أكد مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصدى الاقتصادية: في زيارة عاجلة قام محافظ المصرف بتقديم إحاطة إلى رئيس مجلس النواب بتطورات الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والتحديات التي تعيق تنفيذ خطة المصرف المركزي في رفع قيمة العملة الوطنية “الدينار الليبي” في ظل تزايد معدلات الانفاق العام المزدوج، وضعف كفاءته، وتراجع الايرادات النفطية والسيادية، وغياب التنسيق بين السياسات.
كما أكد محافظ المصرف المركزي خلال زيارته على ان المصرف المركزي يعمل بكل مهنية وبكامل كادره للتصدي لهذه التحديات، مناشداً ضرورة تنسيق السياسات المالية والتجارية الى جانب السياسة النقدية، وملحاً على اهمية توحيد الميزانية لتسهيل عمل المصرف المركزي.
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: إنفاق منفلت يدفع بالطلب على النقد الأجنبي إلى 2.3 مليار دولار مقابل إيرادات بلغت 778مليون دولار فقط، أي بعجز بلغ أربعة مليارات دولار في شهرين ونصف فقط.
وأضاف: ومن خلال صياغة البيان الأخير واجتماع لجنة السياسة النقدية أعتقد أن المركزي سيلجأ إلى تعديل سعر الصرف معتقد أنه حل لكنه مسكن لفترة وجيزة لا أكثر.
وأردف: الحل الصحيح في المدى القصير هو توحيد وضبط الإنفاق العام وانتظام الإيرادات الأجنبية وعدم التمويل بالعجز مهما كانت الظروف عدا المرتبات.
كشف مصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إرساله اليوم شحنة جديدة من السيولة النقدية خرجت من مطار معيتيقة طرابلس متجهة إلى مدينة سبها محملة بشحنة سيولة بقيمة 60 مليون دينار
حيث يستمر المصرف المركزي في ارسال شحنات السيولة النقدية تُباعاً حتى تصل جميع المدن الليبية، وذلك تنفيذاً لخطته المعدة لتوفير السيولة النقدية، وحسب توجيهات السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على بيان وزير النفط “محمد عون”: لا نرى من رئيس حكومة الوحدة الوطنية إستجابة لتطبيق أي أحكام قضائية، بل العكس تماماً، حيث ازدراء كل هذه الأحكام وتطاول عليها من نابع التشفي والإنتقام والظلم والتعسف ، فعمد لتجاوز القوانين والتشريعات الليبية النافذة والاجراءات الإدارية السليمة والمستقرة ، وذلك من خلال إصداره بتاريخ 6 يونيو 2024م لقرار يقضي باعفائي أنا .م. محمد امحمد عون من مهامي كوزير للنفط والغاز.
وأكد الوزير مرة أخرى أن الإجراءات العبثية التي يقوم بها الوكيل المكلف منذ 12 مايو 2024م باطله بطلان مطلق حيث تعتبر مخالفات فاضحة وغير مسبوقة للقوانين والتشريعات النافذه يتحمل وزرها شخصياً وأنبه الشركاء الأجانب لملاحظة القوانين والتشريعات النافذه والتقيد بها وعدم الدخول في أي إجراءات مع الوكيل المكلف المنتحل الصفة.
وأضاف “عون”: أجدد طلبي للجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية الإسراع لإنفاذ القرارت والأحكام الصادرة بحقي والتي تقتضي عودته إلى العمل لإرساء دولة المؤسسات وسيادة القانون.
خاص.. "عون" يُكذب إدعاءات الدبيبة في تطبيق الأحكام القضائية..ويروي التفاصيل 1
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي بشأن القانون رقم (19) لسنة 2013م قد منح صلاحيات واختصاصات كفيلة للحد من مظاهر الفساد المشار إليه، ومن ذلك
وأضاف الوكيل: المادة (17) التي منحت الديوان أن يطلب من الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال العامة والتي لم تتخذ الإجراءات لتحصيلها والتي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة.
وأكد الوكيل: المادة (18) على رئيس الديوان تنبيه رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص إلى أي خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو الحاجة إليها، ويجري الحال على أي قانون أو لائحة ينطبق عليها ذات الوصف.
وأردف الوكيل: المادة (19) لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة للرقابة أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق.
وقال الوكيل: المادة (20) الرئيس الديوان إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام أن يوقف التصرف في حساب الجهة ويجوز له وضعها تحت الفحص المصاحب إلى حين زوال الأسباب ورفع الضرر.
وعرج الوكيل: المادة (47) يجوز لرئيس الديوان أن يوقف أيا من العاملين في الجهات الخاضعة لرقابته عن أعمال وظيفته لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وقابلة للتمديد من قبل المجلس التأديبي المختص.
وقال الوكيل للرئيس: وقبل كل هذا وذاك نذكركم بما كان بين أيديكم لمدة عشر سنوات وهو اختصاص الرقابة المسبقة على التعاقد لكل عقود التوريد والمقاولات والالتزام التي تكون الدولة بمختلف هيئاتها طرفا فيها، أي أن كل تعاقد يندرج تحت نص تلك المادة قد تم بمباركة الديوان وموافقته.
خاص.. وكيل ديوان المحاسبة يرد على "شكشك" بشأن منشور أسباب عدم تولي الديوان محاسبة المتورطين في الفساد ويؤكد بأنها رسالة سلبية وإخلاء للمسؤولية 2
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له عن إجمالي مصروفات المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، حيث بغ الإجمالي أكثر من 2.199 مليار دينار.
كما بلغ إجمالي مراقبة خدمات المالية اجخرة أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أجدابيا أكثر من 34 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الأبرق أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الآبيار أكثر من 32 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الأصابعة أكثر من 15 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية البريقة أكثر من 7 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية البوانيس 57 ألف، وكذلك مراقبة الخدمات المالية البيضاء بلغ أكثر من 91 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجغبوب أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفارة أكثر من 103 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجفرة أكثر من 19 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الجميل أكثر من 33 مليون، ومراقبة الخدمات المالية الحرابة أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الخمس أكثر من 48 مليون دينار.
وأيضاً بلغ إجمالي مصروفات مراقبة الخدمات المالية الرجبان أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرحيبات أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الرياينة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية أكثر من 66 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الزاوية الجنوب أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زاوية الغرب أكثر من 26 مليون دينار.
إلى جانب مراقبة الخدمات المالية الزنتان أكثر من 7 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الزويتينة أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السائح أكثر من 4 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية السبيعة أكثر من 7 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية السدرة أكثر من 6 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية الشعبة أكثر من542 ألف دينار.
وأضاف البيان بأن مصروفات مراقبة الخدمات المالية الشقيقة أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الشويرف أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العجيلات أكثر من 44 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية العربان أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القبة أكثر من 16 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القرابولي 20 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية القلعة أكثر من 4 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية القيقب أكثر من 2 مليون دينار.
حيث بلغ إجمالي مصروفات مراقبة الخدمات المالية سلوق أكثر من 8 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية شحات أكثر من 30 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية صبراتة أكثر من 37 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية صرمان أكثر من 27 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية طبرق أكثر من 49 مليون، ومراقبة الخدمات المالية طرابلس أكثر من 204 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية ظاهر الجبل أكثر من 8 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غات أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غدامس أكثر من 5 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية غريان أكثر من 66 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر خيار أكثر من 9 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية قصر الجدي أكثر من 856 ألف دينار، ومراقبة الخدمات المالية قصر بن غشير أكثر من 33 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية قمينيس أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية كابوا أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ككلة أكثر من 4 مليون دينار .
وكذلك بلغ مصروفات مراقبة الخدمات المالية مرادة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية الكفرة أكثر من 16 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية المرج أكثر من 35 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية المليطانية أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية امساعد أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية انتلان البيضان أكثر من 1 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أم الرزم أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية أوجلة أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية باطن الجبل أكثر من 11 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الحوامد أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية الشرقية أكثر من 3 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنت بية أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بنغازي أكثر من 359 مليون دينار.
وأردف البيان بأن مراقبة الخدمات المالية بني وليد أكثر من 39 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية بنينا أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بئر الاشهب أكثر من 8 مليون دينار، تازربو أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية تاورغاء أكثر من 4 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية تراغن أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ترهونة أكثر من 50 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية توكرة أكثر من 15 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جادو أكثر من 6 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جالو أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جردس العبيد أكثر من 9 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية جنزور أكثر من 40 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية درنة أكثر من 51 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية رقدالين أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زلطن أكثر من 8 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية زليتن أكثر من 40 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية زوارة أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل أكثر من 18 مليون دينار.
وختم البيان أيضاً بأن مراقبة الخدمات المالية سبها بلغت أكثر من 31 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية سرت أكثر من 30 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرادة أكثر من 2 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مرزق أكثر من 20 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مزدة أكثر من 10 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية مسلاتة أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية مصراتة أكثر من 55 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية منطقة ربيانة الإدارية أكثر من 451 ألف دينار، ومراقبة الخدمات المالية نالوت أكثر من 12 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية وادي الاجال أكثر من 28 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية وادي الشاطئ أكثر من 49 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية وازن أكثر من 700 ألف دينار، ومكتب الخدمات المالية وردامة أكثر من 2 مليون دينار، ومكتب الخدمات المالية يفرن أكثر من 4 مليون دينار، ومراقبة الخدمات المالية بلدية هراوة أكثر من 319 ألف دينار، مراقبة الخدمات المالية العوينات أكثر من 40 ألف دينار، مراقبة الخدمات المالية المشاشية أكثر من 2 مليون دينار, ومراقبة الخدمات المالية زويلة بلغت أكثر من 159 ألف.
صرح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان مصرف ليبيا المركزي، حيث قال: أرقام مقلقة في تقرير الإيراد والأنفاق من 1-1 -2025 الى 28-2-2025.
مضيفاً: بأن إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي 3.6 مليار دولار، في حين بلغت الاستخدامات 6.1، أي أن العجز 2.5 مليار دولار رغم أن إجمالي الأنفاق العام 8.4 مليار دينار أي تقريباً 1.5 مليار دولار فقط، اذاً من أين تأتي تلك الأموال التي تطارد الدولارات!، وإذا دخلنا في تفاصيل استخدامات النقد الأجنبي نجد أن ما يقارب 3 مليار دولار طلبت للأغراض الشخصية أي جلها طُلب بدافع تحقيق مكاسب من خلال بيعها في السوق الموازي.
معرجاً: إذاً من أين تأتي تلك الأموال التي تطلب في هذا الكم الهائل من العملة الصعبة في السوق الموازي؟ لا نريد أن نحدث ضجيج بالمنشور لكن هذا الوضع غير جيد والاستمرار بنفس هذه الوتيرة غير ممكن، وأعتقد أن المركزي قلق لكنه يخفي قلقه أملاً في أن يتحسن الوضع.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مصرف ليبيا المركزي بشأن إصدار تعليماته للمصارف التي تقتضي بضرورة الاهتمام بفروع المصارف في الجنوب.
وأيضاً التوسع في إصدار البطاقات الإلكترونية ومضاعفة نقاط البيع وزيادة عدد آلات السحب الذاتي.
وذلك في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي، لتطوير عملية الدفع الإلكتروني بكافة فروع المصارف العاملة في ليبيا، وإلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد المحافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة سبها للوقوف على جهود المصارف التجارية في المنطقة الجنوبية ومدى امتثالها لتعليمات مصرف ليبيا المركزي تجاه خطته التوسعية لوصول الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين وفي مختلف المدن الليبية.
