أصدر رئيس ديوان المحاسبة الليبي ” خالد شكشك” منشوراً بخصوص ضوابط إعداد وإحالة الحساب الختامي للدولة مع تشديده ومنها عدم التوسع في الانفاق خلال الشهر الأخير من العام الجاري ، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة وعدم الارتباط بتعاقدات إلا في حدود تلك الاعتمادات .
فقد نبه الديوان كافة الجهات القائمة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الإنفاق الحكومي والمنوط بها تقديم بياناتها وتقاريرها المالية إلى وزارة المالية بضرورة احالتها في المواعيد والآجال المحددة عملا بالمادة (23) من قانون النظام المالي للدولة التي أوجبت على الجهات والوحدات الإدارية أن تقدم بياناتها وتقاريرها المتعلقة بالحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية.
وأكد كذلك في هذا الشأن على أن أي تأخير من قبل جهات التنفيذ في تقديم بياناتها وتقاريرها المالية ومرفقاتها في المواعيد المحددة أو تقديمها غير مستوفاة يُعد إخلالا بالتشريعات النافذة وعرضه للمساءلة القانونية مع الأخذ في الاعتبار ما يلي إيلاء العناية اللازمة والاهتمام بإعداد مرفقات التقارير المالية لكونها مكملة لها وتساعد على إظهار الحساب الختامي للموازنة في صورته الحقيقية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسوية وإقفال السلف “العهد” قبل قضاء السنة المالية وتطبيق ما نصت عليه المادة (188) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن على المخالفين .
وتوريد كافة الايرادات المحصلة وترجيع بواقي تنفيذ ميزانيات الجهات إلى حساب الايراد العام رقم (31) طرف مصرف ليبيا المركزي في أجل أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء 31 يناير العام المقبل، والتقيد بنص المادة (28) من قانون النظام المالي للدولة فيما يتعلق بالمناقلات بين البنود توريد الاستقطاعات والاشتراكات القانونية إلى الجهات المختصة في أجل اقصاه يوم الثلاثاء أيضًا، والالتزام بموافاة وزارة المالية وديوان المحاسبة بالتقارير المالية والخلاصات النهائية والحسابات الختامية ومرفقاتها للعام المالي 2022م في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مارس 2023 .
وفي ذات السياق يشدد الديوان على ضرورة الالتزام بعدم التوسع في الاتفاق خلال الشهر الأخير من العام الجاري بقصد إستنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المدرجة بكل بند واقتصار الصرف على ما هو ضروري فقط، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة، وعدم الارتباط والتعاقد إلا في حدود تلك الاعتمادات ، والتقيد بعدم صرف أي مبالغ مالية بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية وعدم إعداد أو قيد المعاملات بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي .
