الكاتب: A

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً: في هذا المنشور كنت سأتكلم عن دور الدين العام المحلى البالغ (200) مليار دينار ودوره في الحياة الاقتصادية في ليبيا كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، التي تساعد على رفع المستوى المعيشي للمواطن الليبي من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص، ولكن قادني قلمي وأنا لأدرى إلى المشكلة الجديدة القديمة والتي لم تنفك أن تغادرنا إلا إذا غادرنا من كانوا سببا في صناعتها والقيام بها وهى مشكلة تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار والانخفاض الحاد في أسعار النفط .

                                                                                                                                      - المشكلة الرئيسية هو وجود فرق كبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي، وما دام الفرق كبير بينهما يشجع بوجود تجار مضاربون وهؤلاء المضاربون هم من يقوموا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي بدعم السوق الموازي العدو اللدود للمصرف المركزي كما يقول خبراء الاقتصاد ،(هل رأيتم من يقوم بدعم عدوه بالمال) لكي لا يستطيع المصرف المركزي الدفاع على عملته الوطنية وتبقى تُنقل مكدسة على براويط ليس لها قيمة وكأنها في سوق الخضار وتحت جدار المصرف المركزي.

وكيف لا تكون كذلك عندما يأخذ المضارب بطاقة 10 آلاف دولار في الصباح من مصرف ليبيا المركزي ويذهب بها في المساء ليصرفها في السوق الموازي ليتحصل على إيراد من 7%الى 8% وعندما يعمل هذا المضارب هذه العملية عشر مرات فقط فإن الربح يتضاعف إلى %300 بل فيه من يتحصل على أكثر من (50) بطاقة فكيف يكون ربحه من هذه العملية؟

مع العلم أن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح اعتمادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة وهو الآن يمنح مبالغ عن طريق بطاقة الأغراض الشخصية …الخ. ومع ذلك سعر الدولار في ارتفاع تجاوز (7 ) دينارات وسوف يصل الى 10 دينارات إذا استمر هذا الحال المزرى ، قام المصرف المركزي بهذه السياسات الخاطئة ضناً منه أن قيمة الدينار الليبي سوف ترتفع مقابل الدولار.

إذاً الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وبين سعره في السوق الموازي هو الذى أدى إلى وجود تُجار عملة مضاربين وهو الذي فتح الأبواب مشرعة للفساد والتهريب والسرقة الخ.

إن هذه السياسات الخاطئة التي حصلت من خلال حكومات متعاقبة وبذلك تكون نتيجة هذه السياسات هو الفشل والاخفاق في إدارة الانفاق ووجود السرقة والتهريب ،كل هذه النتائج السلبية أدت الى عدم التوازن في كل السياسات (السياسية والاقتصادية والنقدية، والمالية).

على سبيل المثال لا الحصر: سياسة الإنفاق في سنة 2010 كانت المرتبات من 8 الى 9 مليارات وبعدها أصبحت 25 مليار واليوم أصبحت 65 مليار. ‏

نأتي إلى حجم الموازنات العامة:- في سنة 2017 كان حجم أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا 70 مليار دينار وصارت عليها ضجة اعلامية كبيرة ووصل سعر صرف الدولار في ذلك الوقت الى (10) دينار، في سنة 2018 عندما ثم فرض رسوم على العملة الأجنبية وكانت هذه إيجابية بالنسبة للحكومة وتم حل جزء كبير من مشاكها التي كنا نعانى منها في السنوات من 2015 – 2019 هذه السنوات العجاف كانت لا توجد لدينا سيولة وعجزنا عن دفع المرتبات لمدة تزيد عن 7 أشهر ودفعنا منها علاوة الأطفال وعلاة الزوجة وحتى علاوة البنات كل هذه حلولا تلفيقيه مؤقتة.

