يطول أمد الحرب وتتسع رقعة الاختلاف من نزاع مسلح إلى نزاعات اقتصادية متوازية يتراشق فيها الطرفان ويلقى كل طرف باللوم على الآخر في حال أوصلت البلاد إلى شفا انهيار اقتصادي ربما بات وشيكاً .
المصرفان المركزيان بطرابلس والبيضاء خاضا غمار نزاعات اقتصادية ومالية متوازية ، تابعنا الطرفين وسبرنا آراؤهما وعدنا إليكم بوجهات نظريهما وداعميهما :
بداية الأزمة بدأت بإصدار مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قراراً حول إصدار رقابة مصاحبة على المصارف التجارية والمتمثلة في “الوحدة، والتجارة والتنمية، و الإجماع العربي، و الواحة” وذلك لوجود شبهات فساد بالاعتمادات والحوالات في هذه المصارف.
اعتبر مدير إدارة السيولة بمركزي البيضاء “رمزي الآغا” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن ما اقره مصرف ليبيا المركزي بطرابلس هو اتهام وتشويه للمصارف بتهم غير صحيحة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فساد أو عمليات غسيل أموال وهذه مجرد اتهامات لا صحة لها من قبل مركزي طرابلس و”حرب سخيفة”، والدليل هو أن مصرف الواحة لم يفتح له أي اعتمادات بهذه السنة، مضيفاً أن المركزي أصدر هذا القرار بسبب الحرب ولأن هذه مصارف تتبع إداراتها للمنطقة الشرقية و الدليل كذلك عدم ارسال السيولة خلال شهر رمضان إلى هذه المصارف.
مركزي طرابلس : لا علاقة للحرب بإقرار رقابة مصاحبة على بعض المصارف التجارية
وأكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول إقرار رقابة مصاحبة على المصارف بسبب ان إدارتها تتبع المنطقة الشرقية ولا علاقة للحروب بهذه الإجراء وهذه عمليات احترازية اتخذها المصرف لمنع الفساد.
فرض رقابة مصاحبة على المصارف قرار ذو طابع سياسي :
اما مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء” مصباح العكاري” فقد صرح لصحيفة صدى الاقتصادية إن إصدار بيان من قبل مصرف ليبيا المركزي بخصوص فرض رقابة مصاحبة على مصرف “التجارة والتنمية، والإجماع العربي، والواحة، والوحدة” وفي هذه الظروف يعتبر قرارا ذي طابع سياسي قبل أن يكون اقتصادي .
وأوضح “العكاري” أن هذه المصارف تعاني مشكلة أكبر من المشكلة التي تطرق إليها مصرف ليبيا المركزي وهي مشكلة الأرصدة، فأرصدتهم لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس و كذلك بمركزي البيضاء وإن عملية إقفال المقاصة مؤثرة بشكل كبير على هذه المصارف ولذلك يجب على مصرف ليبيا المركزي الابتعاد عن مثل هذه القرارات خصوصاً في هذه الظروف.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية الفرع الرئيسي بطرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية بانه لم يفتح أي اعتماد للمصرف منذ فترة طويلة لكي يتم رصد شبهات فساد بالخصوص كما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس و يتخذ الرقابة المصاحبة اتجاه المصرف .
وأضاف قائلاً : إن السيولة لم تصل إلى مصرف التجارة والتنمية من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وإنما من مصرف المركزي بالبيضاء، مشيراً إلى أن مركزي طرابلس منذ بداية الحرب وهو يدعي الفساد على المصارف التي إداراتها تتبع المنطقة الشرقية.
مركزي البيضاء يرد على بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بخصوص إقرار رقابة مصاحبة على المصارف :
أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بياناً أكد فيه أن إجراء مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الهدف منه التعطيل و الابتزاز غير المبرر الذي يقود في النهاية الى نتائج سيتحمل عواقبها ” الصديق الكبير” ، مضيفاً أن ملف الاعتمادات والحوالات المباشرة يعمل منذ سنوات عن طريق المركزية في صرفها والتي اعتمدها ” الكبير” والتي نتج عنها حاويات الرمل والطوب بدلاً من الغذاء والدواء ، وفساد استشرى وذمم اشتريت وكشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة بالأرقام والمستندات ، الأمر الذي يطرح سؤالاً لماذا لم تتخذ اجراءات الرقابة المُصاحبة في السابق ؟ ويتم اتخاذها الآن ، إنها حرب جهوية المقصود بها مصارف المنطقة الشرقية .