وتتضمن التعليمات بضرورة الإهتمام الخاص بتطوير الفروع التابعة للمصارف الواقعة في المنطقة الجنوبية فيما يخص التوسع في إصدار البطاقات الإلكترونية المقدمة لعملاء المصارف مع مضاعفة عدد نقاط البيع وزيادة عدد الآت السحب الذاتي وتوزيعها جغرافياً بشكل مناسب، والحرص على توفير السيولة بها في مختلف الأوقات ومتابعتها من الناحية الفنية والامنية، هذا بالإضافة إلى وضع الأليات المناسبة لتوفير السيولة النقدية وتنظيم عملية سحبها بشكل يومي، وذلك بما يلبي إحتياجات الزبائن الأساسية وضمان استقرار حياتهم المعيشية بالشكل الذي يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه المناطق.
حيث طالب المركزي إيلاء الموضوع الاهتمام الكامل مع ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، وستكون هذه الفروع تحت المتابعة المستمرة من قبل مصرف ليبيا المركزي للوقوف على مدى تطويرها بالشكل الذي يتلاءم مع متطلباته.
خاص.. المركزي يصدر تعليماته للمصارف بضرورة الاهتمام بفروع المصارف في الجنوب 3
أعلن مصرف الجمهورية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن توفير أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا لأصحاب الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع الأعمال وتعزيز حلول الدفع الإلكتروني.
وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمصرف “محمد سعيد” لصدى: أن هذه المبادرة تأتي بهدف تسهيل عمليات الدفع الرقمي، مما يسهم في تحسين تجربة الزبائن بطريقة أكثر أمانًا وكفاءة، تماشياً مع التوجهات الحديثة في التحول الرقمي للخدمات المصرفية.
ودعا “سعيد” جميع أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى زيارة أقرب فرع للمصرف للحصول على المزيد من التفاصيل والاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز عمليات الدفع في مشاريعهم.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة الليبي “عطية الله حسين” إلى رئيس الديوان خالد شكشك بشأن تسوية عدة عهد مالية تخص السفاريات الخارجية لرئيس الديوان “خالد شكشك”.
وأضاف الوكيل لوحظ أخر خمس سنوات وجود ظاهرة تعد مخالفة صريحة للتشريعات النافذة والتي من أهمها القانون المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن وتتمثل المخالفة بتعلية العهد المالية وعلاوات السفر مقابل المهام الخارجية المصروفة للسادة رئيس ووكيل الديوان وبشكل مباشر على المصروفات.
حيث إن هذا الإجراء يخفي خلفه مخاطر تتمثل بتحميل ميزانية الديوان مصروفات غير حقيقية وغير مرتبطة بالمهام الخارجية، وعلاوة على ذلك يعد هذا التصرف إساءة لاستعمال السلطة فقد كان حرياً برئاسة الديوان عدم اللجوء إليه وكان يفترض برئاسة الديوان أن تكون قدوة لباقي الموظفين في المسلك وأن تلتزم بصحيح القانون، وأن تحرص على تسوية العهد والسلف على علاوة المبيت.
وقال الوكيل: بناء على ما سبق وحرصا منا على تطبيق صحيح القانون، والتزاما بصحيح القانون وأن يكون الجميع تحت القانون، أرفق لكم قائمة بالمهام الخارجية وعهدها المالية، وذلك فقط خلال الخمس سنوات الأخيرة للتفضل بتسويتها وفقا للإجراءات القانونية وإرفاق ما يفيد بالسفر وتنفيذ المهمة خلال الفترة التي صرف مقابلها مبلغ علاوة السفر والمبيت، كما لم يتم إدراج مهمات 2025م باعتبار السنة لم تنتهي وقد يستحق السيد رئيس الديوان مبلغ خمسة آلاف يورو عن كل أسبوع في القرار، ولا يتم الأخذ بمدة الإيفاد الحقيقية.
