدرات التسييرية للقطاع الخاص وضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في الوقت المطلوب بمواصفات قياسية ومن الآليات التي يمكن انتهاجها تشكيل لجنة شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص وذلك لإحداث نقلة نوعية تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لعمل بعض المشاريع المواجهة للهياكل الأساسية عن طريق وضع ترتيبات وآليات التمويل الضرورية بما يخفف من أعباء الإعتماد الكلي على الميزانية العامة للدولة.