ووسط هذا الجدال اتهم محافظا المصرفيين المركزيين بعضهما بالفساد وصرف مبالغ طائلة بدون أي أهداف حيث أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، بياناً آخر حول قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” بالتصرف في ايرادات النفط وفقاً لصالحه وصرفها بغير أوجه الصرف القانوني حيث لا ميزانية ولا صرف إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
وأضاف المركزي أنه من خلال متابعته تبين التصرف بالإيرادات النقد الأجنبي من خلال محافظ مركزي طرابلس ” الصديق الكبير” بهذه الطريقة والمتمثلة في :
صرف المبالغ بشكل كبير على مهام السفر للمسؤولين بحكومة الوفاق الوطني من علاوات وعهد وتصرف عن طريق إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس ، بالإضافة إلى التوسع في صرف العهد بالنقد الأجنبي على أجهزة ومؤسسات ومجالس لم يتم إقرارها حتى بالإتفاق السياسي، كذلك التوزيع الغير عادل على أقاليم ليبيا التلاثة في ملف الاعتمادات بل وصل الأمر إلى إيقافها على المصارف التي تتبع إدارتها الرئيسية بالمنطقة الشرقية وهذا مؤشر خطير يوضح اقحام مركزي طرابلس نفسه في تجاذبات سياسية.
بالإضافة إلى صرف النقد الأجنبي في عمليات مشبوهة رصدتها الأجهزة الرقابية من بينها ديوان المحاسبة، وموثقة بالمستندات لعمليات غسل الأموال تمت عن طريق الاعتمادات وتتغذى من خلالها المليشيات بطرابلس بحسب وصفه و التي عززت وجودها من خلال هذا التمويل وانتشرت في البلاد.
وفي رد من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يوم الأمس أكد أنه لا صحة لما تداول في البيان وإن مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قام بصرف 40 مليار دينار بشكل غير قانوني، و أن كافة أوجه الصرف التي يقوم مركزي طرابلس بتنفيذها تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من قبل الرئاسي لكافة القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أنه لا صحة للادعاءات بإيقاف صرف النقد الأجنبي على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، و أن فرضه لرقابة مصاحبة على تلك المصارف بسبب رصد بعض المخالفات التي أثبتتها عمليات التدقيق والفحص التي شملت بعض المصارف بمختلف المناطق.
وأفاد المصرف أن أحد المصارف قد فتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دينار وتبين أن حوالي 487 مليون دينار بنسبة 53٪ تتضمن شبهات بغسيل الأموال، و مصرفا آخر قام بتنفيذ عدد 625 حوالة إلى مستفيدين اثنين فقط، وتنفيذ 116 حوالي لثلاثة أشخاص بالإضافة إلى تنفيذ 636 إلى 4 مستفيدين فقط.
وفي تصريح لمصدر مسؤول بمصرف الوحدة لصحيفة صدى الاقتصادية قال إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لم يرسل أي سيولة نقدية للمصرف منذ إندلاع الحروب الجارية بطرابلس وان السيولة النقدية وصلت من قبل المنطقة الشرقية.
وختاماً مع عدم وجود ضوء لا في أول النفق ولا في وسطه ولا في آخره ومع اشتداد هدير المدافع وأزيز الطائرات ورشقات السلاح وبقاء المواطن مابين نازح ومنكفيء ومترقب ومابين أزمات اقتصادية تتعاظم ومابين انتظار وترقب لنهاية نزاع نشأ بين قطبين محليين ومابين اختلاف دول العالم هذه المرة في كيفية وآلية إطفاء حريق طرابلس هذه المرة بحيث عجز مجلس الأمن عن التوصية بطلب الطرفين للجلوس على مائدة واحدة رغم يقينهما بحرمة الدم وفي الشهر الفضيل خصوصاً، إلا أن الاهتزازات الارتدادية هذه المرة شملت الذراع الاقتصادي لليبيين المصرف المركزي بإدارتيه المتنازعتين أصلاً بحيث كال كل طرف للآخر تهماً عدة وأنحى باللائمة على بعضيهما ليزداد المواطن حيرة على حيرته وكأنى به يسير حافياً على رمال ساخنة في يوم صوم ملتهب الحرارة، فهل يعى المسئولون ذلك أم ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون؟