كما يقوم القسم المالي بتحميل علاوة المبيت كمصروفات فعلية ولا يمكننا تأكيد إنجاز المهمة أو مدة الغياب جميع هذه القرارات معها عهدة نقدية لا تقل قيمتها عن (5000) يورو تعطى للمرافق ويتم تسويتها بمذكرة داخلية عليها تأشيرة سويت بمعرفتي وأجمالي قيمة العهد على الأقل 225000) يورو.
خاص.. بالأرقام.. وكيل ديوان المحاسبة يخاطب شكشك بتسوية عدة عهد مالية تخص السفاريات الخارجية له 4خاص.. بالأرقام.. وكيل ديوان المحاسبة يخاطب شكشك بتسوية عدة عهد مالية تخص السفاريات الخارجية له 5خاص.. بالأرقام.. وكيل ديوان المحاسبة يخاطب شكشك بتسوية عدة عهد مالية تخص السفاريات الخارجية له 6
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة أسامة التير مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الحج بالديوان بإستدعاء صبري البوعيشي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة.
يذكر أن قرعة موسم الحج هذا العام قد أتارث تفاعل الشارع الليبي حيال الاختيار عبر السطل الأزرق والبالة دون استخدام الوسائل الإلكتروني.
خاص.. مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الحج بالديوان يستدعي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة 7خاص.. مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الحج بالديوان يستدعي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للحج والعمرة 8
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وكيل ديوان المحاسبة يخاطب رئيس الديوان بخصوص إصدار قرارين يقضيان بإضافة موظف بوحدة الأمن والسلامة من ذوي السوابق الجنائية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنة وشهر وغير حامل المؤهل علمى يمكنه من الإلتحاق بهذه المهام الفنية الدقيقة التي أسندتموها له وفق قوله والذي لا يؤهله لتنفيذ أية مهمة رقابية لاسيما تلك التي أضفتموه لعضويتها للقيام بها على بعثتنا الدبلوماسية في الجمهورية التونسية والتي تولتها اللجنة المشكلة بموجب قرار رقمي (352 ، 2024/506)
وأضاف الوكيل للرئيس: إضافتك لهذا الموظف بموجب قرارات سيادتك المشار إليها يعمد إلى الطعن في التقرير الفني الخاص بهذه المهام الرقابية الدقيقة، لأنها نفذت من غير اختصاص أحد أعضائها الفنيين المنصوص عليه في القانون رقم (19) لسنة (2013م) بشأن إنشاء وتنظيم الديوان، وتمثل إسفافاً غير مسبوق في دواوين الرقابة المالية في ليبيا منذ نشأتها الأولى ولا حتى في دول الجوار والقارة الأفريقية المنضوية تحت منظمة الأفروساي.
وأردف الوكيل: ندعو العمل على إعادة تشكيل لجنة فحص ومراجعة الجهات التي خضعت للمهام الرقابية بموجب قرارات سيادتكم رقمي (337) (477) لسنة (2024م) والرجوع إلى الإدارة الفنية المختصة لوضع مقترح قرار جديد لتشكيل لجنة في هذه المهام الرقابية الحساسة دون تدخل من أي طرف بالإدارة العليا بالديوان.
خاص.. وكيل ديوان المحاسبة يخاطب رئيس الديوان بخصوص إصدار قرارين يقضيان بإضافة موظف بوحدة الأمن والسلامة من ذوي السوابق الجنائية 9خاص.. وكيل ديوان المحاسبة يخاطب رئيس الديوان بخصوص إصدار قرارين يقضيان بإضافة موظف بوحدة الأمن والسلامة من ذوي السوابق الجنائية 10
صرح مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريحاً لصدى الاقتصادية حيث قال: إن المؤسسة تعمل بشفافية، وأن توصيات تقرير فريق الخبـراء التي إعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 2769/2025 تعتبـر إنجاز غيـر مسبوق للمؤسسة، ويأتي في إطار مصلحة الشعب الليبي ككل، على حسب تعبيره.
