تعليقاً على مايحدث بقطاع الاتصالات..مصدرٌ مسؤول يصرّح ويقول: إلى متى يتم الاستهتار بمؤسسات الدولة ويستمر الصراع؟

قال مصدر بالاتصالات :إلى متى يتم الاستهتار بمؤسسات الدولة و يستمر الصراع؟ فرغم صدور كتاب من مدير إدارة القضايا موجهة إلى وكيل وزارة الاقتصاد ورئيس مكتب السجل العام ومدير مكتب السجل طرابلس يفيد بوجود استشكال في القضية المعروضه أمام القضاء بخصوص الجمعية العمومية للشركة القابضة إلى أنه صدر السجل التجاري لقرقاب من مكتب السجل التجاري طرابلس ضاربين بعرض الحائط كل الإجراءات القانونية ولتمويه وتضليل الجميع تم نشر الخبر على أنه بناء على حكم صادر من محكمة شمال طرابلس وهو عار عن صحة بل صدر عن محكمة شرق طرابلس.

وأضاف بالقول : الشركة القابضة مقرها الرئيسي في النوفليين وهي ضمن اختصاص محكمة شمال طرابلس وليس شرق طرابلس، ولا يحق للسجل التجاري إصدار أي سجل إلا برسالة صادرة من إدارة القضايا تبين الوضع القانوني لصحة الإجراء .

أكمل قائلاً : صدر أمر ولائي رقم 9 لسنة 2022 من محكمة شرق طرابلس ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة وإلغاء كل ما ترتب عليها ومنها تكليف بن عياد برئاسة الشركة القابضة، وتم الاستشكال والتظلم في الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2022 الصادر عن محكمة شرق طرابلس وصدر حكم بإيقاف تنفيذه وتحديد جلسة للحكم يوم 19/يناير/2022.

اختتم حديثه قائلاً : ومع ذلك يتم الاستهتار بهذه القضايا والقوانين ونرى سجل تجاري يصدر لتعقيد المشهد والعبث بأهم مؤسسات الدولة.