أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بياناً موجهاً لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للإستثمار حول قرار إصدار تقرير حول أداء المدير العام لشركة الاستثمارات الخارجية “سالم حنيش”.

تضمن البيان أن المؤسسة الليبية للإستثمار أصدرت قراراً بتعيين السيد “سالم حنيش” كمدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية وواجه تطبيق هذا القرار معارضة بعض العاملين بالشركة إلا أن إصرار المجلس على شرعية القرار وضرورة تطبيقه ومن خلال الحوار بين المجلس وهذه الأطراف نتج عنه إستلام سالم حنيش منصب مدير عام بالشركة.

وأضاف المجلس أنه عندما استلم “حنيش” مهامه وقف المجلس بالكامل معه وقدم له الدعم المطلوب حفاظاً على أداء الشركة واستمرار وحدتها ومهنية إدارتها وبالمقابل تعامل “حنيش” بفوقية و استخفاف بالمجلس وسلك منهج الانتقائية والتباطؤ في تنفيذ القرارات التي لم تتماشى مع منهجه وعلى مستوى إدارة الشركة انتهج أسلوب يخالف منح الفرص للعاملين بالتساوي وفق إمكانياتهم والذي نجم عنه الكثير من الشكاوي وخلق نوع من الإحباط داخل الإدارات.

وأفاد مجلس الإدارة أنه حاول في العديد من المناسبات أن يسعى لخلق نوع من التفاهم والتعاون من أجل المحافظة على هيبة الشركة وسمعتها إلا أن السيد المدير العام كان يضرب بهذه المحاولات عرض الحائط مما أدى بالمجلس لطلب عقد اجتماع مغلق مع” حنيش” لإجراء حوار صريح ومفتوح نتج عنه قرارات من المجلس و إعطاء فرصة للسيد “حنيش” للالتزام بهذه القرارات ودقة تنفيذها و ذلك لتقييم الموقف في الاجتماع الذي كان مقرر أن ينعقد في 12 يونيو 2019 ، والذي تقرر تأجيله.
وكشف المجلس عن ماقدمه المدير العام السيد “سالم حنيش” للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية و المتمثلة في : التعالي و الاستخفاف، وعدم تقديمه للتقارير نشاط دورية لاجتماعات المجلس، وعدم تقديم إستراتيجية العمل التي وعد بها في أول اجتماع حضره بالمجلس، و القصور وعدم الإلمام والذي اتضح لأعضاء الجمعية العمومية للشركة خلال الاجتماع الأخير، و التركيز على الثواب و العقاب لمن ساند ومن اعترض على تسميته كمدير علم، والمهام و السفريات التي فاقت حد المعقول بدون جدوى، و عدم التواجد لفترات طويلة بإدارة الشركة مما سبب ربكة بالشركة، والانفراد في اتخاد القرارات داخل الإدارة وعدم التشاور مع الإدارات المختصة، بالإضافة إلى عدم عقد اجتماعات دورية للمدارء العامون للشركة ومدراء المكاتب الذين كانو على مدى عمر الشركة يشاركون في صنع القرار في صنع القرار بشكل مباشر بإستثناء، اجتماع واحد للجنة الاستثمار واجتماعين للمدراء طيلة فترة عمل المدير العام.
بالإضافة إلى التجاوز الإداري بإعطاء الإذن بتشكيل مجلس إدارة الشركة الزراعية 6 أكتوبر، بالمخالفة لنص النظام الأساسي وتعديلاته و أعطى الإذن بتولي رئيس مجلس الإدارة مهام العضو المنتذب بالمخالفة لشروط الحوكمة بالإضافة إلى التحاور بشكل عصبي، مع أعضاء المجلس أثناء الاجتماعات، و الشكاوي من عدم التعاون المجلس معه والتي لم يقدم أي دليل ملموس عليها بل على العكس طالب” حنيش” مرتين بتأجيل الاجتماع لعدم إستكمال المذكرات المطلوبة، و لم يتقدم للمجلس أو رئيسه بأي طلب لقرار مهم لمعالجة اية مشكلة وتم رفضه و تعطيله.
وختم مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بيانه بمطالبة المؤسسة الليبية للإستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص .