نشرت وزراة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي نص للبيان الصادر حول ليبيا أصدرته حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جاء فيه مايلي :
أن حكومات مصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تجدد التأكيد على قلقها العميق إزاء استمرار الأعمال العدائية في طرابلس، وتدعو إلى وقف التصعيد فورا ووقف القتال الحالي .
كما أن الدول الست حثت على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة وأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا.
وجاء في نص البيان :
لقد أودى العنف المستمر بحياة ما يناهز 1100 شخص، وتسبّب في نزوح أكثر من 100000 شخص ، كما أن حدّة حالة الطوارئ الإنسانية زادت وقد هدّد الصراع المستمر بزعزعة استقرار قطاع الطاقة الليبي، وفاقم من مأساة الهجرة البشرية في البحر المتوسط.
تعرب الدول الست عن قلقها العميق إزاء المحاولات المستمرة التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد، وأنها تدعو جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى تحييد نفسها عن جميع هؤلاء الإرهابيين والأفراد المصنفين من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ، كما جددت التزامها بمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن تفاقم حالة عدم الاستقرار.
وتم التأكيد على أهمية الدعم و بشكل كامل لقيادة الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة والذي يعمل على تهدئة الأوضاع في طرابلس، واستعادة الثقة من أجل التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتوسيع تواصله مع جميع أنحاء ليبيا، وتشجيع الحوار الشامل وخلق الظروف المناسبة لاستئناف العملية السياسية للأمم المتحدة.
كما أن إحلال عملية السلام يحتاج إلى إعادة تنشيط وساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى دعم حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين والاستعداد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالمصداقية، وتسهيل توزيع الموارد بشكل عادل والدفع باتجاه إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الليبية الأخرى ذات السيادة.
كما دعت الدول الست التى أصدر البيان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بالمساهمة في السلام والاستقرار في ليبيا، ومنع إرسال شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار، وحماية موارد ليبيا النفطية وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن 2259 (2015)، 2278 (2016)، 2362 (2017) ) و 2473 (2019).
أن جميع الأطراف والمؤسسات الليبية مسؤولة عن حماية المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية مع تسهيل النفاذ إلى الإمدادات الإنسانية.