• وفى سنة 2023 نتكلم على ميزانية عامة بلغت (125) مليار دينار نفقات عامة وفيها نسبة 84% نفقات استهلاكية وهذه مشكلة أخرى وخطيرة أوقعتنا فيها هذه الحكومة.

واليوم في شهر أبريل سنة 2025 قد حدث ما كنت حذرت منه في منشوري بتاريخ 19/2/2024 وهذا هو النص حرفيا ((أنني أحذر هذه الحكومة وكذلك مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي إذا ما أستمرت هذه السياسات الخاطئة سوف تشهد ليبيا عجزاً كبيراً وحقيقيا عندما يكون سعر برميل النفط دون (72) دولار وهذا ليس كلامي بل هو كلام الكثير من الخبراء في هذا المجال)).

اليوم وفى هذا الشهر حدث انخفاضا حادا في أسعار النفط بحيث وصل سعر البرميل خام برنت الى 66 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ سنوات نتيجة للحرب التجارية التي تشنها أمريكا على العالم والتوترات الأخرى العالمية.

*وعليه يجب أن نستعد لهذه السنة 2025 لمواجهة هذا العجز أو الانهيار الاقتصادي لا سامح الله في ظل عدم وجود سياسات نقدية ومالية ولا إصلاحات مصاحبة.

لا تستقيم السياسة النقدية والمالية بدونها مثل التنمية في البنية التحتية والاستثمار وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة وتفعيل المؤسسات السيادية وغيرها ،تحدثُ عنها في منشوري بعنوان آزمة الاقتصاد الليبي وكيفية الخروج منها بتاريخ 11/28/ 2024 لمن أراد الاطلاع عليه وهنا يجب أن يتأتى سريعاً وفوراً وجود رئيس حكومة موحدة على كامل التراب الليبي يحمل عقلية الرشد ويكون ولائه لله وللوطن قبل كل شيء ويكون انتمائه لكل الليبيين ويكون في مستوى المسئولية ويُشرك الخبراء في جميع المجالات ويعطى “الخبز لخبازه ” كما يقولون وتكون فيه إصلاحات صريحة ومستمرة دونما انقطاع وتعديل الوضع القانوني لمصرف ليبيا المركز وإصلاح القطاع المصرفي ، والفصل بين السلطات والاختصاصات (النقدية والمالية والتجارية ) وفتح المقاصة ، هذا بالإضافة إلى الاصلاحات المصاحبة وهي مهمة لرفاهية المواطن الليبي الغلبان وارتفاع مستوى معيشته، مثل منح قروض لإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومنح القروض بجميع انواعها العقارية، والزراعية، والصناعية التي تمتص البطالة التي تجاوزت في ليبيا حوالى 40% ، وهنا سوف يكون للدينار الليبي قوته ومكانته كعملة وطنية ويرجع إلى قوته الأولى وهو السعر التوازني إنشاء الله.

كما أن هذه التأثيرات الإيجابية المحتملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية، وانخفاض عجز الموازنة، وزيادة.

كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً

الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الاقتصادات اعتماداً على الخارج، وعندما تتجول في الأسواق الأمريكية قلّما تجد سلعة صنعت في أمريكيا، خاصة السلع الاستهلاكية، مثل الملابس والأحذية والمفروشات والحلي ومنتجات التكنولوجيا، والمشروبات الكحولية، بل تجد كل أصناف المنتجات الموردة من مختلف الدول والتي من بينها دول الاتحاد الأوروبي، و دول جنوب شرق آسيا، والمكسيك، وكندا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، ودول الشرق الاوسط الأوسط، وحتى بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء .

هذا يعني أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من العالم الخارجي، والميزان التجاري دائما ليس في صالحها، بالرغم من أن حجم الاقتصاد الأمريكي يمثل حوالي 26 % نسبة إلى الاقتصاد العالمي، ويرجع هذا الوضع لأسباب اقتصادية صرفة .

وبالرغم من ذلك تفاجئ الولايات المتحدة العالم بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و 50٪؜ على الواردات من أكثر من 200 دولة .

