Skip to main content

الكاتب: A

خاص.. المركزي لصدى: بيع النقد الأجنبي مستمر بوتيرة طبيعية ،وبمجرد سحب فئة ال20 دينار سيعود سعر الصرف إلى طبيعته

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: منظومة النقد الأجنبي تعمل بشكل طبيعي ، والجدير بالذكر بأنه تم تنفيذ اعتمادات من بداية يوليو وحتى 16 يوليو بقيمة 1.3 مليار دولار ، وأغراض شخصية ب400 مليون دولار ، كما سيتم تنفيذ اعتمادات بقيمة 900 مليون دولار

وقال المصدر: نجدد التذكير بموعد سحب ال20 دينار نهاية سبتمبر ، وأن المضاربة بها ستنتهي بمجرد سحبها وسيعود سعر الصرف إلى طبيعته

“الزنتوتي”: تنظيم دعم الوقود يتطلب أولاً القضاء على تهريبه

كتب: الخبير المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

لا زالت قضية دعم الوقود وتنظيمه تمثل عنوان رئيسي في المطالبة بإصلاحات اقتصادية عاجلة، فهي بكل المقاييس تعتبر كارثة تضرب الاقتصاد الليبي في مقتل، ما يزيد على 35 % من الوقود المدعوم يتم تهريبه وبقيمة ربما تتجاوز مليارات دولارية وربما تصل إلى double digit، مبلغ رهيب يمكن أن يحل عندنا مشكلة الإسكان، نعم أنه يمثل حوالي 10% أو أكثر من المرتبات السنوية لكل الليبيين، ويمثل حوالي 10% من الناتج المحلي .

بهذا المبلغ تُبنى مدن كاملة وتُشق الأفعال الكيلو مترات من الطرق، ونعم يمكن لذلك المبلغ أن يحل مشكلة مشاريع الإسكان القائمة، هذه حقائق لا ينكرها أحد، وهي حقيقة تعبر بوضوح على واقع مر يتمحور حول مبدأ ( سيادة الدولة ) وفقدانه، مما يجعل الدولة ليست دولة، ف دولة لا تستطيع حماية حدودها البرية والبحرية من غزو عصابات التهريب، هي بالفعل ليست دولة بمفهومها الدستوري والسيادي.

السؤال هنا.. لماذا يحدث هذا في ليبيا!؟
اليس لدينا جيشان عتيدان، وقادة عسكريين عظام تزدان صدورهم بالأوسمة والنياشين،! أليس لدينا مجموعات مسلحة لها من الأسلحة والعتاد ما يمكنها من الدفاع على حدودها (الاقليمية)، بل يمكنها من (الزحف) على مدن ليبية اخرى ،،،!! إلا تستطيع تلك الجيوش وما شابهها حماية حدودنا من تهريب المليارات، لعل الجواب، نعم تستطيع إذا ما أرادت ولكن احترامي، انهم في الصف الأول، ولا أعمم،!.

انني دوما من المنادين بتنظيم الدعم وبشكل تدريجي ولكن بوقف وإنهاء التهريب أولاً، فلا يعقل أن نطلب من المواطن أن يقبل باستبدال الدعم نقداً في دولة لا يمكنها أولاً القضاء على التهريب، المواطن لا يثق في مثل هكذا دولة يتم تهريب وقودها المدعوم بحوالي 99% من تكلفته الحقيقية وعبر حدودها وعلى عينك يا تاجر، فاذا لم تستطيع الدولة السيطرة على حدودها، فلا يمكنها أبدا تنظيم الدعم وإيصاله لمن يستحقه، المواطن يخاف في ظل هذه المعطيات القائمة من أنا يضيع الجمل بما حمل، فأبطال التهريب قادرين على تطوير أساليبهم والاستفادة من أي موقف او اجراء من شأنه تنظيم الدعم وتوظيفه لمصالحهم.

إذاً ،،، المشكلة، ليست في تنظيم الدعم أولاً، فهذا إجراء إداري مالي يمكن تطبيقه في أي وقت وبإستخدام تقنيات متطورة ومن خلال قاعدة بيانات صحيحة، وحتى باستخدام الذكاء الاصطناعي المشكلة في قدرتنا على القضاء على التهريب أولاً، إذا ما استطعنا القضاء على التهريب وأدواته، عندها يسهل تنظيم الدعم وتطبيقه .

