“الحويج” يطالب المجتمع الدولي برفع التجميد عن الأموال الليبية بالخارج إلى جانب المساعدة في بناء قطاع الخدمات

صرح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قائلاً: الحكومة باشرت عملها بتوحيد المؤسسات التابعة لها ووضعت خطة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الفرد ورفع مستوى جودة الخدمات بكافة المناطق، كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة فور استكمالها توحيد المؤسسات التابعة لها حرصت على وضع خطة عمل تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج القومي للصادرات غير النفطية.

وأضاف بالقول: تحقيق الأمن الغذائي للمواطن من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة، وكذلك البدء بإنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية.

وأشار إلى أن عدم إعتماد الميزانية أثر بشكل كبير على عمل الحكومة خاصةً فيما يتعلق بالتنمية وتطوير البنية التحتية بالدولة، حيث باشرنا العمل على إنشاء مناطق خاصة وتنشيط تجارة العبور من خلال استغلال الموقع الجغرافي لدولة ليبيا.

وتابع بالقول: الوزارة قامت بإعداد الخارطة الاستثمارية والتي تهدف لتفعيل وتطوير كافة القطاعات الصناعية والزراعية واستغلال الموارد المتاحة بكافة المناطق لتحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي.

حيث قال: نتطلع لتنفيذ خطة الحكومة في إعادة الاعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة وتطوير قطاعات النفط والطاقة والاستثمار، كما تعمل الحكومة على تفعيل العقود والاتفاقيات المبرمة في مجالات التنمية والإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية حسب أولويات المرحلة.

وأكد الحويج بأنه يجب استخدام 70% من عوائد النفط في التنمية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية حتى يتحقق الهدف المنشود، كما أن بأواخر العام الماضي بدأت الحكومة فعلياً تفعيل قطاع الاستثمار، حيث تم توقيع أكثر من 140 مشروع استثماري بمختلف المناطق.

وفي الختام طالب المجتمع الدولي بدعم استقرار ليبيا أمنياً ومالياً برفع التجميد عن أموال الليبية بالخارج والمساعدة في بناء قطاع الخدمات .