ويرجع تفوق الميزان التجاري الإجمالي للدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، أو من ناحية أخرى العجز في الميزان التجاري الأمريكي، إلى ما تتمتع به هذه الدول من مزايا نسبية نتيجة لرخص منتجاتها وجودتها وانخفاض تكاليف انتاجها، بما في ذلك رخص تكاليف الأيدي العاملة بها، مقارنة بتكاليف إنتاج بدائلها في الولايات المتحدة الأمريكية .

وقد بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة في مطلع عام 2025 حوالي 103.5 مليار دولار أمريكي ( لا اتحدث عن العجز التراكمي ) مما آثار مخاوف الادارة الأمريكية عندما أعتبر حجم العجز قد وصل إلى مستوىً غير مسبوق .

والجدير بالذكر، عملياً، في مقابل العجز في الميزان التجاري الأمريكي، تطبع الخزانة الأمريكية وتضخ نفس القيمة من الدولارات في الأسواق العالمية ( 103.5 مليار دولار خلال عام 2024 ) سداداً لقيمة مديونيتها الخارجية المترتبة على عجز ميزانها التجاري مع مختلف الدول، وهي الآلية التي تتبعها الولايات المتحدة عبر تاريخها منذ أن صار الدولار الأمريكي عملة احتياطية، والتي تم بموجبها هيمنة الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي .

بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية دائماً في حالة عجز في مواجهة العالم الخارجي وذلك حتى تستمر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، حيث تستورد الولايات المتحدة مختلف السلع والمنتجات من مختلف الدول وفي المقابل تطبع دولارات ( لا غطاء لها ) وتدفع بها إلى مختلف الدول، وهذا يعني أن أية اجراءات تتخذها الولايات المتحدة للحد من الوردات بغية تقليص العجز في الميزان التجاري الأمريكي ستكون على حساب قوة ومكانة وانتشار الدولار وهيمنته على المدفوعات الدولية .

وهو الأمر الذي تحاول الإدارة الأمريكية تجاهله حاليا بحسبان أن وضع الاقتصاد العالمي لازال غير مهيأ للاستغناء عن الدولار كعملة احتياطية ولتسوية المعاملات التجارية الدولية أو استبداله بعملة دولية جديدة، مثلاً الإيوان الرقمي الذي تسعى الصين إلى الترويج له واعتماده، بالإضافة إلى ما تسعى إليه مجموعة البركست من طرح عملة دولية جديدة في مواجهة الدولار الأمريكي الذي صار يشكل أداة لتهديد الدول سياسياً واقتصادياً .

ومن الناحية الاقتصادية الفنية لا أعتقد أنه يخفى على السلطات الأمريكية أن إعلان حرب جمركية على مختلف دول العالم يعتبر سلاح ذو حدين؛ فعلاوة على ردود أفعال الدول التي تواجه صادراتها إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية عالية للحد من دخولها إلى أسواق الولايات المتحدة ( أو مايعرف بالأثر الحمائي الذي تستهدفه الحكومة الأمريكية ) تلجأ هذه الدول، في المقابل، إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية المستوردة في هذه الدول، مما يحد منها ( أي الحد من الواردات القادمة من الأسواق الأمريكية ) ومن تم انخفاض حصيلة الصادرات الأمريكية إلى مختلف الدول، فضلا عن تعرض بعض الصناعات والنشاطات الاقتصادية الصغيرة والنشاط الزراعي في أمريكيا التي تعتمد بشكل كبير على مدخلات مستوردة، لارتفاع تكاليف نشاطها، و لمشاكل تشغيل قد تؤدي بها إلى الإغلاق والخروج من السوق، وهذه هي النتيجة المتوقعة لما يعرف بالحرب التجارية التي لا تعيرها الإدارة الأمريكية الحالية أية اهتمام، وتكرس اهتمامها بالصناعات والنشاطات الرأسمالية الضخمة مثل صناعة السيارات والصناعات الحربية وتنمية إيرادات الخزانة الأمريكية .