طالما وُجد التهريب، ولم يتم القضاء عليه، سوف يجهز أبطاله على أي محاولة لتنظيمه قبل ان يخرج إلى النور، وخاصة انهم ( في الصف الأمامي )، دعونا نؤكد على أهمية تحرك الدولة اولا لتثبت انها دولة، وتقضي على تهريب الوقود عبر الحدود البحرية والبرية، والذي وصل مدن إيطالية ويونانية ويباع هناك علنا، عندها وعندما نقضي على التهريب، ليس من الصعب اطلاقاً تنظيم الدعم وبشكل تدريجي وفي إطار تجارب الدول السابقة وتوصيات المؤسسات الدولية بالخصوص، المهم الآن وقبل كل شئ أن يبقى نفطنا المدعوم داخل أرضنا ولصالح كل الليبيين وعندها نقوم بتنظيمه!!.

خاص: بالأرقام.. تقرير ديوان المحاسبة يرصد مخالفات بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية برئاسة “أحمد مليطان”

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، والذي يرصد به مخالفات طبية ومالية وقانونية جسيمة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وكذلك التعاقد مع شركة الوسيط للخدمات الطبية بموجب العقد رقم (61) والمبرم معها بشأن إجراء عمليات جراحة الصدر والرئتين والذي تم إبرامه بتاريخ 28-12-2023 بقيمة 900 ألف دينار

وأضاف تقرير الديوان: قيام مدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز بمخاطبة شركة الوسيط بتاريخ 25-12-2013 والاشارة الى العقد المبرم مع شركة الوسيط وإرسال كشف بأسماء المرضى الذين تمت الموافقة على علاجهم وذلك بتاريخ يسبق تاريخ الموافقة على التعاقد مع الشركة وتاريخ انعقاد اجتماع لجنة العطاءات بالجهاز يوم 26-12-2013 وتاريخ وابرام العقد مع الشركة . 2023-12-28 يوم.

حيث تم ابرام العقد بتاريخ يسبق نهاية السنة المالية بيوم وقيام الجهاز بتعلية إجمالي قيمة العقد لصالح شركة الوسيط، وأيضاً من خلال الاطلاع على السجل التجاري تبين عدم الملاءة المالية للشركة السيل، حيث أن رأس المال المدفوع 30 ألف دينار، بينما العقد المبرم يتجاوز 100 ألف ديتار، مما يعد مخالف للمادة رقم (14) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن تنظيم النشاط التجاري وعدم ارفاق صورة من شهادة الضمان للأجهزة الالكترونية والكهربائية ضمن المستندات المعززة للصرف.

وعرج التقرير: من خلال الاطلاع على السجل التجاري تبين عدم الملاءة المالية للشركة السيل، حيث أن رأس المال المدفوع 30 ألف دينار، بينما العقد المبرم يتجاوز 100 ألف ديتار، مما يعد مخالف للمادة رقم (14) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن تنظيم النشاط التجاري.

وأفاد تقرير ديوان المحاسبة 2024 عن وجود فساد بجهاز دعم وتطير الخدمات العلاجية برئاسة “أحمد مليطان”، وكذلك عدم تقيد الجهاز بصرف مرتبات شهر (2024/07م) وفق مخرجات منظومة المرتبات بوزارة المالية، حيث تبين اختلاف بين قيمة المرتبات وفق المحال من وزارة المالية والمرتبات المصروفة من الجهاز بالزيادة ، بالمخالفة.

“وقال التقرير”: ورود مرتبات من وزارة المالية للجهاز تخص أشخاص منقطعين ومستقالين عن الوزارة لعدد (22) شخص دون اتخاذ أي اجراءات حيالهم

حيث تبين بأن قرارات تشكيل اللجان الطبية المركزية بالمناطق أرقام (74، 516) لسنة 2022، غير مربوطة بأجال محددة الأمر الذي تسبب في التوسع في صرف المكافأة، إلى جانب أن الفواتير النهائية لجميع المعاملات الواردة في حساب الودائع والأمانات غير مصدقة من الضرائب وغير مؤرخة، بالمخالفة للمادة (4) من فقرة 3 من قرار رقم (2004/156) للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، وعدم الملاثة المالية للشركات المتعاقد معها اذا ما تم مقارنة بين رأس مال الشركة بقيمة العقد الصادر لها مما يعد مخالف للمادة (14) من قانون (23) لسنة 2010م بشأن تنظيم النشاط التجاري.

