اطلع وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء- تحت إشراف المحامي العام -، بمسؤولية التحقُّق من مشروعية حيازة شَخْصَيْنِ لقطع فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول؛ فاستدلَّ المحقق على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع.
حيث انتهت النيابة العامة إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي .
