تحدث الخبير المصرفي “عمران الشايبي” عن حجم الفاتورة للوقود الليبية، حيث أنفقت ليبيا نحو 93.3 مليار دولار خلال 7 سنوات على المحروقات والغاز الطبيعي، بمتوسط 13.3 مليار دولار سنويا، لاحظ قفزة سنة 2022 إلى 28.27 مليار بسبب ارتفاع برنت إلى 100 دولار أي أن ليبيا مكشوفة بالكامل على تقلبات الأسعار العالمية دون أي أداة تحوّط.
وقال: الفجوة بين التكلفة وسعر البيع (جوهر المشكلة) بحساب تقريبي لسنة 2024: البنزين: 5.44 مليون طن ≈ 7.35 مليار لتر، الديزل: 6.34 مليون طن ≈ 7.55 مليار لتر، الإيراد المحلي بسعر 3 سنت/لتر ≈ 447 مليون دولار فقط مقابل تكلفة محروقات 12 مليار دولار.
وأضاف: أي أن الدولة تسترد أقل من 4% من التكلفة، والدعم الفعلي يتجاوز 96%، التكلفة الحقيقية للتر تقارب 70–80 سنتا بينما يُباع بـ3 سنت أو 15 قرشا لكل لتر يُباع بخسارة تفوق 95%، تراكمياً، الدعم المباشر للبنزين والديزل وحدهما تجاوز 54 مليار دولار خلال الفترة.
وأردف: مؤشر التهريب، الاستهلاك قفز من 9.33 إلى 14.16 مليون طن (+52%) في 6 سنوات، والديزل وحده ارتفع 80% (3.5 → 6.3 مليون طن)، لا يوجد نمو سكاني أو اقتصادي يبرر هذا؛ التفسير الأرجح مزيج من التهريب إلى دول الجوار (حيث فارق السعر 25–30 ضعفاً يجعل التهريب أربح تجارة في البلاد) واستهلاك الديزل المتضخم في توليد الكهرباء بمحطات منخفضة الكفاءة.
وأوضح حجم تكلفة الفرصة البديلة للغاز 41 مليار دولار قيمة الغاز الطبيعي المحروق محلياً (365 مليار قدم مكعب سنوياً، معظمه للكهرباء) كان يمكن تصدير جزء كبير منه لأوروبا — خاصة في 2022 حين بلغ سعر TTF مستويات قياسية (40.34 دولار/MMBTU)، ليبيا حرقت غازاً بأعلى سعر في التاريخ بدل بيعه.
وبين أن المنظومة الحالية غير قابلة للاستمرار ماليا، دعم يعادل 15–20% من الناتج المحلي، يستفيد منه المهرّبون وأصحاب الاستهلاك الكبير أكثر من المواطن البسيط.
وأوضح أيضاً أن الإصلاح المنطقي: رفع تدريجي للأسعار مع تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين (النموذج المطبق في مصر والأردن)، رقمنة توزيع الوقود لكشف التسريب، وتحسين كفاءة محطات الكهرباء لتحرير الغاز للتصدير، حتى استرداد 30% فقط من التكلفة يوفّر اكثر من4 مليارات دولار سنويا.