وأكد التقرير: بأنه تم إبرام جل العقود للشركات التي تم الصرف عليها في سنة 2024، بتاريخ 28-12-2023، في نهاية السنة المالية لتغطية أعمال سيتم تنفيذها في السنة المالية التي تليها وذلك بالمخالفة للمادة 13 من قانون النظام المالي للدولة والتي تنص الاعتمادات المدرجة بالميزانية تخص السنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال أن تجاوز الارتباطات التي تجري خلال السنة المالية الاعتمادات المقررة، كما لا يجوز والإنفاق من اعتماد مدرج بالميزانية بقصد الاستنفاذ

وأشار الديوان إلى قيام رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمخالفة منشور رئاسة الوزراء رقم (6) الفقرة رقم (8) لسنة 2022 الذي يبين قيمة العهدة المالية التي يجب صرفها بحيث لا تتجوز 5000 د. ل حيث أصدر القرار رقم (106) لسنة 2024، الصرف عهدة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

إضافة إلى قصور مكتب المراجعة الداخلية في أداء المهام المناطة به في تقييم الرقابة الداخلية، وضبط الإنفاق داخل الجهاز وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمله حيث تبين بأن تقاريره عبارة عن حصر بعدد وبيان لأذنات الصرف لكل شهر على الرغم من الكم الهائل من التجاوزات والمخالفات للأنظمة والقوانين.

تبين التقرير: ضعف القسم المالي للجهاز حيث أن بياناته وخلاصاته الشهرية تفتقر للدقة بالإضافة الى تحميله الخاطئ للمصروفات على بنود الميزانية، ونذكر منها على سبيل المثال تحميل الخاطئ للمصروفات الصيانة السيارات على بند وقود وزيوت وقوى محركة وذلك مخالف للمادة رقم (10) من قانون النظام المالي.

إلى جانب صرف 719.8 ألف دينار مقابل السفر والمبيت، صرف 250 ألف لصالح فندق السفاري لمصراتة، صرف 200 ألف كدفعة مقدمة على المبيت، صرف 305 ألف دينار على بند النظافة، صرف على بند التجهيزات 581.2 ألف دينار منها 466.2 ألف لصالح شركة الفاخر تم تأسيسها بسنة 2023 ومن الواضح أنه تم تأسيسها لهذا الغرض، صرف 44.2 ألف دينار مقابل مصاريف السفرجة، صرف مكافآت لغير العاملين 195.6 ألف دينار، صرف 30.6 ألف مقابل مصروفات بند الوقود، صرف 24.8 ألف دينار مقابل بند البريد، صرف 15 ألف دينار مقابل شرء كروت

وختم التقرير بأنه تم صرف 625.5 ألف لصالح مكتب اعلام مكتب دعم وتطوير الخدمات العلاجية، صرف مبالغ لشركات مشبوهة من ضمنها 1.6 مليون لصالح شركة الشمس للخدمات الطبية و676 ألف لصالح شركة ريجينسي للخدمات السياحية، صرف 974.9 ألف لتوريد أجهزة لمرضى ضمور العضلات لصالح شركة السيل لاستيراد المعدات الطبية بدون إتمام المستندات .

خاص.. محافظ المركزي يخاطب وزارات بالوحدة الوطنية بالتعميم على جهاتها التابعة بسداد الخدمات إلكترونيًا بدءًا من أغسطس

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلات محافظ مصرف ليبيا المركزي والتي طالب خلالها وزارات الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والمواصلات بالوحدة الوطنية التعميم على كافة الجهات الخاضعة لإشرافهم والتابعة لهم بضرورة التزامها في عملية سداد كافة الخدمات التي تقدمها للطلبة والطيران والجامعات والمعاهد والمستشفيات المسجلين بها باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

والعمل على أن توفر في مقارها نقاط بيع إلكترونية (POS)، وهو ما يساعد المواطن من ناحية ، ويوفر مشاكل التعامل مع السيولة، على أن يتم العمل بذلك اعتباراً من 1 أغسطس.

خاص.. بسبب الفساد المالي والإداري.. الرقابة توقف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري.

هذا وكشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود تدريب يشوبها الفساد والوساطة والمحسوبية مع مؤسسات في مالطا، وتحويل دفعات مقدمة بالنقد الأجنبي إلى جهات لا علاقة لها بمجال النقل البحري، وذلك لأول مرة.

