خاطب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ” علي محمود حسن ” وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووزارة الخارجية والكومونولث بحكومة المملكة المتحدة بخصوص عزم مجلس العموم البريطاني مشروع قانون لتعويض ضحايا هجمات الجيش الايرلندي من الأموال الليبية المجمدة.
وقال “محمود” في خطابه بأن الأصول التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار الخاضعة للتجميد بفعل نظام العقوبات الدولي معرضة للخطر في إذا ما تم إقرار المشروع من قبل المجلس مضيفا بأن قرار تجميد الأموال والأصول الليبية في عام 2011 لم يأتي كعقوبة على ارتكاب خطأ بل من أجل الحفاظ عليها من السرقة وإساءة التصرف حيث كانت ليبيا تعاني من انتشار العنف ومن اضطرابات سياسية بحسب الخطاب.
وأضاف بأنه لا أساس قانوني لقيام المملكة المتحدة بالحجز على الأموال الليبية وتغيير ملكيتها فهي أموال تعود للشعب الليبي، وأن المجلس الدولي قرر عند بدوره أن الأموال المجمدة عند الافراج عليها يجب أن تعود إلى الشعب الليبي.
