كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024م عن جملة من المخالفات المالية والإدارية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الجهات التابعة لها، أبرزها صرف مبالغ مالية تحت مسمى “ترجيع قيمة إيفاد” وتحميلها على بند نفقات السفر والمبيت دون إرفاق نماذج صرف علاوة السفر المعتمدة.
وأوضح الديوان عدم إحالة معاملات عقود التموين والإعاشة التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار إلى ديوان المحاسبة عقب الصرف، بالمخالفة للإجراءات القانونية، إلى جانب قيام الوزارة بالصرف على عقود إعاشة وتموين لجهات ذات ميزانيات مستقلة، من بينها جهاز الأمن العام، وجهاز حرس الحدود، وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وسجل التقرير صرف مبلغ 4.9 مليون دينار لصالح شركة النهر الصافي لاستيراد السيارات مقابل توفير جهاز إنذار مع ملحقاته، إضافة إلى عدم إرفاق نماذج علاوة السفر والمبيت الخاصة بالموفدين في مهام خارجية، ما حال دون التحقق من صرف كامل العلاوة أو جزء منها.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي العهد المالية المصروفة خلال سنة الفحص نحو 21.3 مليون دينار، فيما وصلت قيمة ما تم شراؤه من سيارات خلال سنة 2024م إلى 161.5 مليون دينار مقابل توفير عدد 1531 سيارة.
وفي سياق متصل، أشار ديوان المحاسبة إلى التوسع الكبير في صرف المكافآت والعمل الإضافي بجهاز المباحث الجنائية خلال 2024م، بقيمة بلغت 9 ملايين دينار، مع عدم إحالة المعاملات المالية التي تتجاوز 500 ألف دينار للمراجعة اللاحقة بالديوان.
كما كشف التقرير عن قيام الهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية بصرف 100 ألف دينار لصالح إحدى شركات استيراد الأدوية دون مستندات مؤيدة، وصرف 72 ألف دينار مقابل إيجار سكن مدير عام الهيئة دون إرفاق شهادة إقامة من السجل المدني، إضافة إلى صرف 4 آلاف دينار مقابل إيجار مخزن من أحد موظفي الهيئة، في مخالفة تُعد تضاربًا في المصالح.
وسجل الديوان صرف 30.9 ألف دينار لشركة البداية العالمية مقابل توفير وصيانة آلات إلكترونية وتصوير، وصرف 500 ألف دينار لشركة مكعب، إلى جانب التزامات مالية على مصلحة الجوازات بلغت 37.5 مليون دينار، من بينها 32.1 مليون دينار لصالح شركة هاتف ليبيا عن الفترة من 2010 إلى 2020م.
كما رصد التقرير صرف مصروفات سابقة بجهاز الشرطة الزراعية مقابل توريد ملابس بقيمة إجمالية 800 ألف دينار، سُدد جزء منها خلال عامي 2018 و2024، مع بقاء المبلغ المتبقي التزامًا على ميزانية الجهاز.
وأشار التقرير أيضًا إلى قيام جهاز حرس الحدود بصرف 4.2 مليون دينار لصالح شركة التحكم للعقارات والاستثمار العقاري لإنشاء مظلات وملحقاتها بنقاط التفتيش، إضافة إلى صرف مليوني دينار على بند الإعاشة والإقامة للعاملين.
