الوسم: فرحات بن قدارة

علقت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها بخصوص ما ذكر حيال حكم محكمة استئناف طرابلس بحمل فرحات بن قدارة للجنسية الإمارتية بالقول: ما ذكر من معلومات، هو أمرٍ عارٍ عن الصحة ولا يمثل للحقيقة بأي صلة، وأن موضوع القضية في الواقع هو طعن بإلغاء قرار نقل موظف وهذا ما أكده منطوق الحكم المشار إليه و المرفق مع هذا البيان، والذي ينص علي إعادة موظف لسابق عمله، و لم ينص في الحقيقة على ماورد زوراً .

وقالت المؤسسة: جاء في الأسباب حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية و هذا ما نفاه محامي المؤسسة و قدم السيد فرحات بن قدارة على خلفيتها شكوى جنائية للنائب العام ضد المدعو(م، ش) ومحاميه لادعائهما زوراً حمل فرحات بن قدارة الجنسية الإماراتية.

كما علق الخبير النفطي “عثمان الحضيري” بالقول: كتلة التوافق رفعت شكوى ضد فرحات بن قدارة بصفته أمام النائب العام، وهذا دليل آخر على أن النائب العام على اطلاع بالموضوع وأن النيابة العامة اثناء رفع الدعوى ضد رئيس المؤسسة لم تستأنف الحكم واعتمدت على صحة الاجراءات، ولاشك أن النيابة العامة مطلعة على الحكم قبل صدوره وأن البيان المرفق لا آثر له ، والحكم نهائي واجب التنفيذ ،والتلاعب بالكلمات والنصوص لا معنى له.

هذا وقال الناشط السياسي “حسام القماطي”: الدليل الذي تم تقديمه لإثبات جنسية فرحات الإماراتية في المحكمة كنت أول من أكتشفه وطرحته للرأي العام قبل سنة ونصف، حيث لم يكن هناك حينها أي دليل سوى بعض الاتهامات الشفوية و الشهادات بدون أدلة .

ولكن، من باب الأمانة العلمية، أجد من الضروري أن أوضح أن هذا الدليل لا يُعتبر قاطعاً، وقد يكون نتيجة خطأ في إدخال البيانات من قِبل السجل التجاري البريطاني.

وعلق الصحفي المتخصص في الاقتصاد “علي المحمودي” بالقول: مؤسسة النفط الوطنية تُدلس وتصف خبر الحكم ضد رئيسها بأنه عارٍ عن الصحة

ومع ذلك، فإن الحكم المنشور اليوم صحيح حيث قضى بإلغاء قرار نقل الموظف، ولكن هذا الحكم استند القاضي فيه على حكماً سابقاً صدر في شهر يناير الماضي والذي قضى بإيقاف بن قدارة عن العمل بسبب حصوله على الجنسية الإماراتية وفق المحمودي.

وتابع بالقول: وقد استند الحكم إلى السجل التجاري لشركة فرحات بن قدارة الذي حصل عليه بناءً على اكتسابه للجنسية الإماراتية، ما أدى إلى فقدانه للجنسية الليبية وفقاً للقانون الليبي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة استئناف طرابلس النهائي بشأن تبوث حمل فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجنسبة الإماراتية وذلك بعد أكثر من عام من المعركة القانونية التي أثارت جدلاً حول حمله الجنسية

حيث حكمت المحكمة بإلغاء كافة القرارات والتصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك استناداً إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية، بما يخالف قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010، مع تأكيدها أن اكتساب جنسية أجنبية دون الامتثال للضوابط القانونية يؤدي إلى فقدان الجنسية الليبية، مما يترتب عليه فقدان الشرعية القانونية لتولي الوظائف العامة، وخاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة.

مؤكدةً بأن جميع التصرفات الصادرة عن فرحات بن قدارة أثناء توليه منصبه تعتبر باطلة وعديمة الأثر، ووصفت توليه المنصب بأنه “اغتصاب للسلطة” كما قدم المدعي مستندات تثبت تمتعه بجنسية الإمارات، والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الجهات المعنية، ما اعتبرته المحكمة دليلاً قاطعاً.

كما ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار للطاعن تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، مع إلزامها بتحمل المصاريف القانونية.

ذكرت موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة يتخذ موقفا وسط الأزمة السياسية في البلاد .

وأكد الموقع الفرنسي أن بن قدارة يتواجد الآن في الولايات المتحدة بعد غيابه عن الساحة المحلية منذ إقالة محافظ المصرف المركزي وقد أدى هذا الحدث إلى توقف إنتاج النفط في بعض الحقول النفطية في البلاد وفقا للموقع .