الوسم: حقل الشرارة

ذكرت وكالة الأناضول التركية اليوم الإربعاء أن عدد كبير من العمال النفط يطالبوا بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يشهد فيه إنتاج النفط في الدولة العضو في منظمة أوبك ارتفاعاً كبيراً .

وأشارت الوكالة إلى أن تُعدّ هذه التعليقات أول بوادر معارضة في حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً وذلك منذ إعادة افتتاحه هذا الشهر حيث كان حرس الدولة ورجال القبائل قد أغلقوا الحقل في وقت سابق وذلك المحاولةٍ يبدو أنها ناجحة لضمان صرف الرواتب والحصول على تمويلات التطوير .

وأوضحت الوكالة التركية ظهر ما بين 50 إلى 60 عاملاً في مقطع فيديو يطالبون فيه بزيادة في الرواتب بنسبة 67 بالمائة وهو رقم قررته الحكومة في عام 2013 ولم يتم تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور وبعد فترة وجيزة من تحديد الحكومة للمبلغ
تضررت المالية العامة جراء سلسلة من عمليات إغلاق حقول النفط التي نفذتها جماعات مسلحة ومتظاهرون.

وقال مهنديس من حقل الشرارة لوكالة رويترز في وقت سابق طالبا عدم الكشف عن هويته “لا نريد شيئاً سوى زيادة الرواتب نحن نعمل في الصحراء ونحاول زيادة الإنتاج في حقل الشرارة إلى مستواه الطبيعي وفقا للوكالة .

ذكرت وكالة رويترز اليوم الإربعاء أن شركة ريبسول الإسبانية استأنفت التنقيب عن النفط في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات .

وبحسب رويترز قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن ريبسول بدأت الحفر في بئر بحوض مرزق على بعد نحو 12 كيلومترا من حقل الشرارة أكبر حقول النفط في ليبيا وفقا للوكالة .

صرح خبير قانوني نفطي “عثمان الحضيري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة النفطي قائلاً: تنص اتفاقية المشاركة بين مؤسسة النفط وشركة ريبسول على أن المؤسسة طرف أول وتمثل الدولة الليبية في هذه الاتفاقية، وأيضاً أن شركة أكاكوس ( مشغل ) لتلك العمليات فقط.

مضيفًا: مما يعني أن مؤسسة النفط يقع عليها عبء إيضاح أسباب إقفال الحقل، والدفاع عن مصالح الشعب الليبي وعن ثرواته النفطية، وإدارة المؤسسة الغير قادرة على القيام بواجباتها وفق نص الاتفاقية والقانون، وأن تتنحى جانباً وتقديمها للعدالة؛ لأنها اهدرت ثروة الشعب الليبي وتواطأت في ذلك .

مردفاً: من واجبنا أن نعمل على متابعة هذا الملف اليوم أو غداً؛ وعلى النائب العام الدفاع عن مصلحة الشعب الليبي برفع دعوى مباشرة على مجلس إدارة مؤسسة النفط وإدارتها الفنية!!.

صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن إقفال حقل الشرارة الذي تم من قبل مجموعة تابعة للقيادة العامة: الحقول والمواني النفطية لا علاقة له بأي مطالب أو حقوق.

مضيفاً: ولا يمكن لمواطن له عقل سليم أن يدمر اقتصاد بلده من أجل أجندات قد تكون محلية ودولية، وهي عبارة عن أفعال إجرامية تشكل جرائم جنائية بالغة الخطورة.

مردفاً: يجب التصدي لها بالقوة ومعاقبة مرتكبيها حتى يكون عبره لغيره، وهي مسؤولية تضامنية ملقاة على عاتق كل من له انتماء لبلده.