وأضاف المصدر أن المجلس اتخذ قرارات بالمخالفة لصلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي، واستولى على اختصاصات الجمعية العمومية، منها – على سبيل المثال لا الحصر – رفع قيمة العلاوة للعاملين بنسبة تفوق 200% من المرتبات، ومنح سلف مالية لأعضاء مجلس الإدارة بقرارات من أنفسهم رغم كونهم غير متفرغين، إلى جانب التوسع في الإنفاق رغم الظروف الحالية، وشراء مركبات نوع تويوتا لاندكروزر بأرقام مرتفعة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وطبيعة العمل، مع التأكيد على أنهم غير متفرغين.

وأكدت المصادر التوسع غير المبرر في إصدار قرارات المهمات الخارجية، والتي لا تصب في مصلحة المؤسسة، مع تغطية مصاريف سفر ومهمات وإقامة فنادق لأشخاص غير تابعين للشركة.

كما لفت المصدر إلى صدور قرارات من مجلس الإدارة بفتح فروع للشركة خارج ليبيا في مالطا وبريطانيا، وفتح حسابات بنكية لهذه الفروع، مما تسبب في رفع المصروفات وهدر المال العام، بقرارات لا تخدم مصلحة الشركة.

وأشارت المصادر إلى قيام المجلس بفتح حسابات مصرفية بتوقيعات مخولة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في مخالفة واضحة للنظام الأساسي، وغياب علم إدارة المراجعة والإدارات المختصة ببعض التحويلات التي تم تنفيذها.وختمت المصادر بالإشارة إلى تقاعس رئيس وأعضاء المجلس عن متابعة الأسطول البحري والناقلات، مما أدى إلى مشاكل ورفض تلك الناقلات في أغلب الموانئ الخارجية، بينما انحصر تركيزهم على المهمات الخارجية والتوسع في الإنفاق.

خاص.. “قادربوه” يخاطب وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه” بمخاطبة وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية، وذلك بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية على الجهات العامة وفقاً لاحتياجاتها، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وذلك وفق استحقاقه مع إحالة قوائم بأسمائهم إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن مرتباتهم وفقا لأحكام التشريعات.

خاص.. "قادربوه" يخاطب وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية
خاص.. "قادربوه" يخاطب وزير العمل والخدمة المدنية بالوحدة الوطنية بضرورة إعادة تعيين فائض موظفي شركة الخطوط الجوية الليبية حسب مؤهلاتهم العلمية 5

خاص.. بالأسماء: مصدر يكشف لصدى عن تكليف لجنة التسييرية لمصرف الصحاري

كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية
عن تكليف “اشرف أبوراس” رئيساً اللجنة التسييرية لمصرف الصحاري.

وذلك بعضوية: المهدي صالح، عبداللطيف التونسي، أحمد الشتيوي ، أحمد عبدالكريم رجب ، سعد امحمد محمود، أشرف نوري علوان ، وتكليف “أنس علي رمضان” مديراً عاماً للبنك

“الزنتوتي”: الدعوة لتعويم الدينار هي دعوة لإغراق الدينار وواده وهو حق اُريد به باطل!!

كتب: المحلل المالي “خالد الزنتوتي” مقالاً

تخرج علينا هذه الأيام بعض الأصوات النشاز التي تطالب بتعويم الدينار وتحت ظروفنا وواقعنا الاستثنائي هذا، هذا الواقع المرير الذي نعيشه اقتصاديا وسياسيا وحتى وطنيا ً،
وفي الوقت الذي لا ننكر فيه مبدأ التعويم للعملات المحلية كمبدأ اقتصادي مالي ثُبت في بعض الأحيان وفي بعض الدول جدواه، ولكن أي دول تلك! أهي تعاني من عدم استقرار سياسي واقتصادي مثل حالنا! نعم تلك الدولة تبنت فكرة التعويم ولعل بعضها نجح في أن تكون نتائج تعويم عملتها ايجابية أكثر منها سلبية، ولكن نحن نختلف!

بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز، ظهرت اتفاقية سميثسونيان في سنة 1971 والتي سمحت للدول بتعديل سعر صرف عملاتها المحلية بنسبة لا تتجاوز 2,25%، إلا أنها لم تستمر طويلا فقررت بعض الدول الصناعية وعلى رأسها اليابان تعويم عملاتها في بدايات 1973، وعلى مر الزمن نجحت تجربة تعويم العملات وتبنتها الكثير من الدول !

ولكن ماهية اقتصاديات تلك الدول وآلية أسواقها وقوة موازين مدفوعاتها وتنوع دخلها وسرعة استجابة سياساتها النقدية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تظهر بين الحين والأخر في أسواق واسعار صرف عملاتها؟
هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها قبل التفكير في تعويم أي عملة؟

دعنا نتحدث باختصار عن واقعنا، نحن دولة تتجاذبها الانقسامات السياسية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بكافة أركانه، نحن دولة ريعية تعتمد على مصدر وحيد للدخل لا نتحكم في كمياته ولا أسعاره ولا حتى إنتاجه وتقنياته.

نحن دولة لا توجد لدينا اي سياسات نقدية يمكنها التعامل مع تغيرات اسعار الصرف، بل أن أدوات السياسة النقدية معطّلة بحكم القانون، ناهيك عن عدم وجود جهاز مصرفي وشركات صرافة تتفاعل مع معطيات وأساسيات التعويم، مصرفنا المركزي ( كان الله في عونه ) غارق في معالجة السيولة وتزوير العملة وفتح الاعتمادات وحكومات منقسمة ومجالس تشريعية متخاصمة، وحكومات ظل أخرى غير معلنة،
نظرية التعويم لكي تكون فاعلة لابد لها من قوى عرض وطلب حقيقية وفي إطار منافسة كاملة مع سياسات نقدية مصاحبة وفورية، كل هذا مشفوع باقتصاد قوي يتمتع بميزان مدفوعات ايجابي ومستندا إلى تنّوع مصادره.

أما نحن ،،، فالحاكم الفعلي هو سوق المشير ( والأسواق الفرعية الأخرى في زليطن وبنغازي وغيرها ) في هذا السوق يتحكم مجموعة محددة في عرض الدولار وفي شكل احتكار قلة، هم من يضع السعر ويحدد منحنى العرض والطلب، والمركزي يقف مشدوها من وراء نوافذه المطلة على سوق المشير!

هذه ليست سوق حرة ولا تقاطع عرض وطلب يساوى سعر، بل هي سوق محتكرة تماما يتحكم فيها التجار ويموّلها الفاسدون من خلال غسيل أموالهم الفاسدة !! أولئك الذين سيشترون الدولار بأي سعر لانهم ببساطة سيحوّلونه إلى حساباتهم في إستانبول وغيرها ليتم غسلها تم ربما يعود بعضها لسوق المشير ليتم بيعه بسعر اكبر وارباح تعجز حتى الحاسبات اليدوية على حسابها! ناهيك عن الاعتمادات المستندية التي ربما لا يتجاوز توريد بضائعها ب 50% من قيمتها والباقي أما يبقى خارج البلد أو يتم تمويل سوق المشير من خلاله وبيعه بأرباح خيالية!!

إذاً، المشكلة ياسادة ليس نظرية التعويم وصلاحيتها وأهميتها في الأدب الاقتصادي، بل المشكلة واقعنا المر المؤلم الذي ربما يجعل دينارنا يحتضر باستمرار وربما وأده، ولينعكس سلبا على حياة المواطن وخاصة في إرتفاع اسعار السلع المستوردة وفي شكل تضخم مقيت لا يستطيع المواطن البسيط تحّمله ولا يستطيع حتى المركزي التعامل معه!

للأسف هذا ما يدعوا له البعض هذه الأيام، وهو حق من الناحية النظرية وباطل من الناحية الواقعية واهداف المطالبة به في هذا الوقت ولا أعمم.

“الشائبي”: ملخص لائحة حماية البيانات لمصرف ليبيا المركزي لعام 2025

كتب: الخبير المصرفي “عمران الشائبي”

قال: قبل أن نتحدث عن أهم ما ورد في اللائحة يجب مراعاة الترتيب الهرمي للوثائق الملزِمة والمتبَّعة في الامتثال ويُفضل أن يكون على النحو الآتي:

  1. القانون: يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) ويُنشئ الالتزامات الأساسية والجزاءات، أي لائحة أو منشور أو سياسة يجب ألّا يتعارض معه.
  2. اللائحة التنفيذية أو التنظيمية: تُفصِّل أحكام القانون وتحدد الآليات والإجراءات الملزِمة تصدر عن الجهة التنظيمية العليا مثل مصرف ليبيا المركزي في هذه الحالة.
  3. المنشور / التعميم / القرار التنظيمي: يصدره المنظّم لبيان تطبيقات محددة أو تعليمات فورية, ويشرح كيفية الامتثال للائحة في سياقات أو قطاعات معينة.
  4. السياسة المؤسسية: وثيقة داخلية يقرّها مجلس إدارة الجهة الخاضعة للتنظيم, تُترجِم المتطلبات القانونية والتنظيمية إلى التزامات واضحة للمؤسسة وموظفيها, وقد تتضمن نطاق التطبيق، المسؤوليات، حدّ المخاطر المقبول.
  5. الدليل / الإجراءات التفصيلية: تعليمات تشغيلية يومية تشرح “كيف” تُنفَّذ السياسات على مستوى الأقسام والموظفين, وتتغير بسهولة لتواكب التحديثات التقنية أو الإجرائية دون الحاجة لموافقة المشرِّع.

لماذا هذا الترتيب مهم؟ كي يضمن عدم تعارض المستويات الأدنى مع الأعلى, ويسهل عملية التدقيق الداخلي والخارجي؛ إذ يبدأ المدقّقون من التشريعات ويتدرجون نزولاً حتى الإجراءات, ويدعم حوكمة واضحة: كل مستوى يحدّد “ماذا” يجب فعله، والمستوى التالي يوضّح “كيف” يُنفَّذ.
نرجع للائحة: تحدد اللائحة معايير واضحة لإدارة البيانات والخصوصية في المؤسسات المالية الليبية لضمان الامتثال وحماية حقوق الأفراد.

النقاط الأساسية:

  • جمع البيانات يكون بموافقة واضحة وبمبرر قانوني صريح.
  • تقتصر المعلومات المجموعة على الحد الأدنى الضروري فقط.
  • للأفراد حق الوصول لبياناتهم، وتعديلها، وحذفها.
  • يُحظر نقل البيانات خارج ليبيا إلا وفق شروط تنظيمية صارمة.
  • يجب تشفير البيانات وتخزينها محليًا، مع إجراء تقييمات أمنية منتظمة.
  • دورية تقييم الأثر على الخصوصية كل ستة أشهر وخاصة عند إطلاق خدمات جديدة أو معالجة بيانات حساسة.

مخاطر عدم الالتزام:

  • غرامات مالية ثقيلة.
  • تقييد أو تعليق نشاط المؤسسة المصرفي.
  • فقدان الثقة العامة أو السمعة نتيجة الحوادث الأمنية أو انتهاك الخصوصية.
    توصيات استراتيجية للتنفيذ:
  • تحديث جميع السياسات الداخلية لتتوافق مع اللوائح الجديدة.
  • تحسين البنية التحتية للأمن السيبراني والتشفير.
  • تدريب متواصل للموظفين على مبادئ حماية البيانات.
  • تفعيل الإجراءات الشفافة للاستجابة للحوادث الأمنية.
  • وضع خطة تحول رقمي تُراعي الخصوصية والامتثال.
  1. ماذا تعني اللائحة للمصارف الليبية عمليّاً؟
  2. تحوّل ثقافي: الانتقال من “ينبغي” إلى “يجب”؛ مسؤولية شخصية على مجلس الإدارة ومدير الامتثال.
  3. تحديث حوكمة البيانات: إنشاء أو تعزيز دور Chief Data Protection Officer يفصل بين الامتثال وأمن المعلومات.
  4. إعادة هندسة النماذج: كل استمارة فتح حساب، قرض، بطاقة، تطبيق جوّال تحتاج قسم موافقة منفصل واضح.
  5. استثمارات تقنية:
    • تشفير قواعد البيانات بالكامل، أنظمة DLP، SIEM، IAM، MFA.
    • مراكز بيانات داخل ليبيا بشهادات PCI-DSS، أو شراكات مع مزود محلي معتمد.
  6. سلاسل التوريد: تدقيق أمن معلوماتي لجميع مقدمي الخدمات (Switch بطاقات، مزودي SMS OTP، الحوسبة السحابية الخاصة…).
  7. إدارة دورة حياة البيانات: جداول احتفاظ وإتلاف آمن، سجلات وصول غير قابلة للتعديل.
  8. تدريب إلزامي: برامج توعية نصف سنوية لجميع الموظفين + تمارين استجابة حوادث.
    يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها مئة ألف دينار ليبي، عن كل مخالفة، وذلك استناداً للقانون رقم (1) لسنة 2005، بشأن المصارف وتعديله، بالإضافة إلى أية عقوبات أخرى تفرضها الجهة المختصة وفقاً لصلاحياتها.

للعلم في شركتنا (رقمنة الاتصال) نمتلك مستشارين قانونيين
ومستشارين للامتثال يمكنهم تنفيذ كل اللوائح والمنشورات
ومجهزين سياسات مستندية واضحة للتدريب والاعتماد
وكذلك استراتيجية حوكمة مؤتمتة نظامياً بالذكاء الاصطناعي لتسريع الإجراءات الداخلية للمؤسسات، إذا كان مصرفك محتاج للامتثال لكل اللوائح والمنشورات الصادرة من الجهات الرقابية والمصرفية نحن على أتم الاستعداد أن نقوم بذلك.

خاص.. بناءً على توجيهات المركزي .. الحويج يخاطب مصلحة الجمارك بالعمل مجدداً بقرار حظر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم وزير الاقتصاد بالوحدة الوطنية “محمد الحويج” الموجه إلى مصلحة الجمارك والذي ينص بالعمل مجدداً بقرار إقرار حكم بالإستيراد والتصدير، والقاضي بحظر مزاولة نشاط الإستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي

وجاء ذلك بعد مراسلة وجهها محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى الحويج والتي عبر فيها عن استغراب مصرف ليبيا المركزي وتعبيره عن شديد أسفه من تعليمات الحويج الصادرة بشأن تعليق قراره القاضي بحظر الإستيراد والتصدير بغير وسائل الدفع المصرفية، رغم صدوره في إطار المحافظة على المصلحة العامة وضمان انتظام حركة التجارة الخارجية وفق صحيح القانون، وبما يحد من مخاطر التهريب والمضاربة والإضرار بالاقتصاد الوطني.

خاص.. المركزي يتفق على آلية ضخ مليار دولار للاعتمادات والأغراض الشخصية وتسوية المعلقات بالمنظومة بدءً من الغد

كشف مصرف ليبيا المركزي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية عن الاتفاق على آلية ضخ مليار دولار للاعتمادات والأغراض الشخصية وتسوية كل المعلقات بالمنظومة وتسريع العمل اعتباراً من غداً الثلاثاء

وسيستمر المركزي بمراقبة طلبات النقد الاجنبي لكل التجار بمن فيهم صغار التجار ، وذلك لضبط سعر الصرف عند مستوى مقبول والقضاء على المضاربة الوهمية ، للحد من تنامي الأسعار وآثرها على معيشة المواطن والأسعار

خاص.. مصدر بجمعية الدعوة الإسلامية يكشف توجه الدبيبة بالتصرف في مليار و200 ألف دينار من أرصدة صندوق الجهاد بالمخالفة لإنشاء حديقة في باب العزيزية

كشف مصدر مسؤول من جمعية الدعوة الإسلامية لصدى الاقتصادية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه بالتصرف في مليار و200 ألف دينار من أرصدة صندوق الجهاد بالجمعية الموجودة في وزارة المالية بالمخالفة للقانون لإنشاء حديقة عامة في باب العزيزية في طرابلس

وقال المصدر المسؤول في الجمعية: التصرف في مليار و200 دينار من الحكومة يتم دون أي سند قانوني ولا رقابة من أي جهة وأبلغنا مكتب النائب العام بهذه المخالفات للتصرف في أموال الصندوق

وتابع المصدر المسؤول في الجمعية: نستغرب صمت الجهات الرقابية عند تصرف رئيس الحكومة في 450 مليون دينار لتمويل الحج هذا العام والآن لتموبل إنشاء حديقة عامة بـ مليار و200 ألف دينار دون سند قانوني وأوجه مقبولة للصرف ما يفتح الباب أمام الإنفاق دون شفافية

وأفاد المصدر المسؤول في الجمعية أن التصرف في أموال صندوق الجهاد تجاوز لقانون الميزانية العامة الذي يمنع أي مسؤول من تخصيص أو تحويل الأموال خارج الأبواب والبنود المحددة في الميزانية العامة

وكشف المصدر المسؤول أن صندوق الجهاد وأمواله لا تدخل ضمن صلاحيات الحكومة التنفيذية وجمعية الدعوة الإسلامية لا تتبع مجلس الوزراء ولا يحق لرئيس الوزراء التصرف في أموالها وأصولها

وقال المصدر المسؤول: حافظنا خلال السنوات الماضية على أموال صندوق الجهاد ولم نسمح لأي جهة بالتصرف فيه باعتباره مالا عاماً يجب أن يعود بالنفع العام على كل الليبيين وما يحدث الآن استنزاف لموارد الصندوق بطريقة غير قانونية

وتابع المصدر المسؤول بالقول: سنتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاف التصرف في أموال صندوق الجهاد بطرق غير مشروعة

خاص.. محافظ المركزي يُطالب وزير المالية بإصدار تعليمات إلى مصلحة الجمارك بإلزام كافة الجهات الموردة للسلع باستخدام أدوات الدفع غير المعتمدة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى وزير المالية بالوحدة الوطنية ويطالبه بإصدار تعليمات إلى مصلحة الجمارك بإلزام كافة الجهات الموردة للسلع باستخدام أدوات الدفع غير المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال التي تم التوريد بموجبها.

مع موافاة وحدة المعلومات المالية الرئيسية – مصرف ليبيا المركزي ببيان إحصائي شهري عن هذه التوريدات، بحيث يتضمن حجم التوريدات التي تتم عبر المنافذ الحدودية مصنفة حسب نوع البضاعة أو الخدمة وقيمتها، والدولة المصدرة، ونوع العملة، واسم الجهة الموردة.

خاص.. مصدر قانوني بالدعوة الإسلامية لصدى: الدبيبة اقتطع حوالي 450 مليون من أموال صندوق الجهاد لتمويل مصاريف الحج دون سند قانوني

قال مصدر قانوني بجمعية الدعوة الإسلامية حصرياً لصدى الاقتصادية: أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اقتطع حوالي 450 مليون دينار من أموال صندوق الجهاد التابع للجمعية لتمويل مصاريف الحج هذا العام دون سند قانوني

وتابع المصدر القانوني: أبلغنا النائب العام والجهات الرقابية بمخالفة تمويل هيئة الحج من أمانات أموال صندوق الجهاد وأن هذا التصرف في أموال الصندوق دون سند قانوني صريح واستخدامها في تمويل عبادة مشروطة بالاستطاعة يُعد مخالفة قانونية وإدارية ومالية واضحة

وقال المصدر القانوني: الدبيبة مول مصاريف الحج من حسابات الصندوق في وزارة المالية التي لا تملك التصرف فيها قانونا وكانت محفوظة منذ سنوات لتحقيق نفع عام على جميع الليبيين وتحويلها لأي جهة أخرى غير مشروع

وأكد المصدر القانوني بالقول: من المؤسف أن ترد أنباء عن وجود فساد في مصاريف الحج هذا العام ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية على التصرف في أموال صندوق الجهاد

وأفاد المصدر القانوني قائلاً: لا يجوز استخدام أموال أمانات الصندوق ولا تحويلها لغير الأغراض المخصصة لها قانونا ولا يؤول فائض ميزانية الصندوق إلى الخزانة العامة للدولة

خاص.. “محكمة طرابلس الابتدائية” تحكم لصالح ديوان المحاسبة بشأن الرقابة المسبقة على العقود

صرحت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية بأن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، تصدر حكمها بشأن الاستشكال المرفوع من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بصفته بخصوص تنفيذ حكم الدائرة الدستورية الصادر في الطعن الدستوري رقم 70/9 ق، والذي سبق وأن قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.

وبحسب حكم المحكمة جاء ليؤكد للمرة الثانية أن الرقابة المسبقة على العقود هى اختصاص أصيل ديوان المحاسبة دون غيره، ويضع بذلك حدًا نهائيًا لأي لبس قانوني حول توزيع الاختصاصات الرقابية، وبالتالي فإن هيئة الرقابة الإدارية لا تملك الصلاحية لمباشرة هذا النوع من الرقابة، بما يعزز مبدأ الفصل بين الجهات الرقابية ويكرّس احترام الأحكام القضائية خاصة أحكام المحكمة العليا .