وأكد “القريو” بأن المؤسسة ستتمكن ولأول مرة منذ سنة 2011م، من التوظيف الأمثل لأصولها مع بقاءها مجمدة، مما سينعكس على حماية الأصول وتعظيم قيمتها السوقية.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على وثائق الشركة العامة للكهرباء التي أكدت لصدى الاقتصادية أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، والذي قُدرت قيمته بنحو 1.9 مليار دولار، وقد خاطبت الشركة مكتب النائب العام للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.( والمستند المرفق يثبت ذلك )
وأضافت الشركة: إيضاح موقف مدراء محطات التوليد: عقد مدراء محطات توليد الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد اجتماعًا اليوم، حيث نفوا صحة الادعاءات المثارة وأكدوا أن كميات الوقود التي تصل إلى المحطات محدودة ومُقننة، وتتفاوت وفقًا لحجم الطلب على الطاقة.
وقالت الشركة: نخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الدولة الليبية.
وأردفت الشركة: قامت الإدارة الحالية بإغلاق الحسابات الختامية للسنوات السابقة علمًا أنها لم تُغلق منذ سنة 2010 ، الأمر الذي عزز من مبدأ الشفافية ويؤكد خضوع الشركة للرقابة الفعلية.
وعرجت الشركة: وحرصًا على تعزيز الشفافية والرقابة المالية، قامت الشركة بمخاطبة ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton، KPMG، وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
وكذلك ورد في التقرير و عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات حول قيمة عقد توريد العدادات ونؤكد بأن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة كافة الجهات المعنية و وفق القانون وحسب احتياج البلاد للعدادات .
وأضافت الشركة: أن عملية توريد العدادات تمت من خلال مناقصة عامة خضعت لدراسة دقيقة من قبل الإدارات المختصة، وحصلت على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، بما في ذلك ( مجلس الوزراء ولجنة شكلها تضم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة و الشركة العامة للكهرباء – لجنة تقدير الأسعار ، ولجنة خبراء تضم مدراء عامين ) وذلك مع الالتزام بتوصيات الديوان بضرورة التعامل مع الشركة المصنعة مباشرةً (والمستند المرفق يثبت ذلك )
وقالت الشركة: لاعلاقة لنا بإيرادات العدادات حيث تذهب إلى حساب الإيرادات بمصرف ليبيا المركزي حسب صحيح القانون .
كما أكدت الشركة: نجدد للجهات القضائية بفتح تحقيق شامل حول الفاقد في المحروقات ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وكذلك كل من يسهم في تأجيج الرأي العام عبر نشر معلومات مغلوطة لا تستند إلى الواقع حول هذا الموضوع، وذلك إما بدوافع عدائية أو شخصية أو لحرف بوصلة الانتباه عن الفاعلين الحقيقيين ، وفي هذا الصدد تجدد الشركة استعدادها التام للتعاون مع هذه الجهات في أي زمان ومكان.
واختتمت الشركة: ما ورد في تقرير لجنة الخبراء يفتقر إلى الدقة والموضوعية، حيث استند إلى مصادر غير موثوقة منها منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أو مستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية ، كما استند على عروض مقدمة للشركة و أظهرها وكأنها قد تم إبرامها وهذا غير صحيح ، حيث تتلقى الشركة يوميًا عروضًا من شركات محلية و أجنبية لتنفيذ أعمال وليس بالضرورة أن يكون كل عرض قد تحول رسميًا إلى عقد .
خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 11خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 12خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 13خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 14خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 15خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 16خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 17خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 18خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 19خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 20خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 21خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 22خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 23خاص.. العامة للكهرباء تؤكد لصدى أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود 24