وتكون نتيجة هذه الحرب التجارية تضرر كافة الأطراف دون استثناء مع اختلاف حدة الضرر من دولة إلى أخرى، وستكون نتائجها المتوقعة بالنسبة للولايات المتحدة ارتفاع أسعار السلع المستوردة في الأسواق الأمريكية، مما يزيد من حدة التضخم، ويعرض الاقتصاد الأمريكي إلى ركود تضخمي .

كما أنه في الوقت الذي تؤدي هذه الرسوم الجمركية المفروضة إلى زيادة حصيلة إيرادات الخزانة الأمريكية من الرسوم الجمركية، من جهة، تؤدي في ذات الوقت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الموردين لتلك السلع الاستهلاكية على حساب فائض المستهلكين الأمريكيين ( أثر إعادة التوزيع ) من جهة أخرى، عندما تعكس قيمة الرسوم الجمركية في أسعار السلع في الأسواق الأمريكية، وهو الأمر الذي قد يواجه بمعارضة كبيرة في الأوساط الأمريكية .

وهذا يعني أن قدرة الولايات المتحدة على فرض سياساتها وهيمنتها على التجارة الدولية ليست غير محدودة، بل تحفها جملة من العوامل والمخاطر التي قد تهدد واقع ومستقبل الاقتصاد الأمريكي ومكانة الدولار في الاقتصاد العالمي .

ولذلك من المتوقع تراجع الإدارة الأمريكية عن الاستمرار في هذه الحرب الجمركية المعلنة على الاقتصاد العالمي وقد تتدخل السلطات التشريعية ( الكونجرس ) لإلغائها، تفاديا لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة الركود التضخمي .

أمّا بالنسبة للآثار المتوقعة على دولة ليبيا، باعتبارها إحدى الدول المستهدفة بفرض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها إلى أمريكيا، نجد أن السلعة الرئسية التي تصدرها ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي النفط الخام، التي تشير بعض الاحصائات إلى أن قيمة هذه الصادرات منه في حدود 1.57 مليار دولار خلال عام 2024، ولا تتجاوز أهميتها النسبية 10% من اجمالى الصادرات في افضل أوضاعها، وفي المتوسط لاتتجاوز 7% من إجمالي الصادرات النفطية .

غير أن صادرات النفط الخام الليبي والغاز لن تخضع للرسوم الجمركية التي فرضتها حكومة ترامب مؤخراً، حيث تم استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات النفطية من هذه الرسوم الجمركية من مختلف دول العالم باستثناء الدول التي تخضع لعقوبات أمريكية، مما يقلل من أهمية تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد الليبي .

بمعنى آخر ، بالنظر إلى استثناء الصادرات النفطية من هذه الرسوم الجمركية، وتدني الأهمية النسبية لصادرات ليبيا غير النفطية الى الولايات المتحدة الأمريكية نسبة إلى إجمالي الصادرات، والتي قد تتعرض لرسوم جمركية بنسبة 30٪؜ ، لن يكون لهذه الرسوم الجمركية أثراً يذكر على الميزان التجاري الليبي .

كما أن أي إجراء قد تقوم به السلطات الليبية، في شكل رد فعل، كفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الولايات المتحدة، والتي لا تتجاوز نسبتها 3٪؜ من إجمالي الواردات، لن يكون له اثراً يذكر على الاقتصاد الليبي غير ارتفاع أسعار هذه المنتجات بالسوق الليبية .

الأثر المتوقع على الاقتصاد الليبي نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة الامريكية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من العديد من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والصين واليابان، وكوريا وتركيا، سيكون أثراً غير مباشرٍ، وذلك من خلال ما سيطرا من ارتفاع في أسعار السلع المنتجة في تلك الدول الأخرى التي تستورد ليبيا منها بشكل معتاد، و تخضع صادراتها إلى أمريكيا للتعريفة الجمركية الجديدة، أو عندما تقوم هذه الدول برفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية التي تستوردها، كرد فعل على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية، مثل دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشريك التجاري الأكبر لليبيا .

