موقع بريطاني: عدم الاستقرار السياسي في ليبيا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الدين العام ومن الموقع أن ينخفض الطلب على النفط الليبي
ذكر موقع “energy portal” البريطاني اليوم حيث قال: بصفتها مصدرًا رئيسيًا للنفط فإن ليبيا معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط العالمية والطلب عليه حيث يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على قطاع النفط والذي يمثل أكثر من 60٪ من ناتجها المحلي الإجمالي وأكثر من 90٪ من عائدات التصدير حيث كان للانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى جانب استمرار عدم الاستقرار السياسي والصراع تأثير مدمر على الاقتصاد الليبي مما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة كبيرة في الدين العام .
وأضاف الموقع أنه بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط يشكل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة أيضًا تهديدًا طويل الأجل للاقتصاد الليبي المعتمد على النفط مع تبني المزيد من الدول لأهداف مناخية طموحة والاستثمار في البنية التحتية للطاقة حيث من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط أكثر في العقود القادمة وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في عائدات تصدير النفط الليبي مما سيكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار المالي للبلاد وآفاق النمو الاقتصادي .
ومع ذلك ، فإن التحول العالمي في مجال الطاقة يوفر أيضًا فرصًا لليبيا لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وذلك لانه تمتلك البلاد إمكانات هائلة للطاقة المتجددة غير المستغلة لا سيما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقًا لدراسة أجرتها هيئة الطاقة المتجددة في ليبيا فإن البلاد لديها القدرة على توليد ما يصل إلى 5.3 ساعة من الكهرباء سنويًا من الطاقة الشمسية وحدها وهو أكثر من ضعف استهلاكها الحالي للكهرباء فإن الساحل الليبي الطويل وظروف الرياح الملائمة تجعلها موقعًا مثاليًا لتطوير مشاريع طاقة الرياح .
وأكد الموقع أنه من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة والتكنولوجيا لا يمكن لليبيا تقليل اعتمادها على النفط فحسب بل يمكنها أيضًا خلق وظائف جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الأخرى علاوة على ذلك يمكن أن يساعد تطوير صناعة الطاقة المتجددة المحلية على تحسين أمن الطاقة في البلاد وتقليل تعرضها للصدمات الخارجية مثل التقلبات في أسعار النفط العالمية.
وأشار الموقع إلى أن تحقيق هذه الإمكانات سيتطلب استثمارات كبيرة وإصلاحات في السياسات ، ستحتاج الحكومة الليبية إلى خلق بيئة تنظيمية داعمة لتطوير الطاقة المتجددة بما في ذلك وضع أهداف وحوافز وآليات تمويل واضحة بالإضافة إلى ذلك ستحتاج الدولة إلى الاستثمار في برامج التعليم والتدريب لتطوير رأس المال والخبرة لدعم نمو قطاع الطاقة المتجددة .
وتابع الموقع بالقول: يشكل التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وانخفاض أسعار النفط تحديات كبيرة للاقتصاد الليبي المعتمد على النفط ومع ذلك ، فإن هذه الاتجاهات تقدم أيضًا فرصة للبلاد لتنويع مزيج الطاقة وتقليل اعتمادها على النفط من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ومن خلال تبني التحول العالمي للطاقة كما يمكن لليبيا بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة للمستقبل وفقا للموقع .
