الكاتب: A

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق الشركة العامة للكهرباء التي أكدت لصدى الاقتصادية أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت الشركة مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.( والمستند المرفق يثبت ذلك )

وأضافت الشركة: إيضاح موقف مدراء محطات التوليد: عقد مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتماعًا اليوم، حيث نفوا صحة الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.

وقالت الشركة: نخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.

وأردفت الشركة: قامت الإدارة الحالية بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.

وعرجت الشركة: وحرصًا على تعزيز الشفافية والرقابة المالية، قامت الشركة بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.

وكذلك ورد في التقرير و عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيمة عقد توريد العدادات ونؤكد بأن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية و وفق القانون وحسب احتياج البلاد للعدادات .

وأضافت الشركة: أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك ( مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين ) وذلك مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً (والمستند المرفق يثبت ذلك )

وقالت الشركة: لاعلاقة لنا بإيرادات العدادات حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .

كما أكدت الشركة: نجدد للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.

واختتمت الشركة: ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ، كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين عبد الكريم” بشأن مطالبته من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي عدم تمكين السيد رضا امحمد قرقاب المعار إلى مؤسسة الاستثمار والمكلف بعضوية مجلس إدارة المركزي.

وذلك بسبب تضارب ذلك لقانون الديوان ومخالفته.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى المصارف بشأن إصدار عملة نقدية جديدة من فئة العشرة دنانير، تحمل توقيع السيد ناجي محمد عيسى – محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وذلك بمواصفات ووسائل الأمان للإصدار السابق، وفق النموذج المرفق، وسيتم طرح هذه الفئة للتداول جنباً إلى جنب الإصدارات المتداولة حالياً، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 09 فبراير 2025.

صرح عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تفعيل خدمات الصرافة، بأن القرار الذي تم اتخاذه في سنة 2013 كان الموافقة على مكاتب الصرافة شريطة أن لا تحصل على العملة الصعبه من المصرف المركزي فإذا كان المصرف المركزي في الوضع الراهن هو الذي يوفر العملة الصعبه وبشكل احتكاري فمن أين تحصل مكاتب الصرافة على العملة.

وتسأل “غيث” بهل سيستمر الأمر مع ما يسمى بطاقة الأغراض الشخصية وهل لدى المصرف القدرة الكافية على مراقبة أعمال هذه المكاتب وأنها لا تتورط في غسيل أموال أو مضاربة.

صرح رئيس قسم المحاسبة الأكاديمية الليبية “د. أبوبكر أبوالقاسم” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي قرارات منح إدن المزاولة لعدد 64 شركة ومكتب صرافة هي خطوة موفقة جداً، وجاءت بعد الكثير من المطالبات بضرورة تقنين وتنظيم نشاط الصرافة وتداول العملات في السوق الليبي.

وأضاف: سيكون لهذه الخطوة بالتأكيد كثيراً من الأثار الإيجابية على هذا النشاط؛ وكذلك تختفي الكثير من الأثار السلبية التي سببتها حالة الفوضى وعدم الشرعية التي عانى منها هذا النشاط مند عقود.

وعرج على عدة إيجابيات مهمة لتنظيم عملية تداول العملات حيث قال: أن هذا النشاط دخل تحت رقابة وإشراف سلطة المصرف المركزي وهذا يمكن من خلاله متابعة مسارات التحويلات الخارجية والرقابة عليها، وأيضاً تشريع هذا النشاط يخرج نشاط تداول العملات من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي ولما لهذا من أثار إيجابية.

كما يمكن أن يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية والتي تساهم في تمويل الميزانية العامة من خلال الضريبة على دخل هذه المكاتب وشركات الصرافة، وأيضاً يمكن أن يساهم تنظيم هذا النشاط في رقابة ومتابعة غسيل الأموال ويساهم في منع استخدام الأموال في الأنشطة الاجرامية .

واختتم قوله: إنهاء حالة الفوضى في هذا النشاط والتي سببت كثيراً من الأثار السلبية، حيث ندعم هذه الخطوة ونحث المصرف المركزي من خلال الإدارات المختصة متابعة هذا النشاط ووضعه تحت المنظار على الأقل في السنة الأولى لمتابعته ومعالجة وتقويم أي قصور أو ثغرات قد تظهر أثناء ممارسة هذا النشاط ومعالجتها في حينها.

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصدى الاقتصادية: بعد 12 سنة انتظار منذ تقديم طلبات منح تراخيص مكاتب الصرافة تطبيقاً للقانون ، مصرف ليبيا يمنح أذونات مزاولة المهنة تحت رقابة الإدارة المختصة في مصرف ليبيا المركزي .

وأضاف”حسني بي”: آخيراً تراخيص مكاتب الصرافة ترى النور بعد أقل من 60 يوم منذ تبني القانون واقرار مجلس إدارة المصرف المركزي تم الشروع في منح أذونات مزاولة عمل مكاتب الصرافة رسميا.

وأردف “حسني بي”: مهنة ما تسمى “سوق سوداء” وفعلياً تمثل “السوق الحرة” وبعد 5 عقود من العمل الغير مشروع وخارج اطار القانون ، يتم شرعنة السوق .

وعرج “حسني بي”: خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح ، إلا أننا نتمنى من مصرف ليبيا المركزي التعامل مع القطاع من خلال سعر صرف مرن ومن خلال آلية معلنة تضمن المنافسة واستقرار سوق العملة حتى لا يكن الربح للمكاتب على حساب المصلحة العامة ، مصلحة الشعب والمصرف المركزي .

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة عميد بلدية أبوسليم إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بخصوص مبادرة الاصلاح الاقتصادي ، ويؤكد بأن البلدية اتخدت إجراءات استباقية من خلال متابعتها للوضع الاقتصادي للدولة من خلال التزامها الذاتي للمناشير الخاصة بضبط وترشيد الإنفاق خلال سنة 2023م و 2024م .

وذلك تتمثل في عدم شراء تذاكر السفر والمبيت وحجز الفنادق أو إيجار مباني وسيارات وإيقاف الصرف على وجبات الغداء والضيافة وعدم إصدار أي قرارات خاصة بعلاوات السفر الخارجية ، حيث يتم توفير الموارد المالية المتاحة في توفير الاحتياجات التشغلية .

صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الإربعاء حيث قال: يبدو أن التطور الذي حدث يوم أمس مرتبط باستقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط قرحات بن قدارة .

وأشار روفينيتي إلى أن لطالما دعا حفتر إلى توزيع عادل لإيرادات المؤسسة الوطنية للنفط بين الشرق والغرب مؤكداً على أهمية موارد الطاقة لإستقرار ليبيا في السابق حيث أنه حافظ على علاقات قوية مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق ويملك نفوذاً كبيراً على ديناميكيات برقة .

وأكد روفينيتي أن عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اتخد خطوات لتعزيز سيطرته على المؤسسة الوطنية للنفط وقد أرسل مؤخراً رسالة إلى مجلس إدارة المؤسسة مؤكداً نيته في الإشراف المباشر على عملياتها .

ومن المحتمل أن تكون الخلافات الحالية لحقول النفط تعكس الجهود الرامية إلى تحدي الإدارة المركزية لمؤسسة النفط في طرابلس مع تصاعد التوترات بين الفصائل المتنافسة وفقا لقوله .

صرح مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني “محمد الكاديكي”، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إطلاق خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

وأعلن مدير إدارة الشؤون الإدارية بمصرف الاتحاد الوطني، عن تفعيل خدمة السحب النقدي لجميع المصارف التجارية عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف، وذلك في إطار التزام المصرف بتوفير خدمات مصرفية متطورة تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية بكل يسر وسهولة.

وأوضح “الكاديكي” أن الخدمة أصبحت متاحة في عدة فروع رئيسية، تشمل فرع الفويهات بنغازي، وفرع أبي سته طرابلس، وفرع مصراتة الرئيسي، ووكالة زليتن، وفرع درنة الزاهرة، وفرع طبرق الرئيسي، مما يتيح لجميع العملاء إمكانية السحب النقدي في أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة الفروع مباشرة.

وأكد “الكاديكي” أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المصرف لتعزيز الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة عالية.

وفي الختام دعا العملاء إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، مؤكداً استمرار المصرف في تطوير خدماته لتواكب أحدث التقنيات المصرفية.

أشار مصدر نفطي لصدى الاقتصادية بأن حراك منطقة الهلال النفطي وبعد التواصل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان والمكالمة الهاتفية التي جرت معه اليوم الموافق 28 يناير 2025 بخصوص إغلاق الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي.

وبناءً على هذه المكالمة، قرر الحراك تعليق عملية إغلاق الموانئ النفطية بشكل مؤقت، مع منح المؤسسة الوطنية للنفط مهلة زمنية قدرها أسبوعان للاستجابة وتنفيذ المطالب القانونية للحراك.

كشف مصرف ليبيا المركزي لصدى الاقتصادية عن بدء تلقي طلبات ترخيص نشاط التأجير التمويلي اعتبارًا من يوم أمس الاحد الموافق 26 يناير عبر موقعه الإلكتروني.

وذلك بعد إصدار اللائحة المنظمة للعقود في القطاع ضمن جهوده لتحفيز النمو الاقتصادي.