وزارة النفط والغاز تعلن عن توريد 10.9 مليارات دينار إلى الخزانة العامة كانت في حسابات مؤسسة للنفط دون سند قانوني
أعلنت وزارة النفط والغاز أنه وبفضل الجهود المتواصلة من الإدارة العامة لمحاسبة الشركات وبقية أطقم وزارة النفط والغاز بأنه وحال إستلام هذه الإدارة وتبعيتها لوزارة النفط والغاز في 12 ديسمبر 2022 وبالرغم من التأخر غير المبرر في نقل تبعية هذه الإدارة العامة لوزارة النفط والغاز تمت مراسلة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يوم 19 ديسمبر 2022م، وبعد تذكيره مرتين الأولى في1 يناير 2023م و 1 فبراير 2023م والطلب منه توريد مبلغ يتجاوز مليار دولار أمريكي أي حوالي ثمانية مليارات وأربعمائة وخمسة عشر مليون دينار ليبي إلى حساب الخزانة العامة وهذا المبلغ يمثل أتاوات وضرائب عن الفترة من مارس 2018م وحتى نوفمبر 2019م، تم الإحتفاظ بها دون سند قانوني بحساب المؤسسة الوطنية للنفط طيلة هذه الفترة وقد تم توريد المبلغ السالف الذكر لحساب الخزانة العامة للدولة يوم الإثنين 20 فبراير 202.
كما أوضحت أنه تم توريد لحساب الخزانة العامة مبلغ آخر حوالي 10.900 مليار ليبي تم الإحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهراً كذلك بدون سند قانوني ولا يُعرف للآن هل إستفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.
