الوسم: محمد الحويج

رغم قراره السابق بمنع تصدير الأسماك وسحبه لاحقًا، عاد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، ليمنح موافقات لعدة شركات لتصدير كميات كبيرة من الأسماك، من بينها شركة “عين الرومية الأولى لاستيراد المواد الغذائية واللحوم”، التي حصلت على إذن بتصدير 20 ألف طن من الأسماك الطازجة خلال ستة أشهر قابلة للتجديد.

وبحسب مصادر خاصة لصدى الاقتصادية، ساهمت هذه الموافقات في ارتفاع كبير بأسعار الأسماك داخل السوق المحلي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى فاعلية قرار المنع من جهة، ومعايير منح الاستثناءات من جهة أخرى، خاصة في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

قالت مصادر خاصة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج” هو من تسبب في حبس مدير مكتب العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد “صلاح الحوالي”.

وقالت المصادر: الحوالي تم تكليفه رسميًا بإدارة العلامات التجارية خلفًا للمدير السابق، السني مسعود عبدالله، الذي غادر منصبه بعد أن إنتشرت حوله شائعات عن المخالفات والفساد .

وأفادت المصادر أن الحويج أصدر تعليمات شفهية للحوالي بمنح شركة بيلا، المملوكة لـ مروان قداد، علامة تجارية، في وقت كان فيه أبناء عمومته، عزيز وسليمان قداد، يعتزمون تقديم طلب للحصول على علامة مشابهة باسم بيلو غير أن مكتب العلامات التجارية رفض الطلب، نظرًا لتشابه الأسماء.

وأضافت المصادر: وفي أعقاب الرفض، تقدم سليمان قداد بشكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد صلاح الحوالي، متهمًا إياه بالتحيز في منح العلامات التجارية.

أكدت مصادر خاصة لصحيفة صدى الاقتصادية عن استمرار حبس مدير مكتب العلامات التجارية “صلاح الحوالي”، المكلف من قبل وزير اقتصاد الوحدة الوطنية “محمد الحويج” وسط تحقيقات متواصلة تشمل استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة الاقتصاد، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بتزوير علامات تجارية ليبية محلية في السوق.

وبحسب المصادر فإنه هُناك وجود شبهات واسعة تتعلق باستخدام غير قانوني للعلامات التجارية، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح ملف التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية.

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة وزير اقتصاد الوحدة الوطنية محمد الحويج الموجهة إلى مدير عام مصلحة الجمارك حيث أكد خلالها صعوبة تنفيذ قرار حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير واعادة التصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.

وقال الحويج: مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي لا يتم إلا بعد إنهاء فترة السماح وعقد اجتماع مع محافظ ليبيا المركزي معه ومع ووزير التخطيط ووزير المالية ومدير عام مجلس التخطيط الاقتصادي والاجتماعي واتحاد عام الغرف ومجلس رجال الأعمال لوضع آليات التنفيذ بما يتوافق مع السياسات النقدية والتجارية الحالية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية والذي يقضي بسحب صلاحيات وزارة الاقتصاد برئاسة محمد الحويج، فيما يتعلق بإدارة الشركات والعلامات التجارية والوكالات التجارية، ويحيلها إلى مصلحة السجل التجاري

كما تحصلت صدى حصرياً على قرار يقضي بتكليف “محمد الحويج” مستشارته “شذر الصيد” بمهام مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة وهو ما أثار تحفظات لدى مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية وتسبب في سلسلة من التغييرات داخل الوزارة وفق مصادر حصرية وخاصة لصدى .

كما قالت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية: صدرت قرارات بإقالة وزير الاقتصاد محمد الحويج من عدة لجان، أبرزها اللجنة الليبية التركية، هذا عدا وجود أنباء عن تكليف شخصيات بديلة لتمثيل ليبيا في اللجنتين الليبية المصرية والتونسية أيضًا.

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على قرار وزير اقتصاد الوحدة الوطنية محمد الحويج بإلغاء قراره بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا من خلال عمليات مصرفية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي، كما يحظر أن تكون التحويلات المالية لشركات تأسيس شركات مشتركة أو فروع مفتوحة للشركات الأجنبية في ليبيا أو الاستثمار إلا من خلال عمليات مصرفية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي

وقالت مصادر خاصة لصدى: هذا القرار يصدر ويعمم ويلغى كل سنة ، ولا يتسبب سوى في الأزمات للبضائع الموردة للتجار وإيقاف العمل وادخال الحاويات للموانئ الليبية ومن ثم يقوم بإلغائه