كما قد تشهد إمدادات السلع تعثراً يلقي بضلاله على السوق الليبية نظراً لاعتماد ليبيا على الواردات بشكل كبير لتلبية احتياجات السوق المحلية .

بالإضافة إلى ما قد يتعرض له سعر صرف الدولار الأمريكي من انخفاض في الأسواق المالية نتيجة لانخفاض الطلب على المنتجات الأمريكية، مما يؤثر سلباً على قيمة الأصول الليبية المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك احتياطيات المصرف المركزي .

إن التوقعات بتعرض الاقتصاد العالمي لركود تضخمي نتيجة للحرب التجارية العالمية التي أعلنتها الحكومة الأمريكية في مواجهة الصين وعدد كبير من الاقتصادات، والعودة إلى الإجراءات الحمائية المتبادلة التي عفى عنها الزمن، بعد قيام منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها، سوف يودي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، وانخفاض أسعاره، وهو الأمر الأشد خطورة على الاقتصاد الليبي والذي يجب أن يتم التركيز عليه ومواجهته .

كتب: أستاذ التمويل والاستثمار ومؤسس سوق المال الليبي “د. سليمان سالم الشحومي”مقالاً

المصرف المركزي الليبي، المؤسسة العريقة والرصينة في هيكل الاقتصاد الليبي، يدير المسألة النقدية بالبلاد في وضع دقيق وغاية في الارتباك داخليا وخارجيا حتي بعد تلبية المطلب الأساسي بتوحيد إدارته ومعالجة شرخ الانقسام الذي استمر لفترة ليست بالقصيرة، وبرغم التوحيد الإداري إلا أن مسألة التوحيد النقدي والمصرفي وادماج ما ترتب علي الانقسام من دين عام وخلق تسهيلات كمية نقدية لازالت تراوح دون خطوات ملموسة تنعكس في الحسابات الرئيسية للمصرف المركزي وتقاريره الدورية .

المصرف المركزي كالعادة وجد نفسه برغم توحيده الشكلي أمام وجود فعلي لحكومتين لديهما ترتيبات و متطلبات إنفاق حكومي تيسيري واستثماري لكل منهما دون إطار عام في شكل ميزانية واحدة يمكن أن تضبط الانفاق العام وتعزز من الرقابة وتضبط اوضاع المالية العامة للدولة الليبية وتساهم في الحد من اتساع حجم النقود بالاقتصاد بما لا يتناسب و القدرة الاستيعابية للاقتصاد الليبي والذي تسبب فيها الانفلات في الإنفاق في غياب الرقابة والموازنة المنظمة وبما يعزز من قدرة المصرف المركزي علي الدفاع عن قيمة العملة الوطنية وتسيطر على التضخم بشكل منظم وعبر آلياته المعروفة .

المعروف أن المصرف المركزي قدم تسهيلات لكل من الحكومتين في غياب اطار موحد أو حتي إطار لكل حكومة على حدي وله مبرراته ولكنه لم يفرض معالجة شاملة للانفلات التمويلي الحكومي برغم دوره المالي الذي قام به و لازال يقوم به، فحتي اجتماعات إدارة الانفاق العام التي كانت برعاية أمريكية ودولية لم تنتج اي شي واقعي لضبط الأوضاع المالية والنقدية المرتبكة بليبيا وكان الهم الأساسي هو ادارة النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية حول عملياته على الأغراض المختلفة، ولكنها ظلت بعيدة المنال لتنظيم وإدارة إيرادات مبيعات النفط والغاز وانعدمت شفافيتها وضاعت خيوط إدارة عمليات تحصيل الإيرادات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.

