كانت تجربة بيع النقد الاجنبي للأسر الليبية بسعر مغاير لسعر الصرف الرسمى يختلف عن سعر السوق الموازي ، بداية الطريق نحو فرض سعر يكاد يكون متوازن، وجاءت فكرة فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي لتحسين أداء جباية الجهات السيادية مما يشكل رافداً للموازنة العامة وتخفيضاً من عجز ميزان المدفوعات.
لكن يتساءل الليبيون إلى متى تظل هذه الضريبة مفروضة لغرض تغطية العجوزات؟ ثم ألا توجد برامج اقتصادية أخرى لخفضها؟
صدى أرادت أن تستطلع آراء المواطن بصفته صاحب القضية أولاً وأخيراً، ثم اتجهت إلى بعض المسؤولين والمختصين بالشأن الاقتصادي، وإليكم ما عدنا به:
بداية قامت صحيفة صدى بإجراء استطلاع لرأي المواطن حول تأييده من عدمه بخصوص فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي:
و بلغ عدد المواطنين المشاركين 1300 مواطن كانت نسبة المؤيدين الفرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 77 % ، أما المعارضين فقد بلغت نسبتهم 23 % .
وعن الآراء الاقتصادية حول الآثار المترتبة على عدم تخفيض الضريبة بالوقت الحالي فإنه وفي وقت سابق فقد أفادنا مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس بتصريحه لصحيفتنا أن عدم تخفيض الضريبة في الوقت الحالي قد سبب في ارتفاع الدولار .
أما المجلس الرئاسي فقد نفى لصحيفة صدى الاقتصادية سعيه لتخفيض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في الوقت الراهن وبشكل رسمي .
و من جهته أكد المستشار الاقتصادي بوزارة المالية “عز الدين عاشور” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن سعر الصرف في السوق الموازي لا يشجع على خفض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، مضيفاً أنه ينبغي أن يحدث استقرار في سعر الصرف في السوق الموازي، وبعد ذلك يمكن البحث في إمكانية خفض الضريبة.
وتابع قائلاً: التقلبات في سعر الصرف خلال شهر من 3.85 إلى 4.17 تعني أنه لا يوجد استقرار في سعر الصرف، وبصريح العبارة لا يوجد سياسات واضحة تعمل على استقرار سعر الصرف، فالطلب على النقد الأجنبي غير منتظم، وكذلك عرض النقد الأجنبي غير منتظم.
وأفاد بالقول: فتح بطاقات الأسر، قفل بطاقات الأسر، فتح بطاقة العشرة آلاف، قفل بطاقات العشرة آلاف، قفل بطاقات العشرةً آلاف المصدرة من بعض المصارف، في جميع الأحوال تلك الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي لا تبعث على الثقة لدى المتعاملين ولا تشجع على استقرار الطلب والعرض على النقد الأجنبي، ولذلك ستستمر التقلبات في سعر الصرف، وهذا لا يمكن أن يخلق انتظاما في سياسة سعر الصرف، الرسائل التي ترسل للسوق رسائل مشوشة ومربكة، وهذا ينبغي أن لا يحدث.
و قال “عاشور”: لست مقتنعا بنظام تعدد أسعار الصرف، ينبغي أن يتم استهداف سعر صرف مناسب لجميع الأغراض، ومتاح لكل المتعاملين، إنه الحل الأسلم لسياسة سعر الصرف.
من جهته توقع مدير إدارة المدفوعات الوطني بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “أسام الأبيرش” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية قيام المجلس الرئاسي بتخفيض نسبة الرسم بداية العام 2020 لعدة أسباب تتمثل في ضعف القدرة الجبائية لروافد الموازنة العامة ( الضرائب والجمارك والإيراد العام ) مقابل ارتفاع فاتورة تشغيل الجهاز الحكومي وبرنامج الدعم .
وأضاف قائلا ً: سيكون هذا التخفيض بمثابة مسكن “للمواطنين وللبعثة بأن خطة الإصلاح مستمرة” بهدف المحافظة علي استمرارية جباية الأموال السهلة، وكذلك لإعطاء مؤشر لطالبي النقد الأجنبي باستقرار سعر الصرف لكي يتحسن الطلب علي الدولار ومن ثم إيرادات الدولة من الرسم خلال 2020، بالإضافة إلى توقعه باستقرار السعر الجديد في حدود 3.5 دينار نسبة الرسم الجديدة من 143% إلى 150%.
وحول أسباب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي قال “الأبيرش” إن أسباب الارتفاع فنية تتعلق بذاكرة السوق، فالسوق يعلم بتوقف التغطيات خلال نهاية كل السنة، وكذلك إعلان قيمة ما تم تنفيذه من مخصصات الأرباب حتى نوفمبر يعطي قراءة واضحة بالقيمة المتبقية من المخصص، وبالتالي يمكن تقدير حجم العرض المتوقع للمدة القادمة، ولا نهمل أثر التطورات السياسية.
ومن جهته قال عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة “كامل الجطلاوي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن المركزي يستطيع حالياً فرض الرسوم على الجميع، مضيفاً أن تخفيض الضريبة على الشركات الليبية الخاصة يدعم نموها في إطار خطة متكاملة لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل.
وأضاف قائلاً: إن سعر الصرف بالسوق الموازي يحكمه العرض والطلب والخطوة المرجوة من المركزي قيامه بتوحيد سعر الصرف للوصول إلى سعر توازني .
كما أكد الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أنه تم فرض الضريبة في الواقع لخدمة الديْن وذلك لم يحصل .
وأضاف قائلاً: في حالة رفع الضريبة سوف ينتج عنها آثار من أهمها انخفاض إيرادات الدولة (الترتيبات المالية) التى تعود إلى المصرف المركزي، وانخفاض قيمة النقد الليبي من جديد أمام العملات الأجنبية، أما بالنسبة لبقاء فرض الضريبة مع خفض نسبتها فذلك يشكل خطراً على خدمة الديْن العام الذي لم يسدد منه إلا 10 مليار دينار.
بالإضافة إلى العجز في استخدام الإيرادات في مشاريع التنمية، والإجراءات المناسبة تتمثل في تحديد المؤشرات الكمية للإنفاق العام، وذلك من خلال وزارة المالية التى تمثل السياسة المالية، وتفعيل نظام الرقابة في المصرف المركزي حيث يتحقق من خلال التركيز على أهداف السياسة النقدية في الأجل القصير والمتوسط، وكذلك تقليل حجم النقود وذلك باستهداف الحجم الأمثل من خلال استخدام مؤشر الاستقرار النقدي، بمعنى أن يكون معدل نمو النقود في الاقتصاد يعادل حجم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وختاماً .. ما بين رأي اقتصادي مؤيد ومعارض، يقف المواطن يرقب المشهد عله يرى بادرة أمل تنتشله من وضع اقتصادي إلى آخر يمكنه من العيش بمستوى اقتصادي يتناسب مع موارد بلده، فهل سيستكثر عليه السياسيون والاقتصاديون ذلك؟