المطالبة بتوحيد الميزانية وإقرار ميزانية موحدة مقسمة بين الحكومتين برغم أن الوقت قد تاخر كثيرا في اقرارها وحتي الالتزام بها كون أن المعضلة ليست فقط في ضبط الانفاق فقط بل في ضبط وانسيابية وشفافية الإيرادات حتى وصولها للمصرف المركزي .

في تقديري أن إقرار ميزانية شكلية قد تساعد المصرف المركزي في ضبط الانفاق العام وتساعده على تحديد مدي قدرته علي الاستجابة في ظل تمدد عرض النقود وتوسعه دون وجود أدوات نقدية قادرة على تعقيم السيولة أو حتي التدخل لكبح التضخم الذي تسبب فيه الانفاق المفرط والاستيراد الواسع لكل شي ومع ذلك لن تكون كافية في ظل رغبة الحكومتين المتزايد نحو الانفاق بدون قيود، فالوضع ملائم جدا للجميع، الضغط على المصرف المركزي وهو يدبر راسه و يحلها من عنده، يوفر سيولة نقدية أو يقيد اموال الكترونية .

الدفع بأن علي المصرف المركزي أن يقلص من عرض النقود قد يكون غير واقعي وغير فعال في ظل حالة الاشتباك والارتباك المالي والنقدي وتعطل ادوات إدارة السياسة النقدية بفعالية وعدم التنسيق مع الحكومات لتطوير آليات السياسة التجارية وسبل كبح جماح الاستيراد المفرط بليبيا وعدم استخدام أدوات السياسة المالية وتوجيه سياسات استثمارية لتحفيز الطلب الفعال الاستثماري والذي يقود إلى استيعاب فائض عرض النقود بدلا من تركزه في الضغط بالطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير وتحفز الطلب الفعال الاستثماري التنموي وليس الانفاق الاستهلاكي.

المعضلة أن المصرف المركزي يبدي دائما استعداده لتمويل الانفاق الحكومي المنفلت للحكومتين بمختلف الصور والأشكال ودون أي إطار مرسوم أو متفق عليه بشكل طوعي أو رسمي مناسب احياناً أخرى، ويلجأ في كل مرة إلى استخدام الأداة المتاحة له عبر التمويل بالعجز مما يسهم في الضغط علي الاحتياطات من النقد الأجنبي، في غياب ادوات مصاحبة ومساندة أخرى ضرورية تعيد الاستقرار لعرض النقود وتقوي من قدرة المصرف المركزي في الدفاع عن قيمة العملة المحلية في ظل استنفار السوق الموازي والذي يتعامل مع أدوات المصرف المركزي في عرض النقد الأجنبي بمقدرة عالية جدا في المضاربة وإدارة سوق النقد بمعزل عن المصرف المركزي صاحب اليد الطولي المفترضة، ولكنها يد مقيدة و محدودة القدرة والتي يفترض أن يعول عليها أن تفرض استقرار اقتصادي ونقدي كانت ولازالت دائما علي رأس أولويات مهام المصرف المركزي.

القبول بأنصاف الحلول امر لا يمكن أن يعيد التوازن ولا يمكن أن يبني اقتصاد، فالدفع بفرض ضريبة جديدة على مبيعات النقد الأجنبي لا يقلص عرض النقود ولكن يوفر تمويلا إضافيا للحكومات القائمة وفي أحسن الأحوال يستخدم لسد عجز التمويل الحكومي والذي سيترتب عليه زيادة عرض النقود بسبب زيادة خلقها وهو الوضع الأنسب للحكومات المتنازعة على كل شي ويفتح مزيدا من شهية المضاربين بالدولار باعتباره سلعة ويشجعهم لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا الارتباك الاقتصادي والسياسي المتحرك علي صفيح ساخن يعمق من تردي الوضع المالي للدولة الليبية ويجعل المصرف المركزي بين المطرقة و السندان يفقد فيها قدرته شيئا فشيئا علي تحقيق الاستدامة وإدارة السياسة النقدية بفعالية والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد .